أفعال "شعيب الباكستاني" تعيد فتح ملف العمالة غير الشرعية في العراق بقوة.. أكثر من 550 أجنبي ينتظرون الترحيل

انفوبلس/ تقرير 

بعد التحقيقات الأمنية التي بينت أن شعيب الباكستاني الذي أطلق النار على المواطنين أثناء الإفطار في منطقة الأعظمية شمالي بغداد، هو أحد أفراد شبكة نفذت مجموعة من عمليات السطو المسلح والسرقة مكونة من خمسة متهمين، شرعت وزارة الداخلية بردة فعل "قاسية"، حيث قامت بتنفيذ حملة أمنية كبرى للقبض على المخالفين لشروط الإقامة في بغداد.

ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على ردة فعل وزارة الداخلية بعد تحقيقات "شعيب الباكستاني" وملف العمالة الأجنبية في العراق

*ماذا فعل "شعيب الباكستاني"؟
كان مصدر أمني، قد أفاد أنه مساء السبت الماضي، قام شخص باكستاني بإطلاق النار، باتجاه المواطنين بشكل مفاجئ في منطقة الاعظمية، ثم أطلق النار على منتسب في الشرطة، أثناء محاولة اعتقاله، وقد اعتُقل فوراً من قبل مفارز الطوارئ، وسُلِّم إلى الجهات التحقيقية.

وقال المصدر، إنه "أثناء عملية تأمين الحماية لمأدبة الإفطار الجماعي ضمن جامع أبو حنيفة قام أحد الأشخاص يدعى (شعيب) باكستاني الجنسية بإطلاق النار على المواطنين من سلاح نوع (مسدس)، وتمت ملاحقته داخل الأزقة، ليقوم بإطلاق النار وإصابة أحد المنتسبين"، لافتا الى أنه "تم القبض على المتهم وتسليمه أصوليا الى مركز شرطة الأعظمية، لمعرفة الملابسات والجهة التي تقف خلفه".

*معلومات عن المُنفِّذ
في هذا الصدد، كشف مصدر أمني تفاصيل إضافية عن الباكستاني الذي أطلق النار باتجاه دورية الشرطة في الأعظمية، مساء السبت، قائلاً إنه من تولد 2002، واسمه "شعيب أختر بابا"، وقد أطلق النار على المفوض "هيمن كريم أحمد" فوج طوارئ الرصافة، بواسطة سلاح ناري صوتي جرى تحويره. وأضاف، إن الحادث وقع مقابل جامع أبو حنيفة النعمان، أثناء تفتيش الزائرين القادمين إلى المنطقة، قبيل الإفطار.

*شبكة في بغداد الجديدة
الباكستاني "شعيب" الذي خاض المطاردة في الاعظمية، وأطاحت به الداخلية، قاد قوات الأمن إلى شبكة "مجرمة" في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، حيث إن وزارة الداخلية ذكرت أنه حادث إلقاء القبض على متهم آسيوي الجنسية في منطقة الأعظمية الذي أطلق النار على أحد منتسبي قيادة شرطة بغداد الرصافة قرب جامع أبي حنيفة، بيّنت التحقيقات أن المتهم الملقى القبض عليه هو أحد أفراد شبكة مجرمة نفذت مجموعة من عمليات السطو المسلح والسرقة مكونة من (5) متهمين.

وأضافت، أن "مفارز الاستخبارات شرعت بالبحث والتحري والوصول إلى مكان تواجد هذه الشبكة ضمن منطقة بغداد الجديدة، حيث قام أحدهم بإطلاق النار من خلال مسدس على القوة المنفذة للواجب، وكان رد فعل القوة فورياً وإصابة هذا المتهم وإلقاء القبض على جميع أفراد هذه الشبكة التي تبين أنها دخلت العاصمة بغداد عن طريق التهريب ولا يمتلك أفرادها أي مستمسكات أصولية أو أوراق إقامة، كما ضبطت بحوزتهم مسدساً ودراجة نارية". واشارت الى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

*ردة فعل "قاسية" من وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تنفيذ حملة أمنية كبرى للقبض على المخالفين لشروط الإقامة في بغداد. الوزارة ذكرت في بيان ورد لـ"انفوبلس"، إن "مديرية شؤون الإقامة شرعت بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الإتحادية بحملة كبرى يوم أمس الأحد في عدد من مناطق العاصمة بغداد". 
وأضافت، أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (555) مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات، داعية أصحاب المشاريع والشركات، إلى "إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة".

وتابع البيان: هنالك جهود مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات وستستمر هذه الحملة من قبل المفارز المنتشرة، مطالبة، المواطنين بـ "تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد".

*أرقام وإحصائيات.. العمالة الأجنبية في العراق 
وفي أكثر من مناسبة، يتم الحديث عن إحصائيات وأرقام صادمة بخصوص العمالة الأجنبية داخل العراق، ففي في العام الماضي، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة قالت إنها لـ"تكييف وضع العمالة الأجنبية"، فيما أعلنت بعد ذلك، تقديم أكثر من 10 آلاف عامل عليها.

معاون مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل عباس، قال إنه "استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم 23119 الخاص بتكييف وضع العمالة الأجنبية، فإنّ أصحاب العمل باشروا بالتقديم على هذه المنصة من أجل تكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب، إذ تمّ تقديم أكثر من 10 آلاف و400 عامل حتى الآن.

وتضمن قرار مجلس الوزراء العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق بشكل رسمي، أي عبر المطارات والمنافذ الحدودية، ولمن تجاوزت مدة إقامتهم، وفقًا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 

أما شروط التقديم على المنصة، تقتضي على أن "يكون مشروع صاحب العمل مشمولاً بالضمان الاجتماعي والتزامه بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الأجنبية مقابل العمالة العراقية".
وفي نيسان/ أبريل 2023، أدلى العقابي بتصريح قال فيه إن "62 ألفًا و503 عمال أجانب فقط يحملون رخصة قانونية للعمل" من أصل "أكثر من مليون أجنبي يعمل في العراق"، متحدثاً أيضًا عن "إجراءات مشددة على صعيد الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية من أجل تقليص أعداد العمالة الأجنبية في جميع المحافظات".

ورغم تشديد المتحدث باسم وزارة العمل وفي أكثر من تصريح على "عدم وجود إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة"، إلا أنه صرّح بثلاثة أرقام مختلفة عن عدد العاملين الأجانب غير المرخصين في غضون شهرين.

وتتوزع العمالة الأجنبية في العراق، بين السوريين وأكثر منهم الآسيويون، وفقًا لما كشفه المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي.

*العمالة الأجنبية في القانون العراقي 
ينظم قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 حقوق العمال الوطنيين والمهاجرين العاملين في العراق؛ إذ يشترط قانون العمل حصول العامل الأجنبي على إجازة عمل تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل الالتحاق بأي عمل، ويحظر القانون على أصحاب العمل تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلا على تلك الاجازة. 

تنظم تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم 18 لسنة 1987 والصادرة بموجب قانون العمل السابق 71 لسنة 1987 آلية استقدام العمالة الأجنبية إلى العراق

 لا يمكن لأي عامل أجنبي الالتحاق بأي عمل ما لم يكن حاصلا على بطاقة العمل الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 

 يرتبط استقدام العمال الأجانب بمدى حاجة العراق الى الأيدي العاملة الأجنبية على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني، وعدم وجود مانع أمني من اشتغال العامل الأجنبي في العراق. 

يضمن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل للمستثمرين توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها هيئة الاستثمار.  

نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 يراعى في منح الاجازة الاستثمارية أن يكون حجم الأيدي العاملة المحلية بما لا يقل عن %50 من إجمالي الأيدي العاملة المستخدمة في المشروع. 

قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 نظم آليات دخول الأجانب إلى العراق وأنواع سمة الدخول والإقامة والكفالة والخروج من العراق.