واشنطن تحترق من الداخل: كيف تحولت حرب إيران إلى كابوس اقتصادي أطاح بعرش أمريكا العالمي؟
انفوبلس/..
في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الظهور بمظهر القوة التي لا تُهزم، تكشف الوقائع الاقتصادية والعسكرية المتسارعة أن واشنطن تعيش واحدة من أخطر مراحل الاستنزاف في تاريخها الحديث. فالحرب المفتوحة مع إيران، والدعم اللامحدود للكيان الصهيوني، والانخراط العسكري المتصاعد في الخليج والشرق الأوسط، كلها عوامل دفعت الاقتصاد الأمريكي إلى حافة أزمة قد تعصف بمكانة الدولار وتُدخل أكبر اقتصاد في العالم في دوامة ركود طويلة الأمد.
مبادرة الـ40 ملياراً.. حبر على ورق
لقد روّجت الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، لفكرة أن واشنطن قادرة على فرض السيطرة الأمنية الكاملة على مضيق هرمز وتأمين حركة التجارة العالمية. لكن ما جرى على أرض الواقع كشف العكس تماماً. فالمبادرة الأمريكية التي قيل إنها ستوفر مظلة تأمينية بقيمة 40 مليار دولار لحماية السفن العابرة للمضيق، بقيت حبراً على ورق، ولم تستطع الولايات المتحدة تنفيذ وعودها رغم مرور أسابيع طويلة على الإعلان عنها.
وأفادت صحيفة "جوان" الإيرانية، بأن الوعود الأمريكية بتقديم مظلة تأمينية بقيمة 40 مليار دولار لحماية السفن الملاحية العابرة لمضيق هرمز لم تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يبرز عجزاً واضحاً في ضبط أمن الممر المائي الأهم عالمياً للطاقة.
ونقلت الصحيفة عن The Cradle، أن "الخطة التي أعلن عنها ترامب لتوفير حماية وتغطية تأمينية شاملة للسفن العابرة للمضيق لا تزال مجمدة ولم يتم تفعيلها حتى الآن، رغم مرور قرابة الشهرين على الإعلان الرسمي".
وأكدت أنه "لم تحصل أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط على تغطية فعلية أو استفادة حقيقية ضمن هذا المشروع المقترح".
وفي السياق ذاته، أكدت صحيفةFinancial Times البريطانية أن "المبادرة الأمريكية تعاني من تعثر بنيوي واضح، وفشلت تماماً في تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية التي أعلنت عنها واشنطن لطمأنة أسواق المال والتجارة الدولية".
وأشارت إلى أن "هذا العجز الفيدرالي دفع شركات التأمين العالمية إلى اتخاذ خطوات عكسية تماماً، حيث قامت برفع أسعار بوالص التأمين على الشحن البحري في المنطقة إلى مستويات قياسية، بل وعمدت إلى تعليق التغطية التأمينية عن بعض الخطوط بسبب تفاقم التوترات الأمنية في الخليج".
وهذا يعني أن الأسواق العالمية لم تعد تثق بالقدرة الأمريكية على فرض الأمن حتى في المناطق التي طالما اعتبرتها واشنطن ساحات نفوذ مطلق. لقد أصبحت السفن التجارية وناقلات النفط تتحرك في أجواء من القلق والرعب، بينما تبدو الولايات المتحدة عاجزة عن تقديم أي ضمانات حقيقية.
ارتفاع الدين العام
الأخطر من ذلك أن الحرب مع إيران لم تعد مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل تحولت إلى استنزاف اقتصادي هائل يضرب الداخل الأمريكي نفسه. فبحسب تقارير اقتصادية متعددة، ارتفع الدين العام الأمريكي خلال فترة قصيرة بصورة مرعبة، متجاوزاً 39 تريليون دولار، وسط تضخم متسارع في الإنفاق العسكري وتزايد فوائد الديون الحكومية.
وفي هذا الصدد، كشف خبراء روس في تقرير نشرته صحيفة إزفيستيا، عن حجم الاستنزاف المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية جراء الحرب المفتوحة والمواجهة العسكرية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين أن الأزمة باتت تهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي ومكانة الدولار عالمياً.
وذكر التقرير، أنه "وفقاً للبيانات الرسمية اطلعت عليها الكاتبة الروسية أولغا أناسيفا التي نقلتها عن منصة يو إس دِبت كلوك، فقد قفز الدين العام الأمريكي بنحو 450 مليار دولار خلال شهرين ونصف فقط من المواجهة، ليتجاوز حاجز الـ 39 تريليوناً و200 مليار دولار"، مبينة أن "تمويل العمليات العسكرية للكيان الصهيوني وتزويده بالأسلحة والذخائر، إلى جانب العجز المزمن في الميزانية وتضخم فوائد الديون، فاقم الأزمة المالية بصورة خطيرة".
وأضافت، أنه "عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في الثامن والعشرين من شباط الماضي، ردت طهران باستهداف مواقع داخل الأراضي المحتلة، وقواعد أمريكية منتشرة في البحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، والسعودية، والأردن، والعراق"، معلنة أن "أصول الشركات الأمريكية في المنطقة أصبحت أهدافاً مشروعة".
وفيما أعلن المتحدث باسم البنتاغون "جولز هيرست" أن نفقات العملية العسكرية ضد إيران اقتربت من 29 مليار دولار، تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن الكلفة الحقيقية أكبر بكثير؛ حيث سجل الإنفاق الدفاعي الأمريكي خلال شهري الربيع من عام 2026 زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، مع رصد بند مالي إضافي بقيمة 24 مليار دولار مرتبط بنفقات الحرب الحالية.
عجز مزمن في الميزانية
من جانبها، ترى الخبيرة الاقتصادية أولغا غوغالادزه أن "التصعيد العسكري في الشرق الأوسط أضاف أعباءً ضخمة على المالية الأمريكية، فيما توضح يكاتيرينا كوساريفا، الشريكة الإدارية في وكالة بي إم تي كونسالت، أن تمويل العمليات العسكرية للكيان الصهيوني ضد إيران، بما في ذلك تزويده بالسلاح والذخائر، فاقم أزمة الدين الأمريكي بصورة ملحوظة".
كما يلفت البروفيسور ميخائيل غورديينكو إلى أن "جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع مرتبط أيضاً بالعجز المزمن في الميزانية الأمريكية وتضخم مدفوعات الفوائد على الديون القائمة".
وتشرح الكاتبة في مقالها، أن "ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ينعكس مباشرة على الاقتصاد الداخلي، لأن البنوك ترفع بدورها أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض الشركات، باعتبار أن السندات الحكومية الأمريكية تُعد المعيار الأساسي لتسعير الأموال داخل الولايات المتحدة".
وتابعت "رغم استمرار اليابان وبريطانيا والصين في امتلاك كميات ضخمة من السندات الأمريكية، فإن هناك تغيراً تدريجياً في هيكل الطلب العالمي، خصوصاً مع تقليص الصين مشترياتها وازدياد القلق من مستقبل المالية الأمريكية".
وفي الجانب الاقتصادي الداخلي، يشير ألكسندر أبراموف، رئيس مختبر تحليل المؤسسات والأسواق المالية في الأكاديمية الرئاسية الروسية، إلى أن "الحرب في الشرق الأوسط رفعت أسعار النفط والبنزين داخل الولايات المتحدة، ما ساهم في تسارع التضخم مجدداً، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين في نيسان إلى 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أيار 2023".
وفي ما يخص تأثير الأزمة على روسيا، يوضح الخبير المالي أليكسي رودين أن "موسكو أقل تأثراً مباشرة بارتفاع الدين الأمريكي بسبب العقوبات وغياب الاستثمارات الروسية في السندات الأمريكية، إضافة إلى تجميد جزء من الاحتياطات الروسية في الخارج".
وتختم الكاتبة أولغا أناسيفا بالتأكيد على أن "الخطر الأكبر يتمثل في احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي نفسه في حالة ركود نتيجة تراكم الأعباء المالية والعسكرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على المواد الخام وانهيار أسعار النفط، وهو سيناريو ستكون له تداعيات قاسية على الاقتصاد العالمي بأكمله، بما في ذلك صادرات روسيا وأسواق الطاقة الدولية".
أزمة ثقة متنامية
وفي الوقت ذاته، تواجه الولايات المتحدة أزمة ثقة عالمية متنامية. فالدول الكبرى التي كانت تعتمد بشكل شبه مطلق على السندات الأمريكية بدأت تُعيد النظر في استثماراتها، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من انفجار أزمة الدين الأمريكي. الصين، على سبيل المثال، خفضت تدريجياً مشترياتها من السندات الأمريكية، في إشارة واضحة إلى القلق المتزايد من مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
إن أخطر ما تخشاه واشنطن اليوم ليس فقط ارتفاع الديون، بل اهتزاز الثقة بالدولار نفسه. فالدولار ظل لعقود السلاح الأقوى بيد الولايات المتحدة، لكن استمرار الحروب والعجز المالي والتضخم قد يدفع دولاً كثيرة إلى البحث عن بدائل مالية وتجارية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
كما أن صورة الجيش الأمريكي الذي كان يُقدَّم باعتباره القوة العسكرية المطلقة بدأت تتعرض لتآكل واضح. فالهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية في الخليج، وحالة الاستنفار المستمرة في المنطقة، كشفت أن القوات الأمريكية ليست بمنأى عن الخطر، وأن أي تصعيد واسع قد يحول القواعد الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى أهداف مفتوحة.
لقد تحولت الحرب مع إيران إلى فخ استراتيجي استنزف الولايات المتحدة مالياً وعسكرياً وسياسياً. فبدلاً من فرض الردع، وجدت واشنطن نفسها مضطرة إلى إنفاق عشرات المليارات من الدولارات للحفاظ على وجودها العسكري وحماية حلفائها، في وقت تتفاقم فيه الأزمات داخل المدن الأمريكية نفسها.
والمفارقة الكبرى أن الولايات المتحدة التي تدّعي الدفاع عن الاستقرار العالمي أصبحت أحد أهم أسباب الفوضى الاقتصادية الدولية. فالتوترات التي فجرتها سياساتها في الشرق الأوسط أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره.
المواطن الأمريكي يفقد الثقة بالنخب السياسية
أما على المستوى الداخلي، فإن المواطن الأمريكي بدأ يفقد الثقة بالنخب السياسية التي تواصل إغراق البلاد في الحروب الخارجية بينما تتراجع الخدمات الأساسية داخل الولايات المتحدة. فالبنية التحتية الأمريكية تعاني من التهالك، والديون الطلابية تخنق ملايين الشباب، وأسعار المنازل والرعاية الصحية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تستمر واشنطن في إنفاق المليارات على الحروب والتسليح.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير لكلية "توماس واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأمريكية، أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران كلف الأمريكيين أكثر من 40 مليار دولار نفقات إضافية على الوقود.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن تقرير الكلية أن الخبراء يقدرون أن "التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل على المستهلكين بلغت 41.5 مليار دولار أو 316 دولارا لكل أسرة أمريكية".
وأشار جيف كولغان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة براون، إلى أن الولايات المتحدة "تنفق مبالغ طائلة إضافية على الوقود كان من الممكن استخدامها بشكل أكثر جدوى".
وتتجاوز تكاليف الوقود الإضافية برنامج إصلاح الجسور الفيدرالي بأكمله (40 مليار دولار) وتكلفة التحديث الكامل لنظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي (31.5 مليار دولار).
وأشارت التقارير إلى أن تداعيات الحرب مع إيران "وجهت ضربة قوية لأكبر اقتصاد في العالم، ما دفع التضخم إلى أعلى مستوياته" منذ بدء النزاع في أوكرانيا، الأمر الذي يشكل تحديا سياسيا متزايدا للرئيس دونالد ترامب.
وارتفع معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة إلى 3.8% على أساس سنوي في أبريل 2026، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 0.4%. ويعود السبب الرئيسي لتسارع نمو الأسعار إلى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية.
ولعل أخطر ما يواجهه الاقتصاد الأمريكي حالياً هو احتمال الدخول في ركود اقتصادي واسع. فارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الاستثمار، وتراجع القوة الشرائية، كلها عوامل تنذر بأزمة قد تكون الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
لكن ما يحدث اليوم يؤكد حقيقة باتت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: القوة الأمريكية لم تعد مطلقة كما كانت، والنظام العالمي يشهد تغيرات متسارعة قد تُنهي عقوداً طويلة من الهيمنة الأمريكية الأحادية.
