العراق يشكو "الجفاف" ومخاوف من تحوله إلى "أرض بلا أنهار".. تركيا بدائرة الاتهام
انفوبلس/ تقارير
دقّ وزير الموارد المائية عون ذياب ناقوس الخطر بشأن الأزمة المائية في العراق، بعد تأكيده بأن العام الحالي هو عام "جفاف بامتياز" ليكشف بعدها أن وفدا عراقيا سيزور تركيا وآخر تركي سيزور بغداد للخروج باتفاق واضح لهذه الأزمة. فما تداعياتها؟ وما حقيقة تحوّل العراق إلى "أرض بلا أنهار" في حدود عام 2040؟
الموارد: 2025 هو عام جفاف بامتياز
في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة بغداد لاحتضان مؤتمرين عالميين حول المياه، لأول مرة وبشكل موحد، خلال شهر نيسان المقبل، أكدت وزارة الموارد المائية، أن 2025 هو عام جفاف بامتياز، فيما كشفت عن زيارة فد تركي الى بغداد خلال الشهر الحالي.
وأكد الوزير خلال حديث له للصحيفة الرسمية تابعته شبكة انفوبلس، أن "كميات المياه القادمة من الفرات عبر سوريا، ستقلّ في حال استقرار الأجواء المعتدلة في سوريا بعد شهرين".
وأضاف، أن "العراق سيواجه عاما جافا بامتياز، نتيجة تناقص كميات الأمطار والثلوج الهاطلة، وهناك مخاوف من شح مياه خلال الصيف المقبل"، مشيرا الى أنه "تم توجيه الدوائر كافة، بترشيد استهلاك المياه لمواجهة التحديات خلال موسم الصيف المقبل، كما تم عقد اجتماع آخر مع مديري الموارد بالمحافظات كافة مؤخرا، من أجل تحسين إدارة المياه بشكل كامل، مراعاةً لطبيعة السنة المائية وفق المؤشرات، إضافة إلى استمرار إزالة التجاوزات كبحيرات الأسماك غير المجازة".
وفد تركي سيزور بغداد وآخر عراقي سيزر تركيا
وبحسب وزير الموارد المائية، فإن “وفدا تركيا سيزور بغداد الشهر المقبل، كما سيسافر وفد عراقي إلى أنقرة لاحقا، بهدف الوصول إلى اتفاق واضح بين الطرفين لمواجهة موسم الجفاف والشح المنتظر خلال الصيف المقبل”.
وكشف الوزير عن، “وجود اتفاق سابق بين تركيا وسوريا، مؤكدا أنه سار حتى الآن، بشأن إطلاقات نهر الفرات من سد أتاتورك، إضافة إلى اتفاق جانبي آخر بين تركيا والعراق يقسّم واردات الفرات المطلقة من أنقرة إلى سوريا بنسبة 42 بالمئة، والعراق بنسبة 58 بالمئة، وأكد أنه ما زال ساري المفعول حتى الآن”.
وبين، أن “الواردات إلى نهر الفرات من الخزين المتاح في تركيا، مستمرة برغم أنها متفاوتة على عمود الفرات، بيد أنها لا تقل عن 400 م3/ثا، وهي مستخدمة لتعزيز منسوب سد حديثة لاستغلاله خلال الصيف المقبل، بينما لا تتجاوز واردات نهر دجلة 250 م3/ثا.
جفاف حاد ومتطرف!
تزامنا مع مخاوف الجفاف، فمن المقرر أن يشهد العراق انعقاد المؤتمر السنوي الخامس للمياه بالتزامن مع المؤتمر العالمي الـ11 للريّ الدقيق، التابع لمنظمة الريّ والبزل العالمية، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 نيسان المقبل، وبدعم من المنظمات الدولية.
وكشف مؤشر جفاف التربة SPI لمنطقة الشرق الأوسط لشهر كانون الأول ديسمبر 2024، وجود جفاف حاد ومتطرف لعموم مناطق العراق (ما بين 1.6-1.8) عن الحد الطبيعي، حسبما أفادت به هيئة الأنواء الجوية العراقية.
ولوّح العراق، في 24 ديسمبر كانون الأول 2024، بتدويل قضية أزمة المياه مع تركيا عبر المحاكم الدولية.
إمكانية تدويل ملف المياه ضد تركيا
بهذا الشأن، أكد السياسي والناشط الحقوقي بختيار أمين أن “العراق بإمكانه تدويل ملف المياه، لكنه لغاية الآن يستخدم الطرق الحوارية مع الدول المجاورة”، مبينا أن “دول الجوار باتت تستعمل المياه كسلاح، فهي أخذت تزرع وتصدّر المحاصيل الزراعية للعراق، بدلاً من تزويده بحصته من المياه”.
ودعا أمين، إلى إعمال الضغط الدولي على دول المنبع، قائلا “تطرقت في وقت سابق لملف المياه مع محكمة العدل الدولية في لاهاي، خاصة وأن العراق أحد مؤسسي المحكمة".
وتابع، "حيث كانت آنذاك هناك قضية مشابهة مفتوحة أمام لاهاي وهي الملف المائي بين هنغاريا وسلوفاكيا، حيث تم التحكيم من قبل المحكمة لصالح الدولة المتضررة، وقد قمت باستثمار الفرصة حينها وطرحت قضية العراق فأبدت المحكمة استعدادها بعد أن شرحت الوضع بالتفصيل".
وأكمل، "كما تلمست الاستعداد الكامل من قبل رئيس المحكمة لحلها وإنصاف العراق، لكن عندما خاطبت المسؤولين في بغداد لم أرَ أي تفاعل أو تعامل جدّي مع قضية التدويل“.
بدوره، أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، أن أزمة المياه مع تركيا مستمرة ، لافتا إلى ان تدويل القضية عبر المحاكم الدولية سيكون ضمن الخيارات المطروحة.
وقال الصالحي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن” تركيا تفتعل الأزمات الأمنية والاقتصادية داخل العراق” ، لافتا الى أن “ملف المياه مستمر وأن تداعياته كارثية على العراق “.
وأضاف، إن ”الحوارات مع الجانب التركي لم تتوقف وهناك جهود حثيثة من اجل التوصل الى نقاط تفاهم تدفع الى تحقيق نتائج إيجابية”.
وبيّن، إن ”تدويل قضية المياه وارد كون الوضع قد يزداد سواء إذا لم تجرِ الاستجابة للظروف الاستثنائية التي يمر بها خاصة وأن أزمة المياه في العراق مثيرة للقلق”.
كم يفقد العراق من أراضيه نتيجة التصحر؟
يفقد العراق 100 كيلومتر مربع من أراضيه الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّر، إذ يخلُص تقرير، صدر عن وزارة الموارد المائية، إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحوَّل نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.
وتثير إحتمالية مرور شتاء جاف على العراق قلق ومخاوف الكثير من المراقبين، ويُعد الشتاء الجاف حالة مناخية معروفة ولطالما عانى منها العراق في سنوات سابقة لكنها هذه المرة تأتي وسط ظروف مائية صعبة تهدد الموسم الزراعي.
وكان زعيم تحالف مستقبل العراق باقر جبر الزبيدي، قد حذر في 18 كانون الأول ديسمبر 2024، من مؤشرات موسم الشتاء الحالي وانعكاساتها على السنوات الخمس القادمة.
ولفت الزبيدي إلى أن هذه "الأزمة ستفرض على المزارعين في العراق اللجوء إلى الريّ بالتنقيط وتبطين الأنهر للمحافظة على نسبة المياه المهدورة أثناء السقي أو الريّ".
ودعا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن زيادة الحصص المائية للعراق من قبل دول المنابع والاستعانة بكل الطرق الدبلوماسية وأوراق الضغط الاقتصادية من أجل زيادة حصتنا من المياه".
مؤشر الإجهاد المائي: العراق سيكون أرضاً بلا أنهار
ووفقا لتوقعات “مؤشر الإجهاد المائي” فإن العراق سيكون أرضاً بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي.
وتضيف الدراسة، أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم البلاد مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.
ويرى مختصون أن العراق مقبل على كارثة بيئية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، وهذا سيكون بمثابة كارثة إنسانية لبلاد ما بين النهرين، وبالتالي هجرة الريف إلى المدينة في ظل عدم نجاح الحلول الحالية، فمن الأفضل للسلطات العراقية التوجه إلى استراتيجية وطنية جديدة، تعمل على ترشيد استخدام المياه، ورسم سياسة ريّ جديدة للأراضي الزراعية، وتحديد حصص المحافظات، والعمل بجدية على وقف التجاوزات الموجودة في بعضها.
يشار إلى أن غالبية مناطق الأهوار حالياً شبه خالية من السكان، بينما كانت الحياة فيها قبل سنوات قليلة مزدهرة، سواء القطاع السياحي، أو صيد الأسماك والطيور، أو تربية المواشي، حيث تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى أراض قاحلة.
