العراق يدفع أموالاً إلى الأردن مقابل رفع أعلامها على بواخره والشهادات الأكاديمية تشترى من مصر.. ماذا يجري؟
معلومات أخرجتها للإعلام بعد إدانة زوجها
زهرة البجاري تشن حرباً: بواخر العراق ترفع علم الأردن وتشتري شهادات البحرية من مصر
انفوبلس/..
مفاجأة مدوية فجرتها رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، زهرة البجاري عندما كشفت عن رفع بواخر العراق لأعلام الأردن بل ودفع أموال إلى المملكة الأردنية من أجل ذلك؛ بسبب وقوع العراق تحت الحظر البحري، والأدهى أنها كشفت أيضاً عن أن شهادات الأكاديمية البحرية العراقية غير معترف بها وأن العراق يشتري الشهادات من مصر!
*التفاصيل
تحدثت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، أمس الجمعة، عن أسباب الحظر البحري الذي فُرض على العراق، فيما بينت عن بلد شهادات الأكاديمية البحرية.
وقالت البجاري، في حديث متلفز، إن "العراق مازال تحت الحظر البحري بسبب غياب متطلبات المنظمة البحرية الدولية"، معتبرة أن "الحظر البحري على العراق فُرض لأسباب فنية أكثر مما هي سياسية".
وبينت، إن "العراق يدفع الأموال للأردن من أجل رفع علمها على البواخر العراقية".
وكشفت البجاري أيضاً، عن أن "شهادات الاكاديمية البحرية العراقية غير معترف بها وأن العراق يشتري الشهادات من مصر".
وتابعت البجاري، إن "كل الجهات السياسية موجودة داخل الموانئ العراقية ويجب العمل فيها وفق الضوابط القانونية"، مؤكدة أن "هناك ملفات الفساد تتم متابعتها في الموانئ وتمت إحالة العديد منها الى هيئة النزاهة".
*لماذا يرفع العراق علم الأردن؟
في وقت سابق وتحديداً في العام 2015، أكدت الشركة العامة للنقل البحري، أنها مضطرة الى رفع العلم الأردني بدل العراقي على بواخرها عند إبحارها خارج منطقة الخليج بسبب عدم إدراج العراق على اللائحة البيضاء من قبل المنظمة البحرية الدولية، فيما أعرب مصدر ملاحي عن امتعاضه واستغرابه بعد أن شاهد باخرة عراقية حكومية ترفع على ساريتها الأساسية العلم الأردني عند مغادرتها ميناء أم قصر.
وقال المصدر الملاحي، إن "الباخرة الحكومية العراقية (المثنى) غادرت ميناء أم قصر التجاري وهي تحمل على ساريتها الأساسية علم المملكة الأردنية، وهو مشهد أثار استغراب العاملين في الميناء من بحارة وربابنة ومهندسين بحريين"، مبيناً أن "ما يدعو الى الاستغراب أكثر أن الباخرة مسجلة في ميناء العقبة بدل ميناء البصرة، وهي سابقة غير مقبولة أن تتخلى الدولة عن حقها التقليدي في رفع علمها على بواخرها".
ولفت المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "الحكومة ينبغي أن تتخذ إجراءات لمنع هذه الحالة التي تُسيء الى سيادة العراق"، مضيفاً أن "استبدال العلم العراقي بالأردني لا يشمل ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط، إذ إنها لا ترفع غير العلم العراقي عندما تجوب المحيطات والبحار وهي محملة بكميات هائلة من النفط الخام".
من جانبه، قال مدير الأسطول في الشركة العامة للنقل البحري مهدي علي عسكر، إن "الشركة مضطرة الى رفع العلم الأردني على جميع البواخر العراقية التي تمتلكها عندما تكون خارج نطاق الخليج، إذ إن الباخرة التي ترفع العلم العراقي تكون عرضة للاحتجاز عندما تغادر منطقة الخليج"، موضحاً أن "ذلك يعود الى عدم إدراج العراق على اللائحة البيضاء من قبل المنظمة البحرية الدولية".
وأشار عسكر الى، أن "العراق يقوم سنوياً بدفع أموال الى الأردن مقابل رفع العلم الأردني على البواخر العراقية"، مبيناً أن "حل المشكلة يتطلب من مجلس النواب المصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية".
وأكد مدير الأسطول البحري في الشركة، التي يقع مقرها العام في البصرة، أن "العراق عندما يرفع علمه على بواخره فإن ذلك يعزز من معنويات الطواقم البحرية العاملة فيها"، معتبراً أن "البواخر تُعد بمثابة سفارات متنقلة لدولها".
*معلومات بعد الإدانة
جاءت هذه المعلومات التي كشفتها البجاري، بعد أيام من المصادقة على إدانة زوجها بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الاختلاس والتزوير.
وفي 24 نيسان الماضي، صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على الحكم الصادر من محكمة جنايات البصرة الخاصة بقضايا النزاهة بحق زوج النائب زهرة البجاري (باسل عباس علي البجاري) والمتضمن الحكم بالسجن لمدة ست سنوات عن تهمة تزوير وصولات.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة التمييز حصلت عليها "انفوبلس"، أن "الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية تشكلت بتاريخ 2024/4/7 برئاسة القاضي الأقدم منذر إبراهيم حسين وعضوية القضاة كل من حيدر جواد ومحمود عباس وماجد حسين وأحمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: لدى التدقيق والمداولة وُجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات البصرة هـا بتاريخ 27/11/2023 في الدعوى المرقمة 69 / ج ن / 2023 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي استندت إليها المحكمة فإن قراراتها الصادرة في الدعوى م صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لأحكام المادة (1/259-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2024/4/7.
وكانت محكمة جنايات البصرة أصدرت يوم الثلاثاء، 28 تشرين الثاني 2023، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري إثر اختلاس أموال من شركة نفط البصرة.
وجاء في الحكم، أنه “تشكلت محكمة جنايات البصرة/ الهيئة الأولى بتـاریخ 27/11/2023 برئاسة القاضي رياض عبـد الـعبـاس مـحمـد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمـة ومؤيد شمخي جبر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وحكمت على المجرم باسل عباس علي حسن السلمان بالسجن لمدة ست سنوات استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مـواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بتاريخ عام 2015 وعندما كان يعمل مدير قسم الإخراج المركزي فـي شـركة نفط البصرة بتزويره وصـولات منسوب صدورها الى الشركات العاملة بالموانئ واختلاس مبلغها البالغ واحد وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار وهي ما تمثل الغرامات التأخيرية الناتجة عن شركة كرين لاند4 في تسليم المواد المتعاقد عليها الى شركة نفط البصرة مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 13/12/2020 ولغاية 22/12/2020 ومن 9/10/2023 ولغاية 2023/11/26".
وتضمن الحكم، الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، إضافة الى إلزام المحكوم بإعادة المبلغ المختلس والبالغ واحد وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار الى خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
