إجراءات قاسية وتظاهرات تنتقد "فوضى التسجيل".. أصحاب "التكتك" يروون مأساة ملاحقتهم ومدير مرور الرصافة مطالب بالرحيل

انفوبلس/ تقارير

غضب وتظاهرات مرتقبة وتحشيد قد يتطور إلى اعتصام مفتوح، هذا ما تخطط له "جمهورية التكتك" في العراق بعد الإجراءات القاسية ضدهم من قبل الحكومة والمرور. فمن منع الاستيراد إلى فوضى التسجيل وغلاء رسومه، تظاهر أصحاب "التكتك" لمرات عديدة مطالبين بإنصافهم وتخفيف كاهلهم بعد أن أثقلته القرارات المجحفة بحقهم، وفق ما يصفونها. تظاهرات وتحشيد وضعت مدير مرور الرصافة اللواء حيدر كامل "في الزائد" بعد تكرار دعوات رحيله وسط مطالبات بتطبيق قانون المرور رقم ثمانية وأربعين.

*إجراءات قاسية

في مايو الماضي، اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، بينها منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) بشكل نهائي، وكذلك منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن "40 سي سي" منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.

وتضمنت القرارات، إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها "40 سي سي" فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.

بعد ذلك، قررت مديرية المرور العامة حجز جميع "التكاتك" غير المسجلة وحددت موعدا لتسجيلها ثم مددته نظرا للإقبال الكبير، لكن أصحاب "التكتك" فوجئوا بفوضى التسجيل والكلف المادية العالية وهنا بدأت رحلة "الغضب". 

لاقت تلك القرارات ردود فعل متباينة من قبل المواطنين والتي أتت بعد نحو تسع سنوات على تدفقها إلى أغلب مناطق العراق ومزاحمتها حركة السير المروري، بجانب بقية المركبات التي تكتظ بها الشوارع يومياً.

ورغم قدرتها على الاستجابة لحاجة الركاب ومريديها في سهولة التنقل وعبور الحواجز والطرق المغلقة جراء صغر حجمها، إلا أنها شكلت جدلاً واسعاً، جراء المخاطر الناجمة بسبب الحوادث التي غالباً ما تكون ذات ضرر كبير في إصابة وإزهاق الأرواح، لأنها تفتقد مقومات الأمن والسلامة.

*التسجيل بسعر الدراجة!

في الأسبوع الماضي، نظّم عدد من أصحاب الدراجات والتكاتك، وقفة احتجاجية في شارع طريق بغداد قرب محطة تعبئة عقبة بن نافع للمطالبة بتمديد فترة تسجيل الدراجات، التي انتهت مطلع العام، وتخفيض أجور التسجيل التي قالوا إنها تصل إلى سعر الدراجة نفسها!.

وقال أحد أصحاب التكاتك، "نطالب الجهات ذات العلاقة أن تراعي الفقراء، من أصحاب الستوتات والدراجات والتكاتك كوننا لا نملك أي راتب شهري يعيننا على تحمل المعيشة الصعبة ونطالب مديرية المرور أن تخفف الضغط علينا وتسهل عملية الترقيم".

وأضاف، "نحن أصحاب التكاتك نعاني من أزمات كبيرة منها أزمة السكن وعدم قدرتنا على تحمل نفقة العائلة ونطالب السيد وزير الداخلية المحترم بإنصافنا وتعديل القرار وتخفيض أسعار ترقيم الدراجات المبالغ بها والتي باتت توازي أسعار الدراجات نفسها".

*مدير مرور الرصافة مطالب بالرحيل

تظاهرات أصحاب التكتك امتدت لتشمل العديد من المناطق والمحافظات في العراق، فمن كركوك إلى بغداد حيث نظّم العشرات في منطقتي الشعلة والحسينية تظاهرات للمطالبة بإنصافهم من القرارات القاسية فيما طالبوا مدير مرور الرصافة اللواء حيدر كمال بالرحيل.

وقال عدد من المتظاهرين، إن "مدير مرور الرصافة هو ضابط "دمج" وعندما كان في قسم الإقامة في المطار كان يقوم باستغلال سمات دخول الطوارئ وتم تشكيل مجلس عليه وإخراجه من المنصب".

وتساءلوا، "هل يجوز لشخص مرتشٍ مثل هذا ولا يفقه بعمل المرور بشيء يكون في هذا المنصب؟ هل عقمت وزارة الداخلية من رجالات المرور الأشاوس لتأتي بالمنبطحة والمتردية من أجل إرضاء الحزب الفلاني والجهة الفلانية؟".

*توصية نيابية لإعفاء اللواء حيدر كريم

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الساعدي، أن "لجنته تقدمت بتوصية الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء مدير مرور بغداد الرصافة حيدر كمال خضير من منصبه".

وقال الساعدي في تغريدة له، إن "كل الذنوب تُغفر وتُعفى من المحاسبة ما دمت منتمياً لكتلة حزبية".

وأشار الى، أن "اللواء مدير مرور الرصافة في منصبه منذ أكثر من خمس سنوات وإلى الآن، رغم أن كل رئيس وزراء جديد ينادي بالتدوير الوظيفي". لافتا الى، أن "اللواء لا يمتلك مؤهلات كافية لإشغال المنصب مع أن كل الحكومات نادت بشعارات تمكين الشباب لكن على أرض الواقع لم تُطبق".

وأكد عضو لجنة الأمن النيابية، أن "لجنته قدمت طلبا لاستضافة وكيل وزير الداخلية والمدير العام في اللجنة بسبب الإساءات المتكررة من قبل اللواء المذكور وبعض المفارز التابعة له".

وتابع الساعدي، "قدمنا توصياتنا إلى رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من المنصب ونقله خارج المديرية".، موضحا، أن "مدير المرور العام لا يحرك ساكناً تجاه هذا اللواء وهو يصول ويجول دون حسيب ورقيب، اشتكى منه الكثير من المنتسبين والموظفين والمدنيين في جانب الرصافة، طوال فترة تسنمه المنصب".

وأضاف، "سنعمل بكل أوراقنا لتصحيح مسار مؤسسات الدولة وإرجاع السياقات الرسمية لها، ولن يكون أحد فوق مقصلة القانون".

*فوضى التسجيل يغضب "جمهورية التكتك"

وفي مطلع العام الحالي، تحدث مدير المرور العامة، اللواء الحقوقي طارق إسماعيل، عن تفاصيل جديدة تخص حملات حجز الدراجات النارية، التي شهدتها مناطق العاصمة بغداد، فيما بيّن أنه في حال عدم تسجيل العجلات خلال 30 يوماً ستُصادر من قبل دوريات المرور.

وقال إسماعيل في مقابلة متلفزة، إن "رسوم تسجيل الدراجة ذات العجلتين ستكون 100 ألف والثلاث عجلات فأكثر 300 ألف والأرقام خُفِّضت، كما يُضاف للمبلغ 64 ألفا للعجلتين و84 ألفا لـ 3 عجلات كرسوم تجديد سنوية".

وتحدثت مصادر مطلعة عن دعوات أطلقها أصحاب الدراجات النارية للخروج بتظاهرات للاعتراض على فوضى إجراءات التسجيل والكلفة المادية العالية لتسجيل دراجاتهم.