السعودية تحاكم ضابطا عراقيا بسبب دفاعه عن العراق من التنظيمات الإرهابية!.. نائب يكشف المستور
انفوبلس/ تقرير
يواجه ضابط عراقي برتبة مقدَّم، قاتلَ عصابات "داعش" الإرهابية دفاعاً عن الوطن، يواجه مصيراً مجهولاً بعد صدور أحكام قضائية متفرقة من السعودية بحقه وصلت إلى السجن خمسة عشر عاماً، وذلك بسبب مقاطع مصورة في هاتفه الشخصي وهو يقاتل التنظيمات الإرهابية وكذلك صور "قادة النصر" الشهيدَين القائد أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، فما قصة هذا الضابط؟
السعودية تقدم على محاكمة ضابط عراقي وسجنه بسبب مقاطع فيديو في هاتفه الشخصي
ويكشف نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، أن السعودية حكمت على ضابط عراقي بالسجن 15 سنة بسبب مقاطع بهاتفه وهو يقاتل الإرهابيين، عندما اجتاحت التنظيمات الارهابية العراق. ويقول الخزعلي، إن "من بين الأحكام سجن الضابط 4 سنوات وذلك لوجود صور لقادة النصر في هاتفه الشخصي".
*الداخلية قطعت راتب الضابط!
ويضيف الخزعلي في تصريحات تابعتها "انفوبلس"، إن "وزارة الداخلية العراقية قطعت راتب الضابط". مشيرا الى، أن "عائلة الضابط المذكور تسكن الإيجار، منتقداً موقف الحكومة العراقية الخجول تجاه القضية".
ويبين، إن "موقف الخارجية العراقية خجول إزاء قرار السعودية بالحكم على الضابط العراقي بالسجن". محمّلاً "السعودية مسؤولية سلامة العراقيين"، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه "على السعودية إطلاق سراح المحكومين والمعتقلين لديها".
وبحسب المعلومات الأولية، التي حصلت عليها "انفوبلس"، فإن الضابط برتبة مقدّم تابع لوزارة الداخلية وصدرت عليه أحكام قضائية متفرقة، وذلك بعد تفتيش السلطات الأمنية السعودية، هاتفه الشخصي ووجود صور ومقاطع مصورة وهو يحارب التنظيمات الإرهابية في المناطق التي اجتاحت البلاد، فضلا عن صور لقادة النصر، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد الجنرال قاسم سليماني.
ولغاية كتابة التقرير، لم يصدر أي تعليق أو موقف حكومي رسمي سواء كان من وزارة الخارجية العراقية أو وزارة الداخلية العراقية، حول قضية الضابط العراقي المحكوم في السعودية، وفي نفس الوقت لم يصدر أي موقف من الطرف الآخر السعودية.
ووفقاً لمراقبين تحدثوا لـ"انفوبلس"، فإن "السعودية لا تزال تستمر بعدائها للعراق رغم الموقف الرسمية". مشيرين الى، أن "قضية الضابط العراقي هدفها الانتقام من الذين قضَوا على العصابات الإرهابية في العراق التي كانت تساعدها السعودية".
*كيف ساعدت وموّلت السعودية التنظيمات الإرهابية في العراق؟
لاشك أن السعودية، قدمت الكثير من الدعم للتنظيمات الإرهابية في العراق، وهذا ما جاء على لسان مسؤولين دوليين وعراقيين، حيث كتبت صحيفة الإندبندنت البريطانية سابقاً، أن التنظيمات الإرهابية حصلت على تمويل من جهات قطرية وسعودية.
كما قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عام 2014، إن "السعودية وقطر دعمتا الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا "سياسيا وإعلاميا وماليا"، ورأى في هذا الدعم "إعلان حرب" على بلاده.
فيما طالبت القوى السياسية البرلمانية، بتشريع قانون يحاسب فيه السعودية على دعمها بشكل مباشر وغير مباشر للإرهاب في العراق طيلة السنين الماضية.
وإن الملف السعودي في دعم الإرهاب منذ 2003 أفصح عنه مسؤولون سعوديون، فضلا عن اعترافات الإرهابيين والمعتقلين في السجون العراقية، وأبرزها هو التسجيل المسرّب لمحادثة هاتفية لوزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي" مع العقيد معمر "القذافي" والذي يؤكد أن المسؤولين السعوديين أبلغو "ابن علوي" بأن السعوديين في العراق يُقدَّرون بأربعة آلاف مقاتل (إرهابي).
من جهته، يرى القيادي في ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي، أن "على القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وكذلك الحكومة، أن تبدأ فعلياً بخطوة أخذ حقوق نحو 100 ألف عراقي استُشهدوا بفعل العمليات الإرهابية، ومحاسبة الدول التي جاء منها الإرهابيون إلى العراق، وأُولاها السعودية". مضيفاً أن "الخطوة يجب أن تأتي من خلال تشريع قانون برلماني داخل العراق بناءً على أدلة وحقائق وإدانة الدول التي تورط مواطنوها بقتل عراقيين أو سهّلوا عبورهم للعراق مثل سوريا، التي كان لها دور في تسهيل الإرهابيين إلى العراق".
ويضيف، أنه "يجب أن يكون الدم العراقي فوق المصالح والعلاقات الشخصية، التي يتميز بها بعض قادة العراق مع بعض الدول، خصوصاً أن اتخاذ هذه الخطوة، سيكون رادعاً لكل الدول التي تسعى إلى إعادة الإرهاب إلى العراق". ويكشف عما يصفها بـ"أدلة رسمية تؤكد مشاركة مؤسسات وشخصيات رسمية وغير رسمية سعودية في دعم الإرهاب في العراق، وبعض الإرهابيين، ولهذا يجب أن يكون هناك تحرك وفق هذه الأدلة لفرض عقوبات والمطالبة بتعويضات من داعمي الإرهاب في العراق".
ودائماً ما تبرز الكثير من الاعترافات عن دخول آلاف الانتحاريين والإرهابيين السعوديين وتنفيذ عمليات سبّبت قتل وإصابة الآلاف، والآن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى، وفق خبراء قانون تحدثوا لـ"انفوبلس".
