من الجسور إلى الجامعات والمصافي.. كيف تحوّلت الضربات الصهيوأمريكية في إيران إلى جرائم حرب مكتملة الأركان؟
انفوبلس/..
اتجهت الضربات الأمريكية – الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة من الحرب الغادرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو استهداف البنية التحتية الحيوية داخل إيران، بما يشمل الجسور، السكك الحديدية، المنشآت الصناعية، والمؤسسات التعليمية والصحية. هذا التحول لم يعد مجرد عمليات عسكرية تقليدية، بل أصبح يُنظر إليه، وفق مراقبين وخبراء قانون دولي، كنهج ممنهج يقترب من توصيف "العقاب الجماعي" و"تدمير مقومات الحياة المدنية".
وبينما كانت تتصاعد حدة المواجهة، تزايدت أيضاً الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، خاصة مع اتساع دائرة الأهداف لتشمل منشآت مدنية بحتة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
استهداف الجسور.. ضرب شرايين الحياة
في واحدة من أبرز صور التصعيد، تعرضت عدة جسور في مناطق متفرقة من إيران لهجمات جوية متزامنة.
في محيط قم، استُهدف جسر حيوي خارج المدينة، في خطوة وصفها مسؤولون محليون بأنها محاولة لشل حركة النقل والإمدادات في غرب المحافظة.
كما امتدت الضربات إلى شمال غرب البلاد، حيث تم تداول معلومات عن قصف جسر على طريق تبريز – زنجان السريع، وهو طريق استراتيجي يربط مناطق صناعية وتجارية مهمة.
وفي وسط البلاد، وتحديداً في كاشان التابعة لمحافظة أصفهان، تعرض جسر السكك الحديدية في منطقة يحيى آباد لهجوم مباشر، أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى، في حادثة تؤكد انتقال الاستهداف إلى البنية التحتية للنقل الجماعي.
هذه الهجمات، وفق خبراء، لا تستهدف فقط منشآت مادية، بل تضرب منظومة الحياة اليومية، من حركة المدنيين إلى نقل الغذاء والدواء.
“جسر B1”
الهجوم على جسر “B1” الذي يربط العاصمة طهران بمدينة كرج شكّل نقطة تحول لافتة. فالجسر، الذي يُعد من أبرز المشاريع الهندسية الحديثة في المنطقة، تعرض لأضرار جسيمة وانهيار جزئي في بنيته الخرسانية.
لا تكمن أهمية هذا الاستهداف في البعد اللوجستي فقط، بل في رمزيته؛ إذ يُنظر إليه كمحاولة لضرب صورة الدولة ومشاريعها التنموية، وإيصال رسالة بأن أي إنجاز مدني يمكن أن يتحول إلى هدف عسكري.
المنشآت الصناعية والاقتصادية تحت النار
لم تقتصر الضربات على قطاع النقل، بل امتدت إلى العمود الفقري للاقتصاد الإيراني. فقد تم استهداف منشآت لإنتاج الصلب والمعادن في محافظتي أصفهان وخوزستان، وهما من أهم المراكز الصناعية في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى ملايين الأطنان سنوياً.
كما طالت الهجمات منشآت البتروكيماويات في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر، وهي من أبرز مراكز الطاقة في إيران. هذا النوع من الاستهداف يهدف، وفق محللين، إلى تقويض القدرة الاقتصادية للدولة، وإضعاف مواردها الحيوية، بما ينعكس مباشرة على حياة السكان.
وأفادت التقارير بأن إسرائيل استهدفت مجمعًا للبتروكيماويات في حقل الغاز "بارس الجنوبي" بإيران.
ويُعد حقل بارس الجنوبي للغاز، المشترك مع قطر، أكبر حقول الغاز في العالم وله دور حيوي في توفير الطاقة لإيران.
مذلك أعلنت مدينة مرودشت أن مجمع البتروكيماويات في شيراز تعرض لهجوم أيضًا، لكن الأضرار كانت طفيفة ولا تتجاوز جزءًا صغيرًا من المجمع.
من جهة أخرى، أكد حاكم مدينة مرودشت بمحافظة فارس الإيرانية أنه لا يوجد أي خطر على القرى والمدن المجاورة لمصنع البتروكيماويات في شيراز بسبب نقل المواد الحساسة مسبقا، مؤكدا أن الهجوم على مصنع البتروكيماويات في شيراز لم يخلف خسائر بشرية ولا أي خلل في عمله.
البنية التحتية المدنية.. مدارس ومستشفيات في دائرة الخطر
الأخطر في مسار التصعيد هو اتساع نطاق الأهداف ليشمل منشآت مدنية خالصة. وفق تصريحات رسمية إيرانية، تضررت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إضافة إلى مئات المراكز الصحية والمدارس.
الأرقام التي صدرت في الاسبوع الاول من نيسان، كانت تشير إلى: "تضرر أكثر من 83 ألف وحدة سكنية، استهداف 322 مركزاً صحياً، تدمير أو تضرر 763 مدرسة وإصابة 55 مكتبة بأضرار متفاوتة".
هذه المعطيات تطرح تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم الأطراف المتحاربة بالتفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية.
الجامعات والمؤسسات العلمية.. استهداف العقول
في سابقة لافتة، طالت الهجمات نحو 30 جامعة إيرانية، إضافة إلى مراكز بحثية. هذا النوع من الاستهداف يتجاوز الأبعاد العسكرية المباشرة، ليطال البنية المعرفية للدولة.
ويرى خبراء أن ضرب المؤسسات التعليمية يمثل محاولة لإضعاف القدرات العلمية والتكنولوجية، وهو ما يُعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ حماية الأعيان المدنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي.
المنشآت النووية.. تصعيد بالغ الخطورة
بلغ التصعيد ذروته مع استهداف منشآت ذات طابع حساس، مثل: "منشأة الماء الثقيل في أراك، منشأة أردكان لإنتاج “الكعكة الصفراء”، محطة بوشهر النووية". وهذه الضربات لا تحمل فقط مخاطر عسكرية، بل تفتح الباب أمام كوارث بيئية محتملة، ما يجعلها من أخطر أشكال العمليات العسكرية.
استهداف أجزاء من مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني الإيراني
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بداية اذار الماضي، أن أجزاء من مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني جرى استهدافها خلال هجمات على العاصمة طهران، مضيفة أن البث مستمر كالمعتاد.
قراءة في السياق العسكري.. فشل ميداني ذريع
يرى الكاتب الإيراني رضا رئيسي أن استهداف البنية التحتية يمثل دليلاً على تعثر العمليات العسكرية المباشرة، واللجوء إلى أدوات ضغط غير تقليدية.
وبحسب هذا الطرح، فإن الانتقال إلى ضرب المنشآت المدنية يعكس محاولة لتعويض إخفاقات ميدانية، خصوصاً مع الحديث عن خسائر في القدرات الجوية المتقدمة.
القانون الدولي.. هل نحن أمام جرائم حرب؟
القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، يضع قيوداً صارمة على استهداف: "الأعيان المدنية، البنية التحتية الحيوية، المنشآت الطبية والتعليمية".
وفي هذا السياق، وقّع أكثر من 100 أكاديمي وخبير قانوني أمريكي وثيقة تدين هذه الضربات، معتبرين أنها قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
الوثيقة أشارت إلى أن: "استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية بشكل متعمد يُعد انتهاكاً صريحاً، كما ان استخدام القوة بشكل غير متناسب يخرق مبدأ التناسب، وان ضرب منشآت حيوية دون ضرورة عسكرية ملحة يندرج ضمن الجرائم المحتملة".
من جهته، وصف المحامي عبد المجيد مراري، مدير قسم شرق وشمال إفريقيا في "وكالة التنمية الفرنسية الدولية"، الحرب الأمريكية على إيران بكونها "جريمة حرب".
وفي مقابلة مع قناة فرانس 24 علّق مراري على العريضة التي وقّع عليها بجانب أكثر من 100 خبير عالمي، حيث اعتبر أن الضربات الأمريكية على البنى التحتية في إيران "ترقى إلى جريمة حرب"، مهما كانت استعمالات تلك البنى ما دامت عمليات القصف جرت خارج الشرعية والمنظومة الدولية.
وأرجع ذلك إلى عاملين، أولهما أنه لم تتوفر شروط الدفاع الشرعي عن النفس وفق ما يقتضيه نظام القانون الدولي، خاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. أما العامل الثاني فهو ـ بحسب الخبير نفسه ـ أن الحرب على إيران لم تتم عبر مجلس الأمن.
وقال إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجاه إيران يعدّ عدواناً يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، استنادًا إلى ما جاء في المادة 8 مكرر من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتُمد في مؤتمر استعراض عام 2010 في كمبالا.
وبعدما جدد التأكيد على أن الخطوة الأولى التي أقدمت عليها واشنطن كانت غير صحيحة وغير سليمة ولا مستوفية لشروط القانون الدولي، لفت الخبير نفسه إلى أن موظفين سامين داخل الإدارة الأمريكية تبنوا الموقف نفسه، مستدلّاً على ذلك بـ"جو كينت" الذي قدم استقالته من إدارة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، لأنه اعتبر الحرب الحالية ليست من أجل أهداف أمريكية، وإنما تخدم أهداف إسرائيل بالدرجة الأولى. ومن ثم، لا مصلحة ولا قانون يسمح بالخوض في هذا الحرب.
كما أشار عبد المجيد مراري إلى تصريح لـ "جينا هاسبل"، رئيسة وكالة الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس، اعتبرت فيه أنه ليس لدى الوكالة أي معلومات تفيد بأن إيران تشكل خطراً على بلادها، أو أنها تمتلك القنبلة النووية، ولكنّ هناك أهدافا أخرى تجهلها هي كمسؤولة استخباراتية ويجهلها أيضا مركز مكافحة الإرهاب.
اتفاقيات جنيف تحظر استهداف الجسور ومحطات الطاقة
وتحظر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها استهداف الجسور ومحطات الطاقة، وتضع شروطاً صعبة للغاية لاعتبارها أهدافاً عسكرية. ويصنَّف استهداف محطات تحلية المياه والكهرباء التي تغذي المستشفيات على أنها جرائم حرب لأثره على المواطنين. كما يصنف استهدافُ المدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمعابد والأماكن الأثرية وسياسة التجويع جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
