إجازة الخمس سنوات تخصم التخصيصات والتوقيفات التقاعدية وتضع شروطاً أخرى.. تعرف على تفاصيلها

انفوبلس/..

أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تعليمات بخصوص منح إجازة لمدة 5 سنوات للموظفين الراغبين في الحصول عليها.

وذكرت الوزارة في وثيقة صادرة عنها، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزيرة المالية طيف سامي وحسب أحكام المادة (27/ اولا) من قانون الموازنة رقم 20205 و2024520230 وحسب الضوابط الخاصة بترويج طلبات الموظفين للإجازة براتب اسمي لمدة 5 سنوات، وذلك عبر عدة شروط أهمها، عدم ممانعة دائرة الموظف من منح الإجازة المذكورة لمن لديه خدمة فعلية بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة، بالإضافة الى منع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز".

 الإجازة تُحتسب لأغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة 

وأضافت، أن " الإجازة تُحتسب لأغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة (نسبة مساهمة الدائرة) و(نسبة مساهمة الموظف)". 

وتابعت، أن "تُنزَّل تخصيصات المخصصات للموظف المتمتع بإجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرته المعنية بعد إشعارها من وحدة الإنفاق أو الشركات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة".

وورد في الوثيقة، أن "للموظف أن يمارس أثناء تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل".

واشترطت الوزارة في الوثيقة، أنه "في حال وجود متعلقات بذمة الموظف للمصارف أو الدائرة المالية، يلتزم بتقديم كفيل ضامن لتسديد ما بذمته من استقطاعات". 

وفي حال قطع الموظف الإجازة خلال مدة تمتعه بها، لا تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال المدة المذكورة، وتُعد إجازة براتب على أن يجري تسوية التوقيفات التقاعدية المستقطعة منه قانونا.

 لا تُحتسب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف أثناء تمتعه بالإجازة 

وبحسب الوثيقة، لا تُحتسب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف أثناء تمتعه بالإجازة لأغراض الوظيفة على أن يتعهد بذلك في طلبه.

وزارة المالية، وجهت الوثيقة الصادرة عنها، والخاصة بشروط الإجازة لمدة خمس سنوات، الى مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومجلس الخدمة العامة الاتحادي والوزارات كافة، بالإضافة الى الجهات غير المرتبطة بوزارة وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهة الاتحادية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.

كذلك شملت الوثيقة، ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وهيئة التصنيع الحربي والبنك المركزي العراقي وأمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة الاتصالات والإعلام والمجمع العلمي وبيت الحكمة وديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان أوقاف المسيحيين والأديان الأخرى.