أحمد منفي يدفع بمجلس المثنى لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد اللجان الاقتصادية

انفوبلس/ المثنى

أصدر رئيس مجلس محافظة المثنى وبموافقة الأعضاء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة خاصة لتقصّي الحقائق بشأن ما ورد في منشور عضو المجلس أحمد منفي جودة الذي تحدّث فيه عن وجود لجان اقتصادية و ملفات فساد داخل بعض مفاصل العمل الحكومي في المحافظة، في خطوة وصفت بأنها تأتي في إطار تعزيز الشفافية ومتابعة ما يُطرح من معلومات تمسّ الشأن العام.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس المحافظة ورد لشبكة انفوبلس، فإن اللجنة ستتولى مهام مراجعة الاتهامات الواردة في المنشور، والاطلاع على المعطيات والوثائق، وإجراء الاستماع إلى الأطراف ذات العلاقة، تمهيدًا لرفع تقريرها النهائي إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدًا أن المجلس يولي هذا الملف أهمية كبيرة نظرًا لخطورة المعلومات المتداولة وما يمكن أن تشكّله من تهديد للمال العام.

وتزامنًا مع هذا التطور، تشهد محافظة المثنى حراكًا سياسيًا واجتماعيًا واسعًا تقوده قوى مدنية وشخصيات اجتماعية تطالب بـ"إعادة تقييم أداء الحكومة المحلية"، وسط دعوات متزايدة لإقالة محافظ المثنى الحالي بدعوى "تصحيح المسار" و"استعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية"، وفق ما عبّر عنه ناشطون ومتابعون للشأن المحلي.

وجاء قرار رئيس المجلس والأعضاء، بعد ان نشر عضو المجلس أحمد منفي جودة يوم أمس، بيانًا مطوّلًا استعرض خلاله مسيرة عمله داخل المجالس المحلية والسلطة التنفيذية، وصولًا إلى دوره التشريعي والرقابي الحالي، مؤكدًا أن كل ما قدمه كان بهدف خدمة المجتمع وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وجلب المشاريع التي توفر فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار جودة في بيانه إلى أن ما يجري تداوله من تشكيل لجان اقتصادية تقوم – بحسب وصفه – بـ"سرقة المال العام وابتزاز المقاولين" هو أمر "مرفوض جملة وتفصيلا"، متعهدًا بالسعي عبر الأطر القانونية إلى مكافحة هذه الممارسات ومحاسبة المتسببين بها من خلال مجلس المحافظة.

وأضاف أن الخطوات الإصلاحية التي يعمل عليها "ستثير حفيظة المزمرين من المرتزقة والمتملقين من عبيد الفساد وذبابه الإلكتروني"، على حد قوله، متوقعًا شن حملات تسقيط ممن وصفهم بـ"المتضررين من الإصلاح"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه مستمر في طريق مكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي "بالطرق القانونية" وبالنيابة عن أبناء المحافظة.

وختم عضو المجلس بيانه بالتشديد على أن المثنى هي المحافظة التي "وُلدنا فيها وعشنا فيها وسنموت فيها"، مجددًا العهد بمواصلة العمل من أجل حماية المال العام وتعزيز النزاهة، فيما ينتظر الشارع المحلي ما ستسفر عنه نتائج لجنة تقصي الحقائق خلال الأيام المقبلة.