الصحة تعلن عن إجراءات لضبط السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين حسب المنظومة الوطنية.. هل تنجح في خفض الأسعار؟
انفوبلس/..
أعلنت وزارة الصحة، عن حزمة من الإجراءات التي نُفِّذت لضبط السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين بإشرافه المباشر وتوجيهه لضبط السوق الدوائي وتوفير العلاج المفحوص والآمن للمواطن.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، اتخذ عدداً من الإجراءات لمحاسبة الصيدليات ومذاخر الأدوية المخالفة للتعليمات بعد انتهاء مدة السحب الطوعي، مشيرا إلى قيام دائرة التفتيش/ قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة/ شعبة تفتيش الصيدليات ومذاخر الأدوية والمكاتب وشعب تفتيش وأقسام التفتيش والشكاوى في دائرتي صحة بغداد (الكرخ والرصافة) ودوائر الصحة في المحافظات بتنفيذ زيارات تفتيشية مستمرة إلى الصيدليات ومذاخر الأدوية والمكاتب العلمية لدعاية الأدوية وللفترة من ٢٢ حزيران لغاية ١٨ تشرين الأول للعام 2023".
وتضمنت الإجراءات، بحسب البيان، "تبليغ المكاتب العلمية لدعاية الأدوية عدد (٦٤) مكتباً لمراجعة دائرة العيادات الطبية الشعبية لاستلام اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء. - تفتيش المكاتب العلمية لدعاية الأدوية عدد (٣٠) مكتبا وتم ضبط الأدوية المخالفة للضوابط وفق محاضر الضبط الاصولية عدد (٣٦)".
وأضاف البيان، أن "الإجراءات تضمنت أيضاً تفتيش (٤٩) مذخرا للأدوية وضبط الأدوية المخالفة للضوابط وفق محاضر الضبط الأصولية عدد (١١٥) - تفتيش (١٥٧) صيدلية وضبط الأدوية المخالفة للضوابط وعدد المحاضر (١٦٨) محضرا".
وأشار البيان الى "إحالة أصحاب المكاتب العلمية لدعاية الأدوية ومذاخر الأدوية عدد (١٢) إلى المحاكم المختصة لتداولهم أدوية مهرّبة وغير مفحوصة داخلة إلى البلد بصورة غير رسمية". وأضاف السيد الوزير، أنه "تم الإعمام إلى أقسام التفتيش والشكاوى في دائرتي صحة بغداد (الكرخ والرصافة) ودوائر صحة المحافظات لإجراء حملات تفتيشية مستمرة على كافة المؤسسات الصيدلانية للتحرّي عن المواد غير المطابقة للمواصفات وضبطها وفق محاضر الضبط الأصولية وإتلافها حسب السياقات المعتمدة من قبل الوزارة.
المنظومة الوطنية للدواء
أعلنت وزارة الصحة، في 1 حزيران 2023، افتتاح المنظومة الوطنية للدواء في القطاع الخاص وبأسعار محددة، حيث ذكر الوزير صالح الحسناوي في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق مشروع التتبع الدوائي، "نفتتح اليوم المرحلة الأولى من برنامج التسعير والتتبع الدوائي والذي تم بالتعاون بين دائرة العيادات الشعبية وإحدى الشركات المستثمرة"، مبينا أن "هناك هدفين أساسيين للبرنامج، الأول سلامة الدواء الذي سيكون على كل دواء لاصق لإعطاء مأمونية وثقة للمواطن بأن الدواء مستورد بشكل رسمي ومعتمد ومفحوص من الرقابة الدوائية، أما الهدف الثاني الذي يحققه البرنامج فهو التسعيرة".
وأضاف الحسناوي، أنه "نبدأ اليوم بالمرحلة الأولى لغاية 15 من حزيران الحالي، ضمن الحملة ومقررات مجلس الوزراء سيكون لاصق على الأدوية المشمولة لمأمونية الدواء هذا اللاصق يعطي إشارة واضحة بأن الدواء مفحوص وآمن".
التطبيق الشامل عام 2024
وأوضح، أنه "سيكون هناك لاصق على كل دواء بالإمكان قراءته من خلال الهواتف بعد أن يقوم المواطن بتنزيل التطبيق ومن خلال التطبيق يستطيع قراءة الباركود ومعلومات كاملة ومفصلة باللغة العربية عن الدواء وتاريخ فحصة وجهة استيراده وسعره"، لافتا الى أن "هذه المرحلة تبدأ من مراكز العيادات الشعبية والمرحلة الثانية التطبيق الشامل لهذا البرنامج في عام 2024 وسيكون ربط بين المركز وبين المكاتب العلمية المستوردة والإخراج الجمركي في وزارة الصحة كيماديا والمذاخر والصيدليات والبرنامج سيكون على مراحل".
وتابع الحسناوي، "نعلن عن تطبيق المرحلة ما قبل الأولى الخاصة باللواصق المعنية بمأمونية الدواء، وبعد 15 من حزيران الحالي ستكون اللواصق تحتوي على التسعيرة إضافة الى مأمونية الدواء بداية من العام المقبل". موضحا، أن "هذا البرنامج يحول نظام المراقبة الى إلكتروني وأتمتة المراقبة إضافة الى السيطرة على الدواء في القطاع الخاص وتنظيم إجازات الاستيراد".
وأكد، أن "هذا البرنامج يُطبّق للمرة الاولى في العراق منذ نهاية الثمانينيات إلى اليوم"، داعيا "وسائل الإعلام لمساعدة الوزارة على اكتشاف الهفوات والأخطاء لتصحيحها وردم الفجوات التي قد تحصل أثناء تفعيل البرنامج".
تشكيل اللجان التفتيشية
وبشأن تشكيل اللجان التفتيشية والإجراءات المتخذة ضد المخالفين، ذكر الحسناوي، أنه "ستكون هناك شبكة من المفتشين تابعين الى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حيث إنه بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة هناك المفتش وتعريفه هو الطبيب أو الصيدلي الذي يعينه الوزير أو مجلس إدارة نقابة الصيادلة"، مشيرا الى أن "هولاء المفتشين سيوزَّعون على المناطق ويمتلكون أجهزة لوحيّة والجهاز له القدرة على كشف تفاصيل أكثر تبدأ من إجازة واستيراد الدواء ورقمه وتاريخ الدخول والفحص وعدد الأدوية وسعره والنتيجة إذا كان الدواء داخل بشكل رسمي ولكن إذا كان مخالفا نذهب الى تطبيق القوانين ومنها قانون مزاولة المهنة وقانون وزارة الصحة وقانون القطاع الخاص مجموعة من القوانين التي تفرض الإجراءات التأديبية والعقابية للمخالفين".
تعاون الجميع
في تصريح صحافي، قال عضو لجنة الصحة النيابية السابق، فارس صديق، إن تحقيق الأمن الدوائي في العراق يتطلب عملاً تكاملياً جماعياً يشمل مختلف الجهات، وأن تنظيم استيراد ودخول الدواء يتضمن مراحل من التقييس والسيطرة النوعية وفحص الأدوية.
وأكد أن هذا العمل "ليس مسؤولية وزارة الصحة وحدها، بل يتطلب تعاوناً مشتركاً مع مؤسسات أخرى مثل وزارة الداخلية وهيئة الكمارك وجهات رقابية مثل نقابة الصيادلة"، مشيرا الى أن "بعض الدول ذات الاقتصادات والإمكانيات المحدودة تمتلك أنظمة صحية رصينة، مما يبرز أهمية تحسين النظام الصحي في العراق".
وشدد على أهمية الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الداخلية، للسيطرة على حركة الدواء من خلال العمل الجماعي وتعاون جميع الجهات.
جولات تفتيشية للأمن الدوائي
وكان نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، قد ذكر في وقت سابق، أن "مفهوم الأمن الدوائي واسع ويشمل الكثير من القضايا، فهو لا يعني توفر الدواء فقط، مؤكدا أن تحقيق الأمن الدوائي عملية مستمرة، لا يمكن لها أن تتوقف عند حد معين".
وأضاف، أن "أحد أهم جوانب تحقيق هذا الأمان هو ما يتعلق بآلية استيراد الأدوية وكيفية الاستيراد والفحص، فلابد أن يكون الاستيراد على الطريقة الرسمية، وبعد أن تدخل المادة يفترض أن يتم فحصها بشكل جيد من قبل مختبر الرقابة الدوائية وتسجيلها قبل خروجها الى المواطن والمؤسسات لاستخدامها".
وأوضح الهيتي في حديث صحفي، أن "نقابته عملت منذ عام 2014 مع وزارة الصحة في هذا الجانب ابتداءً من تسعيرة الدواء، ولم يكن التسعير هو الغاية بل التسجيل الرسمي الذي يسبق التسعير، فمنذ سنوات طويلة لم يكن يدخل أي دواء الى البلاد ما لم يكن مسجلاً لدى وزارة الصحة وتتم الأمور وفق الضوابط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية".
وتابع قائلا: إن "النقابة تبحث مع وزارة الصحة وتنسق العمل معها، وهناك رقابة على الصيدليات والمكاتب العلمية ومذاخر الأدوية". موضحا، أن "جولات النقابة التفتيشية في السنتين الأخيرتين لا تقل عن 15 ألف جولة في السنة الواحدة، وهذا الرقم غير مسبوق قياساً بالسنوات الماضية".
وزاد نقيب الصيادلة بالقول: إن العمل يشمل "التسعيرة والأدوية الموجودة وتلك المنتهية المفعول، والتحقق من وجود صيدلي في الصيدلية أم لا، باعتباره الخبير الدوائي، فالأمن الدوائي لا يعني فقط توفير الدواء من عدمه أو فحصه، بل يتعلق أيضا بمن يقدمه ويصفه وترشيده".
وخلُص إلى أنه "بعد منتصف الشهر السادس من هذا العام، وفي أعقاب تنظيم المكاتب والمذاخر والصيدليات وعمليات الفحص وملاءمة الاستهلاك البشري والمواصفات، يمكن القول إن 50 في المائة من الأدوية الموجودة الآن هي مسعّرة وأخرى بانتظار التسعير، لكن الأهم في كل هذا هو أن الدواء مفحوص ونحتاج الى سنة أخرى لنحقق تقدُّماً أكبر في هذا السياق".
