أراضٍ مؤجلة ووعود متكررة.. ملف توزيع الأراضي في البصرة يشتعل من جديد

انفوبلس/ تقارير

عاد ملف توزيع الأراضي لمنتسبي وزارة الدفاع في محافظة البصرة ليطفو على السطح مجدداً، بعد موجة احتجاجات واسعة أمام مبنى ديوان المحافظة. آلاف المنتسبين أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً رفضاً لتقليص قطع الأراضي المخصصة لهم ضمن مقاطعة “الشهيد وسام”، مؤكدين أن الوعود السابقة شملت توزيعاً كاملاً يستفيد منه جميع المنتسبين، قبل أن تتغير القرارات بشكل مفاجئ.

المشهد أمام الديوان كان متوتراً، مع انتشار قوات مكافحة الشغب وتصاعد التوتر بعد اقتحام المحتجين للبوابة الرئيسية للديوان. 

ممثل المنتسبين خالد محمود أوضح في تصريح له تابعته شبكة انفوبلس، أن مقاطعة الشهيد وسام كانت مخصصة بالكامل لهم، وأن وعود المحافظ بالانتهاء من الملف وإكمال جميع خدمات البنى التحتية شملت في البداية أكثر من 16 ألف منتسب إلا أن الواقع اختلف، إذ فوجئ المنتسبون بأن 7 آلاف قطعة فقط تم تثبيتها لهم، بينما تم تحويل بقية الأراضي لمستثمر لإنشاء معرض البصرة الدولي، في خطوة اعتبرها المنتسبون “مخالفة للحقوق الأساسية لأولئك الذين قدموا حياتهم في الدفاع عن الوطن”.

الأزمة تتفاقم

هذا الملف ليس جديداً، بل يعود إلى ما بعد عام 2010، عندما بدأت المطالب بتخصيص أراضٍ للمنتسبين تتزايد بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري، فيما بقيت الوعود الحكومية مجرد بيانات رسمية لم تجد طريقها للتنفيذ الفعلي.

حكومة بغداد كانت قد أطلقت عام 2022 مشروع “السكن للجميع” الذي يشمل توزيع أراضٍ مخدومة أو شبه مخدومة للموظفين والمنتسبين، إلا أن تطبيق المشروع على أرض الواقع واجه عراقيل فنية وإدارية، جعلت من البصرة أبرز المحافظات المتضررة، حيث تراكمت الدعاوى والمعاملات المعلقة وأصبح الغضب الشعبي ملموساً في كل زاوية من زوايا المدينة.

المشكلة الرئيسية ـ بحسب مراقبين ـ هي نقص الأراضي المخدومة، فمعظم المساحات المخصصة لمقاطعة الشهيد وسام لا تزال أراضٍ زراعية تحتاج إلى تحويل الجنسية وفرز قانوني قبل التوزيع، وهو ما أدى إلى بطء شديد في التسليم. كما أن تضارب الصلاحيات بين المحافظة ووزارة الدفاع وبلديات البصرة ودوائر النزاعات الملكية جعل حسم القضايا أمراً شبه مستحيل. 

غياب قاعدة بيانات دقيقة أدّى بدوره إلى تكرار الطلبات وإعادة تقديم الملفات، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى محاولات تدخل سياسية ومحسوبية في قوائم المستحقين، خصوصاً في المقاطعات ذات القيمة العقارية العالية.

الاحتجاجات والاعتصامات

اليوم الخميس، شهدت البصرة احتجاجات واسعة، حيث تجمع أكثر من ألف منتسب أمام مبنى الديوان، وهدّدوا بالتصعيد إذا لم يتم تلبية مطالبهم. الاعتصام الذي بدأ بشكل سلمي تحول إلى اقتحام جزئي للبوابة الرئيسية بعد تصاعد التوتر، فيما حاول وفد من المحتجين التفاوض مع ممثل المحافظة، لكن الاجتماع لم يسفر عن حلول ملموسة.

المنتسبون أصروا على أن الاعتصام سيبقى مفتوحاً حتى شمول الجميع بالتوزيع، معتبرين أن الحكومة المحلية لم تلتزم بوعودها المتكررة.

الأمر الأكثر إثارة للجدل أن بعض الأراضي التي كان من المفترض أن يتم توزيعها على المنتسبين جرى توجيهها لإنشاء مشاريع استثمارية، وهو ما اعتبره المنتسبون تجاوزاً للحقوق الأساسية لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم في الدفاع عن الوطن. هذه الخطوة أظهرت حالة من التباطؤ الإداري والخلل في التخطيط المحلي، ورسمت صورة واضحة عن الفجوة بين الوعود الرسمية والواقع على الأرض.

التحديات الفنية والقانونية

إلى جانب نقص الأراضي والخدمات، تبقى البنى التحتية غير جاهزة، حيث لا توجد شبكات مياه أو كهرباء أو طرق مسفلتة في معظم المناطق المخصصة، ما يجعل من البناء على هذه الأراضي أمراً مستحيلاً لسنوات. 

ويشير خبراء محليون إلى أن هذا الملف يتطلب تنسيقاً عالياً بين المحافظة ووزارة الدفاع ودوائر البلديات لتسريع الإنجاز، وهو ما لم يظهر حتى الآن بشكل كافٍ، في ظل ما يوصف بـ “بطء ملحوظ في اتخاذ القرارات الحاسمة”.

كما أن غياب خطة واضحة للتوزيع ومراقبة الالتزام بالمعايير القانونية يزيد من الشعور بالإحباط لدى المنتسبين، ويحول مطالبهم المشروعة إلى حالة من الضغط الشعبي المستمر، حيث أصبح الاعتصام والاحتجاج السلمي واجباً فرضه التأجيل المستمر.

موقف المحافظة والوعود المتكررة

من جانبه، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، عن استمرار الجهود لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية، مؤكداً أن الهدف هو إيصال الحقوق إلى مستحقيها وفق الضوابط المعتمدة. ومع ذلك، فإن تصريحات المحافظ تبدو بعيدة عن الواقع بالنسبة للمنتسبين، الذين يرون أن الإجراءات متعثرة وأن القرار النهائي بشأن توزيع الأراضي يخضع لتقديرات متغيرة تتأثر بالضغوط السياسية والمصالح الاستثمارية المحلية، وهو ما يعكس ضعف التنسيق الداخلي وتأخر تنفيذ القرارات على أرض الواقع.

إلى ذلك، تؤكد مصادر محلية أن الاجتماعات التي عقدها المحافظ مع قيادة عمليات البصرة تناولت أيضاً ملف التوزيع، لكن النتائج على الأرض لم تعكس هذه التحركات الرسمية. المنتسبون ما زالوا يواجهون الواقع نفسه منذ سنوات، حيث تعد مقاطعة الشهيد وسام محور التوتر، والمقاطع الأخرى مثل حي الحرس وكرمة علي والقبلة لم تختلف كثيراً من حيث المعاناة والتأخير.

سيناريوهات الحلول

تظل الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة واضحة، لكنها لم تُنفذ بالشكل المطلوب، وتشمل تخصيص أراضٍ زراعية وتحويلها إلى سكنية، إكمال البنى التحتية قبل التسليم، اعتماد نظام إلكتروني موحد لتسجيل الطلبات وتحديد الأولويات، وزيادة التنسيق بين المحافظة ووزارة الدفاع لتسريع الوجبات المقررة. 

إلا أن كل هذه الحلول تصطدم بالبطء الإداري ونقص الموارد، الأمر الذي جعل من ملف الأراضي في البصرة قضية متشابكة تتجاوز حدود التنظيم إلى مشهد سياسي واجتماعي متفجر.

لماذا يكتسب الملف حساسية؟

هذا الملف حساس ليس فقط لأنه يتعلق بالسكن، بل لأنه يمثل أولوية حياتية للمنتسبين الذين يرون في هذه الأراضي حقاً مكتسباً نتيجة سنوات من الخدمة والتضحيات. الخدمة العسكرية مهنة محفوفة بالمخاطر، والرواتب لا تسمح لمنتسبي الدفاع بشراء العقار في سوق البصرة المرتفعة الأسعار، لذلك فإن أي تأخير في التخصيص يتحول بسرعة إلى احتجاجات مباشرة أمام الدوائر الحكومية، وهو ما حدث مؤخراً ويظهر حجم الإحباط الشعبي تجاه الإدارة المحلية.

ويشير متابعون إلى أن استمرار التأجيل وإعادة توجيه الأراضي لمشاريع استثمارية يعطي انطباعاً بأن المحافظة تضع مصالح المشاريع فوق حقوق المنتسبين، ما يزيد من الضغط على السلطات المحلية ويجعل الشارع أكثر حساسية لأي تقصير مستقبلي.

في ضوء هذه التطورات، يبقى ملف توزيع الأراضي في البصرة أحد أكثر الملفات الخدمية التي تكشف عن ضعف التنسيق والبطء الإداري، وتبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإنهاء معاناة آلاف المنتسبين. ومع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات، يبدو أن المحافظة أمام اختبار حقيقي في قدرتها على تحقيق العدالة في توزيع الحقوق، وتحويل الوعود المتكررة إلى واقع ملموس يضمن استقرار المدينة وراحة المنتسبين الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن.