العراق يجري مسحاً لتحديد المناطق الأشد فقراً: 9 ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر

انفوبلس/.. 

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إطلاق مسح ميداني لتحديد المناطق الأشد فقراً في البلاد، مؤكدة أنّ الحملة تهدف إلى وضع المعالجات والحلول للعائلات الفقيرة.

وعلى الرغم من أنّ العراق يُعَدّ من البلدان الغنية بالنفط، إلا أنه يعاني في الوقت عينه من ارتفاع مستمر بنسب الفقر، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج تذكر. وكان آخر إحصاء حكومي عراقي، قد كشف أنّ 9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يستفيد نحو 3 ملايين عراقي فقط من المعونات المادية التي تقدّمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر
ووفقاً لبيان أصدره اليوم السبت، وزير العمل أحمد الأسدي، فإنّ "الحملة ستنطلق يوم الأحد المقبل في الـ15 من الشهر الجاري، للعوائل المتقدمة للشمول بالإعانة الاجتماعية في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان"، مبيناً أنّ "الحملة ستعتمد معايير خط الفقر لعام 2023 وحسب المناطق الأشد فقراً".

وأكد أنّ "البحث الاجتماعي سيتركز على المناطق الأشد فقراً في المحافظات، وسيرافق المسح الديمغرافي جمع البيانات عن العوائل للوقوف على دراسة حالة معمقة تنفذ لأول مرة في وزارة العمل تقدم من خلالها دراسة عن وضعها لمعالجة المشاكل التي تعاني منها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل أنّ أكثر من مليونين و700 عائلة متقدمة للحصول على رواتب وإعانات اجتماعية في الوزارة، وهو رقم يؤكد استمرار تزايد نسب الفقر والبطالة في البلد، وسط وجود فساد في ملف الإعانات الاجتماعية التي توفر للفقراء.

ويقلل مختصون في مجال حقوق الإنسان من أهمية تلك المسوحات التي تجريها الجهات الحكومية، وأثرها في تحسين الوضع المعيشي للعوائل الفقيرة، وأكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، رجاء الشهيلي، أنّ "المسوحات التي تجريها أحياناً وزارة التخطيط أو وزارة العمل لأجل تحديد نسب الفقر أو المناطق الأشد فقراً، ليست ذات جدوى، فلا توفر معالجات ولا حلولاً، كما أنها لا تخفف من معاناة العائلات الفقيرة".

وقالت الشهيلي، إنّ "الفقر في العراق أصبح واقع حال، لأسباب كثيرة من أهمها الفساد وهيمنة الأحزاب على مقدرات البلد، وتفشي البطالة، وغير ذلك، وإن العوائل الفقيرة تحتاج إلى دعم مادي ومعالجات أخرى للتخفيف من حدة الفقر، لا مسوحات تكون حبراً على ورق"، داعية وزارة العمل إلى "منح العائلات المتقدمة للحصول على إعانات، ما تستحقه، وملاحقة الفساد في ملف الإعانات، والبحث عن معالجات مجدية للتخفيف من حدة الفقر".    

ويوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين من العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد على 80 ألف دينار عراقي (نحو 120 دولاراً أميركياً). وهو مبلغ لا يغطّي معيشة الفرد العراقي لمدّة أسبوع، الأمر الذي يعني أنّ المساعدات الحكومية لا تكفي. 

وكانت وزارة التخطيط، قد أعدت في وقت سابق استراتيجيات عدة لتحسين دخل ومعيشة العوائل الفقيرة في البلاد، وخفض نسب الفقر وتحسين مستوى دخل الفرد، فيما أكدت قرب إطلاق أكبر مسح اقتصادي واجتماعي في البلاد التي تعاني من نسب فقر عالية جداً.