الزراعة تعلن تقديم خطتها الصيفية وتحدد مساحتها الكلية

انفوبلس/..

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تضمين عدة إجراءات لدعم الفلاحين، بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وفيما كشفت عن تقديم خطتها الصيفية وحددت حجم مساحتها، أكدت أن وزارة الموارد تعتزم استبعاد محاصيل منها بسبب شح المياه.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف للوكالة الرسمية، إن "وزارة الزراعة بحثية إرشادية خدمية تقدم الخدمات للمزارعين، منها المبيدات واللقاحات البيطرية، وكذلك البذور والأسمدة فضلاً عن المستلزمات الميكانيكية"، مبيناً أن "هذه الإجراءات أساسية لدعم الفلاحين والمزارعين".

وأضاف، أن "دعم وزارة الزراعة قليل جدا وحجم المبالغ لا يتجاوز 20% عما كانت تدعم به سابقاً، وبالتالي تعمل بجهود شبه ذاتية من خلال تعظيم الموارد وتوفير التخصيصات لتأدية بعض الأعمال كمكافحة الادغال والحشرات والأمراض التي تصيب النباتات، وكذلك التي تصيب الثروة الحيوانية عبر مبالغ بسيطة جداً قياساً بحجم المبالغ الكلية المطلوبة".

وتابع النايف، أن "الوزارة ضمنت جميع الاجراءات الخاصة بدعم الفلاحين ضمن مقترحاتها بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي من المؤمل أن يصوت عليه البرلمان"، موضحاً أن "هذه الاجراءات جادة لدعم القطاع الزراعي وتفعيله".

وعن الخطة الصيفية، أكد أن "أي خطة زراعية لن تتم إلا بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية، المسؤولة عن ملف المياه"، مشيراً الى أن "وزارة الزراعة تعد الخطة، والرأي النهائي لوزارة الموارد المائية التي تقرر المضي بالخطة أو تقليصها". 

وبين أن "وزارة الموارد هي المسؤولة عن الخطة، حيث إنها قلصت الخطة الشتوية من 6 ملايين دونم الى مليونين و500 ألف دونم"، موضحاً أن "وزارة الزراعة قدمت خطة صيفية بمساحة مليون و800 ألف دونم ومن المؤمل بحثها خلال الأيام القليلة القادمة".

وأكد النايف أنه "بحسب ما أفصحت عنه وزارة الموارد المائية فإن هذه الخطة الصيفية سيتم تخفيضها وقد تستبعد محاصيل مهمة جداً منها أو تقلص، وخاصة محصول الشلب".

وحول مستحقات الفلاحين، ذكر النايف أن "المطلوب من الحكومة منح وزارة التجارة مستحقات الفلاحين فور تسلمها المحاصيل، لأن الفلاح يستدين المبالغ والأسمدة لعدم وجود دعم"، لافتاً الى أن "تأخر دفع مستحقات الفلاحين يعتبر معوقاً كبيرا".

وأعرب النايف عن أمله باستمرار الحكومة في دعم الفلاحين ومنح مستحقاتهم"، لافتاً الى أن "وزارة الزراعة متفائلة بأن يتم دفعها عبر ألية محددة".