إلزام معامل الطابوق بالتحول إلى الغاز يشعل أزمة إنتاج وارتفاع أسعار وسط مخاوف من فقدان آلاف الوظائف
انفوبلس/..
تواجه صناعة الطابوق في العراق منعطفًا حرجًا مع بدء تنفيذ قرار حكومي يُلزم أصحاب المعامل بالتحول من استخدام الكاز والنفط الأسود إلى الغاز، ضمن توجه رسمي للحد من الانبعاثات وتقليل التلوث البيئي. إلا أن التطبيق الميداني للقرار كشف عن فجوة واضحة بين الأهداف البيئية المعلنة والجاهزية الفنية واللوجستية، ما أدى إلى توقف جزئي في الإنتاج وارتفاع ملحوظ في الأسعار، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.
تنفيذ مفاجئ وبدائل غير مكتملة
مع مطلع شباط الجاري، باشرت الجهات المعنية تنفيذ القرار عبر قطع حصص الوقود التقليدي عن عدد من المعامل، في خطوة تهدف إلى دفعها لتسريع التحول إلى منظومات الغاز. غير أن أصحاب المعامل يؤكدون أن القرار نُفذ دون توفير بنية تحتية متكاملة أو ضمانات واضحة لتجهيز الغاز بشكل منتظم.
جسام جبار، صاحب معمل طابوق في مدينة الكوت، يوضح أن الحكومة بدأت منذ مطلع العام تقليص ثم قطع حصص الكاز لأسباب بيئية، لكنه يشكك في قدرة الجهات المعنية على تأمين الغاز بالكمية المطلوبة.
ويشير إلى أن كلفة تحويل المعمل الواحد إلى نظام يعمل بالغاز تصل إلى نحو 600 مليون دينار، وهو رقم يتجاوز قدرة العديد من أصحاب المشاريع، خاصة في ظل غياب قروض ميسرة أو دعم مباشر.
من وجهة نظر أصحاب المعامل، فإن التحول إلى الغاز ليس محل اعتراض من حيث المبدأ، بل إن الإشكالية تكمن في غياب خطة انتقالية متدرجة تضمن استمرار الإنتاج وعدم تحميل القطاع أعباء مالية ضخمة دفعة واحدة.
توقف جزئي وارتفاع في الأسعار
انعكست الأزمة سريعًا على السوق. ففي محافظات ميسان والبصرة وأخرى في الوسط والجنوب، تجاوز سعر الألف طابوقة 200 ألف دينار، فيما بلغ سعر “الدبل” الذي يضم 8 آلاف طابوقة نحو مليون ونصف المليون دينار.
كما قفز سعر شاحنة الكاز في السوق السوداء من نحو ثلاثة ملايين دينار إلى قرابة تسعة ملايين دينار، ما ضاعف تكاليف التشغيل على المعامل التي ما زالت تحاول الاستمرار بوسائل بديلة.
هذا الارتفاع لم يبقَ محصورًا في قطاع صناعة الطابوق، بل امتد تأثيره إلى مشاريع البناء السكنية والتجارية، حيث يشكل الطابوق مادة أساسية في أغلب مشاريع الإعمار في العراق. ومع زيادة الكلفة، يتوقع مختصون تباطؤًا في تنفيذ المشاريع أو تحميل المستهلك النهائي فارق الأسعار.
مجمع النهروان في قلب الأزمة
يُعد مجمع النهروان، الواقع شرق بغداد، أكبر تجمع لمعامل الطابوق في البلاد. ووفق أصحاب المعامل، يضم المجمع نحو 300 معمل موزعة على ثلاثة أقسام: المجمع القديم، ومجمع عقارات الدولة، ومجمع الجعاري التابع إداريًا إلى محافظة ديالى، لكنه يُعد جزءًا من النهروان بحكم التداخل الجغرافي.
أبو شمس السعيدي، صاحب معمل في النهروان، يصف القرار الحكومي بأنه تسبب في “إرباك كبير” للقطاع.
ويؤكد أن نحو 25% من المعامل في الوسط والجنوب والفرات الأوسط – والتي يصل عددها إلى قرابة ألف معمل – متوقفة حاليًا بشكل كلي أو جزئي.
كما يشير إلى اعتراض عدد من أصحاب المعامل على قرار وزارة النفط بفرض شهر صيانة إلزامي سنويًا لكل معمل، معتبرين أن هذا الإجراء يزيد الأعباء التشغيلية في ظرف اقتصادي حساس.
ويضيف السعيدي أن العديد من أصحاب المعامل اضطروا إلى تقليص عدد العمال بنسبة تصل إلى 50%، وتقسيمهم إلى وجبات عمل لتخفيف الكلفة وتقليل الخسائر، خاصة أن نسبة كبيرة من العمال قدموا من محافظات أخرى ويعيلون أسرًا تعتمد بشكل كامل على هذا الدخل.
عمّال بلا مورد
في ذي قار، وتحديدًا في منطقة الطبر، يشكو عمال معامل الطابوق من فقدان مصدر رزقهم بعد توقف عدد من المعامل.
أحد العمال يؤكد أن الكثيرين اضطروا للعمل في هذه المهنة الشاقة بسبب البطالة وندرة فرص العمل البديلة، ومع قطع الوقود وجدوا أنفسهم دون دخل ثابت، فيما تتراكم عليهم الديون والنفقات الأساسية.
الأزمة هنا لا تقتصر على توقف منشآت صناعية، بل تمس شريحة واسعة من العمالة غير الماهرة التي تعتمد على الأجر اليومي. ومع غياب شبكة أمان اجتماعي فعالة، يصبح أي توقف طويل الأمد تهديدًا مباشرًا للاستقرار المعيشي لعائلات كاملة.
تحرك حكومي لاحتواء الموقف
في محاولة لامتصاص تداعيات الأزمة، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل فريق من الجهات المعنية لدراسة المشكلات التي تواجه أصحاب معامل الطابوق. وتركزت المهام على تحديد المعامل القادرة على التحول إلى الغاز السائل في مجمع النهروان، ووضع مقترحات لإنشاء شبكة أنابيب وخزانات مركزية تضمن استقرار عمل إمدادات الوقود وتقليل كلف الإنتاج، بما يسهم في استمرار عمل هذه المعامل دون انقطاع.
