الجباية في مجمع بسماية لا تراجع العدّادات.. وهيئة الاستثمار تعد الإجراء مخالفاً للضوابط.. تعرّف على التفاصيل

انفوبلس/.. 

وجّه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، في 9 تشرين الثاني 2023، بإيقاف العمل بعدّادات قياس الماء الإلكترونية التابعة لدائرة ماء بغداد للوحدات السكنية في بسماية واعتماد العدّادات المنفّذة من قبل شركة هانوا الكورية.

وقال مكية في تصريحات للصحيفة الرسمية، تابعتها "انفوبلس"، إن "الهيئة حريصة في المحافظة على البنى التحتية المنفَّذة من قبل شركة هانوا ومنع هدر المال العام وتوفير أفضل الخدمات التي تناسب واقع وقدرة المواطنين الساكنين في المجمع".

وأضاف: "لذلك وجهنا بإيقاف العمل بعدّادات قياس الماء الإلكترونية التابعة لدائرة ماء بغداد للوحدات السكنية في بسماية واعتماد العدادات المنفّذة من قبل شركة هانوا الكورية".

وشكا سكان مجمع بسماية خلال الأيام القليلة الماضية عن توفير عدادات جديدة وفرضها على المواطنين بسعر 60 ألف دينار، بالرغم من وجود عدادات أصلاً موضوعة من قبل الشركة الكورية.

اعتماد عدادات الشركة المنفذة

وحول تبديل عدادات الماء في مجمع مدينة بسماية السكني، أوضحت الهيأة الوطنية للاستثمار، أنه وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، في 9 تشرين الثاني 2023، بإيقاف العمل بعدادات قياس الماء التابعة لدائرة بغداد في بسماية واعتماد عدادات شركة "هانوا" الكورية.

وذكرت الهياة في بيان، أنها "حريصة للمحافظة على البنى التحتية المنفذة من قبل شركة هانوا ومنع هدر المال العام وتوفير أفضل الخدمات التي تناسب واقع وقدرة المواطنين الساكنين في المجمع". 

وأشارت الهيأة، أنه قد تعاقدت مع (شركة هانوا الكورية) على تجهيز عدادات الماء للوحدات السكنية، وفق المواصفات العراقية المعتمدة، وضمن كلف إنشاء المشروع آنفاً، مما يتعذر استبدال العدادات المنصوبة بعدادات جديدة، وبالإمكان اعتماد قراءة العدادات المنصوبة من قبل شركة هانوا وتنظيم جباية الماء من الوحدات السكنية وفق القانون.

وجاء توضيح الهيأة، في وثيقة أجابت بها محافظة بغداد، رداً على طلب المحافظة، تسهيل مهمة دخول كادر للمباشرة بنصب العدادات الخاصة بمشروع الأتمتة والجباية الإلكترونية.

احتجاج الأهالي على رفع الرسوم

واحتجَّ عدد من أهالي مجمع بسماية في بغداد، على قرار رفع رسوم المياه، وتحديدها وفق مساحة الوحدات السكنية وليس حجم الاستهلاك، ملوّحين بالامتناع عن التسديد.

وأشار الأهالي، أن "الماء غير صالح للشرب أو الاستهلاك البشري، وهناك عدادات من المفترض استخدامها لتقدير الرسوم، لكن ما يحدث هو أن دائرة الماء تفرض مبلغاً مقطوعاً على الجميع وفق مساحة الشقة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك.

وأكدوا، أن "الأجور الشهرية هي 6 آلاف والآن يريدون رفعها أربعة أضعاف لتكون 23 ألفاً، وهذا أمر غير مقبول من قبل أهالي المجمّع ككل، وقد لا يدفع أغلب الساكنين هذا المبلغ".

ممثلة إحدى البنايات في مدينة بسماية، أشارت الى أن "قرار رفع سعر الجباية للماء ليس جديداً، لكنه لم يُطبَّق بسبب الرفض القاطع من قبل الساكنين، والآن يريدون تطبيقه".

فيما أكد موظف في مركز جباية الماء في بسماية، أنه "نحن مجرد موظفين والقرار صدر من المديرية العامة للماء، وننتظر تعليمات أخرى من قبل مديرية ماء المحافظة، وما فهمناه أن عدم الدفع سيؤدي إلى قطع الماء عن المتلكئ".