العراقيون يتصدرون قائمة شراء المنازل في تركيا على مدار سبعة أعوام.. فما الاسباب؟

انفوبلس/..

تصدَّرَ العراقيون شراء المنازل في تركيا , حيث تم إحصاء عدد المساكن التي تم شراؤها منذ بداية عام 2015 إلى النصف الأول من العام الحالي فبلغ نحو 46230 منزلاً وقد تم إنفاق ملايين الدولارات ما بين ثمن تلك المنازل وتكاليف معيشتهم في تركيا فقط ,بينما نرى العراقيين أيضا احتلوا المركز الأول في شراء العقارات في الأردن، ولو راجعنا أسباب لجوء العراقيين الى الشراء في دول الجوار نرى أن العامل الأول هو ارتفاع أسعار العقارات في العراق بشكل جنوني، فضلا عن الهاجس الأمني والمخاوف من تجدد التظاهرات والاعتصامات التي أثرت سلبا على الواقع المعيشي لأغلب العراقيين وتعرض معظم المهن وخاصة أصحاب المحال التجارية الى إغلاق محالهم , لكن ليس الهاجس الأمني فقط وراء اختيار أعداد لا يستهان بها من العراقيين تركيا وغيرها من الدول وإنما هناك أمراض اجتماعية فرضها الواقع السياسي على العراقيين الذي دفع العوائل الى الهجرة .

لقد شهدت السنوات الأخيرة وخاصة بعد قرار الحكومة تخفيضَ قيمة الدينار ارتفاعا جنونيا بأسعار العقارات حيث تضاعفت الأسعار عدة مرات، وشمل الارتفاع العقارات الزراعية التي تفضلها شرائح كثيرة من المجتمع بسبب قلة أسعارها مقارنة بـ”العقارات الملك صرف”.

بالمقابل أن تركيا قدمت تسهيلات كبيرة أمام العراقيين لامتلاك العقارات، وقد وجدوا فرصة جيدة لبعض المستثمرين الصغار الى شراء عقارات في إسطنبول ومدنها الأخرى واستثمارها والسكن هناك بسبب رخص الحياة في ذلك البلد مقارنة بالعراق، ويتراوح سعر المتر المربع في مناطق جنوب بغداد وغربها في الكرخ ما بين 800 و1800 دولار، وباستثناء مناطق زيونة والكرادة وفلسطين التي يصل فيها سعر المتر المربّع إلى ثلاثة آلاف دولار، وفي الرصافة لا يتجاوز 1200 دولار بسبب المشاكل الخدمية والاجتماعية.

ويرى كامل سعدي الذي يعمل في الوساطة العقارية ما بين بغداد وإسطنبول أن قلة البناء العمودي في بغداد ساهم بشكل رئيسي برفع الأسعار، ففي إسطنبول ومدن أخرى تنتشر فيها ثقافة البناء العمودي، ومجمعات سكنية مجهزة بأحدث الخدمات، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للاستثمار بهذا الجانب بشكل واضح، والقروض التي تمنحها البنوك للمواطنين بتسهيلات كبيرة”، لافتًا إلى أن “المواطن العراقي مضطر إلى توفير مبلغ شراء قطعة الأرض ومن ثم الحصول على قرض للبناء بعد سلسلة إجراءات بيروقراطية، وغالبًا لا يكفي هذا المبلغ للبناء”.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي عبد المحسن الشمري أن “هناك عوامل عدة لحصول العراقيين على المراكز المتقدمة بشراء المنازل في تركيا وحتى في السنوات الماضية في الأردن , ويأتي عامل التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة , فضلا عن غياب الخدمات وعدم تأهيل البنى التحتية لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وقدم شبكات الطرق الخارجية , فضلا عن وجود أحلام لدى مئات العوائل العراقية بالحصول على لجوء الى إحدى الدول الأوروبية وهناك أيضا من صغار المستثمرين اضطروا للجوء الى دول الجوار بعد تعذر الاستثمار في العراق بسبب الفساد والروتين وغيرها”.

وتابع: أن “ارتفاع العقارات في العراق وغياب فرص العمل مقابل انخفاض أسعارها في تركيا عامل شجع العراقيين على شراء العقارات هناك , فبغداد شهدت ارتفاعا كبيرا بالأسعار , فضلا عن ارتفاع المستوى المعيشي في العاصمة “.

وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قد أكد أن أزمة السكن وارتفاع العقارات، هي متجذرة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، فالظروف الأمنية والاقتصادية والحروب التي خاضها العراق خلقت فجوة ولدت الحاجة اليوم لنحو 3.5 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة السكن، مؤكدا أن هناك خططا خمسية وسياسات وضعت خلال السنوات الماضية، لكنها تعطلت أيضا نتيجة الظروف الصحية والأمنية المتراكمة.