مخيم الهول يتحول إلى "خلافة مصغرة" والعراق يتحرك لإغلاق الملف نهائياً
خطر يقترب بصمت
انفوبلس..
يشهد ملف مخيم الهول السوري منعطفًا بالغ الحساسية مع تسارع الخطوات العراقية لإغلاق أحد أعقد الملفات الأمنية والإنسانية في المنطقة.
ومع التحذيرات المتكررة من تحوّل المخيم إلى بؤرة لتفريخ التطرف، تواصل بغداد عمليات استعادة رعاياها وإعادة دمجهم، وسط تأكيدات أممية بأن استمرار الوضع الراهن يهدد أمن العراق والعالم.
تحذير من تهديد دولي
أكد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة لقمان الفيلي خلال جلسة مجلس الأمن، أن استمرار الوضع في مخيم الهول يشكل تهديدًا صريحًا للأمن الدولي، مشددًا على ضرورة تحرك الدول لاستعادة رعاياها.
وأشاد الفيلي بدور بعثة يونامي خلال العقدين الماضيين، معتبرًا إنهاء مهمتها خطوة نحو "شراكة جديدة" مع الأمم المتحدة، ولفت إلى أن العراق أوفى بالتزاماته الدولية، خصوصًا تلك المتعلقة بالكويت، موضحًا أن بغداد تتعامل مع ملف رعاياها في المخيم “بمسؤولية وإنسانية".
عودة 20 ألف عراقي
وزارة الهجرة العراقية كشفت أن الحكومة استعادت حتى الآن أكثر من 20 ألف عراقي من داخل مخيم الهول، فيما يبلغ عدد المتبقين نحو 4 آلاف شخص فقط.
وكيل الوزارة كريم النوري أوضح أن المخيم يمثل بؤرة خصبة لتجنيد داعش وتنمية الفكر المتطرف، وأن إبقاء العائلات في منطقة معزولة يسهل عمليات “غسل الدماغ”، ما يجعل خطوة الاستعادة ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها.
وأشار النوري إلى أن القافلة رقم 31 وصلت مؤخراً محمّلة بـ240 عائلة، بواقع يقارب 865 فردًا، تمت إحالتهم مباشرة إلى مركز التأهيل المجتمعي في الجدعة جنوبي الموصل، استعدادًا لمراحل التقييم النفسي والأمني.
برنامج تأهيل واسع وجهود لعلاج التطرف
لا تقف الخطوات العراقية عند حدود الاستعادة، بل تليها مرحلة طويلة من المتابعة المجتمعية والأمنية. بحسب وزارة الهجرة، يشارك في البرنامج أكثر من 13 منظمة دولية، إضافة إلى وزارات الأمن والصحة ومستشارية الأمن القومي.
وتركز البرامج على:
- منع انتشار الفكر المتطرف داخل العائلات العائدة.
- دعم النساء والأطفال نفسيًا وتعليميًا.
- توفير بيئة مناسبة للاندماج الاجتماعي.
- متابعة مستمرة قبل إعادة العائدين لمناطقهم الأصلية.
وأكد النوري أن نجاح العراق في هذا الملف دفع عددًا من الدول الأوروبية، التي كانت مترددة سابقًا، إلى استعادة أطفالها ونسائها من المخيم بعد أن أدركت خطورة تركهم في بيئة قابلة للانفجار.
خطة زمنية لإغلاق الملف خلال 3 أشهر
مصدر أمني كشف أن العراق وضع خطة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستعادة كامل رعاياه من مخيم الهول.
وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت نقل أكثر من 240 عائلة، جرى تدقيق ملفاتهم أمنيًا، وتحويل من يثبت امتلاكه سجلًا جنائيًا مباشرةً إلى الجهات القضائية.
وبحسب المصدر، فإن العراق يجري اتصالات مكثفة مع دول عدة لإقناعها باستعادة مواطنيها أيضًا، لأن استمرار المخيم بوضعه الحالي “يشكل تهديدًا مشتركًا لا يستثني أحدًا”.
"خلافة صغيرة" خارج السيطرة
في خلفية التحرك العراقي، يبقى مشهد المخيم نفسه مثار قلق دولي. إذ يضم الهول اليوم أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال المرتبطين بداعش، وينحدرون من أكثر من 20 جنسية.
ومع مرور الوقت، تحولت أجزاء واسعة من المخيم، خاصة المخصصة للأجانب، إلى مناطق خارجة عن سيطرة السلطات.
وأظهرت تقارير ميدانية أن بعض فصائل نساء داعش أقامت:
- محاكم داخلية.
- شبكات عقاب سرّي.
- حلقات تلقين ديني متطرف للأطفال.
- آليات لتهريب الأموال والتنسيق مع خلايا داعش خارج المخيم.
كما سُجلت خلال العام الماضي حوادث أُحبطت فيها محاولات هروب جماعية، إضافة إلى هجمات على فرق إغاثية وإحراق مدارس مؤقتة وإدخال أسلحة بيضاء إلى داخل المخيم.
بيئة جاهزة لصناعة المتطرفين
واحدة من أخطر الإشكاليات داخل الهول أن آلاف الأطفال يعيشون بلا هوية قانونية، وبلا مدارس نظامية، وبلا أي تواصل مع العالم الخارجي، ما يجعلهم فريسة سهلة للأفكار المتشددة التي تسيطر عليها مجموعات النساء داخل المخيم.
ويرى خبراء أمنيون أن هذا الوضع يجعل المخيم "مفرخة" لأجيال جديدة من التنظيم، وأن أي إهمال قد يمهّد لعودة “نسخة مطورة” من داعش.
تداعيات سقوط النظام السوري على ملف الهول
الخبير السياسي العراقي أكرم عبد الكريم السعدي يرى أن سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي ساهم في تسريع خطوات بغداد، خاصة مع اتساع المخاوف من توترات محتملة بين الحكومة السورية الجديدة وقوات "قسد" المسيطرة على شمال شرق سوريا.
وأكد أن بعض العراقيين ما زالوا خارج المخيم، في إدلب وريف حلب، ويحتاجون برنامجًا مشابهًا لإعادتهم بشكل منظم.
المسار العراقي: إنقاذ إنساني ودرع أمني
رغم تعقيد الملف وتشابك أبعاده السياسية والأمنية والإنسانية، تؤكد بغداد أنها ماضية في إغلاقه بالكامل، فنجاح العراق في إعادة أكثر من 20 ألف شخص دون تسجيل حوادث أمنية يُعدّ مؤشرًا على فاعلية البرنامج التأهيلي.
وتطالب الحكومة العراقية المجتمعَ الدولي بتقديم دعم مالي وتقني لاستكمال العمل، معتبرة أن المخيم “ليس مشكلة عراقية فقط، بل تهديد عالمي يحتاج تعاونًا دوليًا”.
