استعادة احداهن في موسكو يفتح ملف المدارس العراقية في الخارج.. تعرف على تفاصيل أبرزهن
انفوبلس/..
بعد استعادة المدرسة العراقية في العاصمة الروسية موسكو، برز إلى الواجهة ملف المدارس العراقية في الخارج، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المدارس التابعة للدولة العراقية والموجودة في الدول الأجنبية.
*استملاك
يوم أمس، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، مصادرة المدرسة العراقية في موسكو.
وقال الصحاف في بيان، إنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مصادرة المدرسة العراقية في موسكو، إذ لم يكن المبنى مُلكاً لجمهورية العراق في حينها".
وأضاف، إن "سفارة جمهورية العراق في موسكو نجحت مؤخراً وعبر السلطات المعنية هناك، من الحصول مجاناً على مبنى ملك للمدرسة العراقية من الحكومة الروسيَّة وبما يضمن حق جمهورية العراق".
وفي 27 أيار الماضي، وعبر تغريدة نشرتها عبر تويتر، قالت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، "بفضل الله تعالى بعد عامين من مطالباتنا المستمرة والمخاطبات الرسمية، تمت استعادة المدرسة العراقية في موسكو وإنقاذها من الذين حاولوا الاستيلاء عليها".
وأضافت، "نشكر هيئة النزاهة الموقّرة وصندوق استرداد الأموال العراقية، من لا يشكر المخلوق لا يشكر الخالق".
وفي الشهر الأول من العام الحالي 2023، أعلنت وزارة التربية استلام بناء المدرسة العراقية في موسكو، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية بين العراق وروسيا.
*بيد مَن كانت؟
الإمكانية العلمية الكبيرة التي قدّمتها هذه المدرسة لأبناء المغتربين العراقيين والجالية العربية لم تشفع لها بالمحافظة على مبناها القديم والذي كان يُطلّ على مبنى الكرملين الرئاسي، فالمبنى تمت مصادرته من قبل عضو البرلمان الروسي فلاديمير جيرنوفسكي.
في تشرين الأول 2013، أعلنت الملحقية الثقافية بالسفارة العراقية في روسيا، أن الشرطة الروسية تطوّق المدرسة العراقية في موسكو، بسبب دعوى من عضو في البرلمان الروسي.
وقال الملحق الثقافي العراقي في روسيا السفير حسن الياسين، إن "الشرطة الروسية طوّقت، المدرسة العراقية في موسكو، بسبب ادعاء من عضو البرلمان الروسي فلاديمير جيرنوفسكي بأن ملكية البناية تعود له".
وأوضح الياسين، إن "عناصر الشرطة الروسية يتواجدون الآن داخل البناية وخارجها". لافتا إلى، أن "موظفين من السفارة والملحق الثقافي ومعاون الملحق موجودون داخل البناية".
وكان جيرنوفسكي يُعرف بعلاقته الوطيدة مع رئيس النظام البائد صدام حسين، فحينها لم يكترث لجميع الأعراف الدولية وعمل على استغلال عدم جدية الساسة العراقيين آنذاك في الحفاظ على الإرث الثقافي الكبير.
*من موسكو إلى باريس
في شهر كانون الثاني من العام الجاري، أعلنت وزارة التربية، إعادة افتتاح المدرسة العراقية في باريس بعد توقف دام لأكثر من سنتين.
وقالت الوزارة في بيان، إن "مراسيم الافتتاح جرت بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية فلاح محمود القيسي ومدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي ومدير الشؤون القانونية خلدون هاشم ومدير الرقابة والتدقيق حيدر عصام".
ونقل البيان عن القيسي، قوله إنه "بتوجيه من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ومتابعته للمدارس العراقية في الخارج افتتحنا هذا الصرح التربوي الذي يُعد صرحاً علمياً وثقافياً بخدم أبناء الجالية العراقية والعربية وهي إحدى المدارس المثمرة على مستوى أوربا منذ تأسيسها عام ١٩٧٣م".
وأضاف، "بذلنا جهوداً كبيرة في المتابعة الإدارية لتنظيم عمل المدرسة وحلحلة الأزمات المتراكمة والمشاكل بالغة التعقيد بين الجمهورية العراقية والحكومة الفرنسية مختتماً زيارته باجتماع مع الكادر التدريسي حثّهم فيه على بذل أقصى الجهود للحفاظ على هذا الصرح الذي يحمل اسم الوطن في بلدٍ يهتم بتنوع الثقافي والعلمي".
وجرى افتتاح هذه المدرسة بعد أن طالتها فضيحة، تمثلت في بيعها.
وحصل مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية على وثائق عقد مساطحة رقم (1) 2018، والذي تم ابرامه بين جمهورية العراق/ وزارة التربية / المتمثلة بمدير المدرسة صفاء الدين علي نجيب بموجب تخويل صادر من وزارة التربية في بغداد، وبين الطرف الثاني المتمثلة بشركة ارزا الفرنسية ويمثلها احمد عبد الله عساف.
واستند العقد الى قرار مجلس الوزراء المرقم 204/ 2017 المتضمن الموافقة على ابرام وزارة التربية عقد مساطحة لمدة خمسة وثلاثين عاما على الجزء الخلفي للمدرسة العراقية في باريس "استثناءً من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل"، حيث تمتلك جمهورية العراق عقارا في مدينة باريس الفرنسية وتقع ضمنه نطاق المدرسة العراقية، التي تقع في منطقة عريقة ومهمة توجد فيها منظمة اليونسكو.
وتم إبرام العقد بحجة أن المدرسة تعاني ديونا بذمتها لصالح إدارة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي أقامت دعوة قضائية بحق المدرسة تطالبها بدفع 546,914 يورو، وحصلت على حكم من المحكمة الفرنسية يقضي بدفع المبلغ، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 402 لسنة 2017 ، والذي يتضمن الموافقة على إبرام عقد المساطحة على الجزء الخلفي من المدرسة العراقية في باريس استثناءً من قانون بيع وإيجار أموال الدول 21 لسنو 2017 المعدل واستنادا الى أحكام المادة 40 من القانون آنفا ، لتسديد ديون المدرسة؛ بناءً على ما عرضته وزارة التربية بموجب كتابها السرّي ذي العدد 3023 والمؤرخ 8/10/2017 .
وبناءً على القرار السابق صدر كتاب رسمي موجَّه من وزارة التربية بتاريخ 11/3/2018 العدد / 5872 ، الى المدرسة العراقية في باريس ، ينص على تخويل ممثلها صفاء الدين علي نجيب إكمال إجراءات إبرام عقد المساطحة للجزء الخلفي للمدرسة على القطعة رقم 102 لصالح المستثمر احمد عبد الله عساف، وذلك لتسديد ديون المدرسة لإعادة تأهيلها وصيانتها، وتعظيم موارد الوزارة .
ويأتي إبرام عقد المساطحة ضمن مسلسل الفساد الذي ينخر جسم وزارة التربية، والذي تمثل بعدّة مخالفات إدارية ومالية وعلمية غير مبررة وتحت ذرائع غير مقنعة. ويمثل أكبر فضيحة لوزير التربية بتخويل مدير مدرسة بإبرام هذا العقد.
*بوخارست
تأسست المدرسة العراقية الحكومية في بوخارست عام 1975 في العاصمة الرومانية/ بوخارست وهي أول مدرسة عراقية أو عربية فتحت أبوابها في أوروبا وتحديدا رومانيا/ بوخارست تخرج منها عشرات الآلاف من الطلبة العراقيين والعرب ومختلف الجنسيات.
تدرّس المدرسة العراقية الحكومية في بوخارست منهاج الدراسة التابعة الى وزارة التربية العراقية وهي بإشراف مباشر من قبل السفارة العراقية في بوخارست.
*كوالالمبور
كما أن هناك المدرسة العراقية في كوالالمبور الحكومية، وهي إحدى المدارس خارج العراق وتتبع أنظمة وزارة التربية العراقية وتعمل بنظام التمويل الذاتي.
*افتتاح مدارس جديدة
تعتزم وزارة التربية افتتاح مدارس عراقية في دول أوروبية مطلع العام المقبل، معلنةً أنَّ التعليم بمدارسها خارج البلاد، سيكون باشتراك مالي وليس مجانياً.
وقال الوكيل الإداري في الوزارة الدكتور فلاح القيسي: إنَّ جهود الوزارة لفتح مدارس عراقية في عدد من الدول الأوروبية مطلع العام المقبل، تأتي ضمن خطة أعدتها لتوفير التعليم لأبناء الجالية العراقية هناك إضافة إلى متابعة الوضع التربوي لهم في دول
وكشف عن تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم التعليم خارج العراق، من أجل النهوض بواقعه وتجاوز أي اشكالات أو معوقات تحول دون تطوره أو تحقيق أهدافه، مشيراً في السياق ذاته إلى جهود الوزارة الحثيثة من اجل توفير فرص التعليم لأبناء الجاليات العراقية والعربية، ولمختلف المراحل الدراسية.
وأكد القيسي أنَّ التعليم في المدارس العراقية خارج البلاد، سيكون باشتراك مالي وليس مجانياً، فيما ستخضع تلك المدارس إلى التعليمات والضوابط التي تعتمدها نظيرتها داخل العراق، لاسيما المناهج، ولجميع المراحل الدراسية المنتهية وغير المنتهية.
