أصحاب بحيرات الأسماك يواصلون التجاوز على الكوادر الحكومية: أسرار التجارة غير المُجازة

إنفو بلس/.. 

من المعروف أن بحيرات الأسماك غير المُجازة قد تسببت بالعديد من المشاكل للواقع الزراعي والمائي والبيئي، في العديد من المحافظات، والحكومة في الكثير من الأحيان تواجه ردا "عدوانيا" عندما تحاول رفع البحيرات المتجاوزة، وهو أمر يثير الاستغراب حقا.

*اعتداء بأسلحة خفيفة ومتوسطة (قنابر هاون)

وتعرّض كادر وزارة الموارد المائية يوم أمس الثلاثاء، إلى إطلاق نار "كثيف" أثناء إزالة التجاوزات في محافظة بابل في وقت وجّه وزير الموارد المائية عون ذياب "باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين".

وقالت الوزارة في بيان ورد "إنفو بلس"، إن "أعمال الاعتداءات ما زالت مستمرة على ملاكات وزارة الموارد المائية وآخرها ما حصل من اعتداء على منتسبي مديرية الموارد المائية في مشروع المسيب أثناء تنفيذهم لحملة إزالة التجاوزات والمتمثلة ببحيرات الأسماك المنشأة تجاوزاً، حيث تعرض منتسبو الوزارة في المحافظة لإطلاق عيارات نارية بأسلحة خفيفة ومتوسطة (قنابر هاون) من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون".

وأضافت، إن "هذا العمل يأتي لمنع تلك الملاكات التي تبذل قصارى جهدها ليلاً ونهاراً من أداء عملها لتأمين إيصال المياه لمستحقيها وبجميع محافظات العراق في ظل ظروف الشحّ المائي الذي تمرّ به البلاد".

من جانبه، وجه وزير الموارد المائية عون ذياب "باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين". ودعت الوزارة، "القوات الأمنية والحكومات المحلية الى التعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الاعتداءات التي تحدث بين الحين والآخر على ملاكات الوزارة". 

وكان العراق قد نجح بعد عام 2019 في تحقيق اكتفاء ذاتي بمجال الأسماك، إذ أعلنت وزارة الزراعة حظر استيراد الأسماك من الخارج بعد وصول الإنتاج المحلي إلى مرحلة الاكتفاء.

وتنتشر المئات من بحيرات تربية الأسماك في مناطق مختلفة من وسط وشمال العراق على مقربة من نهري دجلة والفرات وتُنتج أسبوعيا مئات الأطنان، التي تغطي حاجة السوق المحلية، وتعمل تلك البحيرات ضمن تراخيص رسمية تمنحها الحكومة للعاملين في هذا القطاع.

*بحيرات الأسماك غير المجازة تستغل مليارات الأمتار المكعبة من المياه

وحذّر الخبير المائي، عادل المختار، من خطر كبير يهدد المنظومة المائية في العراق، مبينا أن بحيرات أسماك غير مجازة تستغل أكثر من مليار وربع مليار متر مكعب. وقال المختار: منذ عام 2017 ونحن ننادي بضرورة تغيير السياسة الزراعية، لمواجهة شح المياه في حال حدوثها، ولكن لم يكن أحد يسمعنا، حيث مازالت طرق الزراعة بدائية قديمة، واستهلاك المياه يتم بطرق ريّ قديمة تؤدي لإهداره". 

وأوضح، إن الخلل داخلي، إذ يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية ونظام الرّي، عن طريق الاستعانة بخبراء للتخطيط فوراً، ففي حال كان الشتاء القادم جافاً، فإن الخطة الزراعية ستفشل بالكامل، وسنشهد هجرة جماعية، مؤكداً أنه لابد من تقليل صرفيات المياه، وتشكيل خلية أزمة كما هو موجود بباقي الدول التي تتعرّض للجفاف. ولفت إلى ضرورة محاربة المتجاوزين على المياه، فهناك بحيرات أسماك غير مجازة تستغل أكثر من مليار وربع المليار متر مكعب، ولابد من القضاء عليها، فضلاً عن تغيير نظام الرّي للبساتين.

وتحتل محافظة بابل المركز الأول في إنتاج وتسويق الأسماك التي بلغ عدد المزارع السمكية المجازة رسميا فيها بحدود 143 مزرعة وقُدّرت المزارع غير المجازة بحدود 700 مزرعة أغلبها في شمال بابل، أثّرت كثيرا على الإنتاج الزراعي، فضلا عن وجود عدد من الشركات الكبيرة والمتميزة، وبرغم أنها تحتل المركز الأول في عدد مفاقس الأسماك التي بلغ عددها 27 مفقساً وبنسبة 71% من المفاقس على مستوى العراق، إلا إنها تواجه مشاكل وصعوبات جمّة تعرقل عمليات الإنتاج السمكي.

*أسباب رفع التجاوزات 

يقول مدير مديرية الموارد المائية رائد المحمدي، إن "وزارة الموارد المائية وجهت المديريات كافة على رفع التجاوزات من على النظام المائي الموجود في العراق، كونها تقلل من الحصص المائية، وحالياً الواردات التي ترد إلى حوضي دجلة والفرات هي واردات قليلة لا تكفي الاستهلاكات الموجودة على النهرين". 

وأضاف، إن "إجراءات عدّة تعمل الوزارة على تنفيذها، بسبب الجفاف الذي يمر بالبلد منذ سنوات، منها ترشيد الاستهلاك ورفع التجاوزات بأنواعها كافة". مشيراً، إلى أن "التجاوزات تشمل المضخات غير المجازة وغير المسجلة، وبحيرات الأسماك، والأنهر والمنافذ المفتوحة بدون موافقات رسمية".

ولفت إلى أن "الحملات مستمرة يومياً من دون توقف، حيث تقوم كوادرنا برفع التجاوزات والمتابعة على ذلك، وحالياً نقوم بمتابعات ليلية على رفع التجاوزات، وذلك بهدف إيصال المياه إلى المجمعات وإلى الأراضي الزراعية والاستفادة من المياه بأكبر كمية ممكنة".

* لا يمكن ترك التجاوزات وترك الناس تموت من العطش

فيما يخص مدى تأثير الحملة على الثروة السمكية، يقول المحمدي، إنه "لا يمكن ترك التجاوزات وترك الناس تموت من العطش في سبيل الثروة السمكية أو في سبيل التوسع بالزراعة، وهدف الوزارة حالياً هو إيصال مياه الشرب إلى الناس، وبعد ذلك تأتي الزراعة وغيرها من المشاريع". 

ويقول مدير شعبة (الدواجن والأسماك) في قسم الثروة الحيوانية بالأنبار، عمر عادل، إن "حملة رفع التجاوزات لها أثر كبير جداً على الثروة السمكية في المحافظة، كون عدد مشاريع تربية الأسماك في الأنبار معدودة، بصنفيها البحيرات والأقفاص".

وأضاف عادل، إن "البحيرات غالبيتها مُجازة، أما الأقفاص فالمُجاز منها معدود كون وزارة الموارد المائية منعت منح إجازات لأصحابها، مع أنها نظامية وليس لها أي تأثير على النهر، كونها معمولة ضمن المواصفات المطلوبة وبعيدة عن مجمعات المياه بمسافة حوالي كيلومتر".

وتابع بالقول، إن "وزارة الموارد المائية تمتنع عن تجديد إجازات تربية الأسماك، وهو ما قد يتسبب بإزالة المشاريع المُجازة، ضمن حملة رفع التجاوزات". مشيرا إلى، أنه "في حال رفع هذه الأقفاص فسنضطر في الأنبار إلى استيراد الأسماك من خارج المحافظة، وبأسعار أغلى مما هي عليه".

ويقول قائممقام قضاء حديثه غربي الانبار، مبروك الجغيفي، إن "أصحاب مهنة تربية الأسماك لا يتلقون أي دعم حكومي، وكذلك هو الحال بالنسبة للثروة الحيوانية بصورة عامة، وحتى الزراعة".

وبين، أن "العديد من المزارعين بدأوا ترك المهنة بسبب غلاء الأسمدة، إذ لا يحظى صاحب المزرعة بدعم حكومي سوى ببضع كيلو غرامات من الأسمدة، وهو ما أدى إلى تراجع الزراعة في القضاء وعموم المناطق الغربية".

*بحيرات الأسماك تشكل تهديدا حقيقيا على أمن بغداد

وحذّر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، من مغبة استمرار إهمال الملف الأمني في قضاء الطارمية. مبينا، أن بحيرات الأسماك تشكل تهديدا حقيقيا على أمن بغداد.

وقال أبو رغيف، إن "العملية الاستباقية الأخيرة التي راح ضحيتها آمر فوج وضابط برتبة ملازم أول ومنتسبين تؤكد بأن منطقة الطارمية مازالت تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لبغداد والمحافظات الأربعة التي تجاور المنطقة ". 

وأضاف، إن "الطابع العام للطارمية يسمح بتواجد تنظيم داعش بسبب كثافة البساتين خاصة مع وجود العديد من البساتين المتروكة، فضلا عن وجود أكثر من 1200 بحيرة للأسماك أغلبها غير رسمية أو مسجّلة". مبينا، إن "الخطر الداهم الأكثر في الطارمية يكمن بأحواض تربية الأسماك ويجب تفعيل الجهد الاستخباري هناك". 

وأشار إلى، أن "أصحاب البحيرات يدفعون أتاوات لتنظيم داعش الإرهابي"، داعيا الحكومة إلى مضاعفة الجهد العسكري والاستخباري والقيام بعملية عسكرية واسعة لتمشيط المنطقة بالكامل، مع نصب كاميرات حرارية بشكل واسع ونصب أبراج قريبة بعضها من بعض، وكذلك تكثيف السيطرات الثابتة والمتحركة". 

إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تمكن قوات الجيش من إحباط عملية إرهابية كبيرة ضد زوار الإمام الكاظم (عليه السلام)، مبينة أن العملية راح ضحيتها أربعة شهداء وعدد من الجرحى  من القوات الأمنية خلال تصدّيهم لثلاثة انتحاريين.