القانونية النيابية تطالب رئاسة البرلمان بإدراج تعديل قانون الملاك في جدول الأعمال.. ما تأثير القانون على الموظفين؟

انفوبلس/..

طالب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، رئيس البرلمان إدراج فقرة التصويت على تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960في جدول الأعمال.

وذكر الخفاجي، في وثيقة اطلعت عليها INFOPLUS، أن "مشروع قانون الملاك جاهز للتصويت، والى الآن لم يتم إدراجه في جدول الأعمال، حيث إن مشروع القانون وارد إلينا من الحكومة منذ أكثر من سبعة أشهر".

وأضاف، أن "القانون تمت مناقشته بشكل موسع من قبل اللجنة المالية، وأنا على اطلاع كامل بذلك كوني ممثلا عن اللجنة القانونية، وبذلت اللجان جهودا كبيرة في إنضاجه، لذا لا نرى أي مبرر لتأخيره، خصوصا قد تم تمديد الفصل التشريعي الحالي/ وأن الجلسات الحالية اعتيادية وليست استثنائية ولا يوجد مانع من تضمينها فقرة التصويت على القانون".

تعديل قانون الملاك

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في شباط 2024، أن تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية، لافتة الى أن تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي.

وذكر بيان للجنة المالية، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بغية إجراء التعديلات عليه وإنضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها وإعادة صياغتها وبما يلبّي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية".

واضاف، انه "تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة، كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها".

واكد العطواني خلال الاجتماع، أن "رؤية اللجنة تتضمن المضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على أن يتم إعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل".

واشار، الى ان "تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة"، منوها ان "تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي".

وتابع، "لابد أن يؤخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون".

استحداث عناوين وظيفية جديدة

وبحسب تصريح سابق، لعضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، فإن العراق بحاجة إلى قانون ملاك جديد، لأن الحكومة تطلب تعديل فقرة معينة منه، كونه يمس شريحة واسعة من الموظفين، منبها إلى احتمالية اقتراح قانون جديد وحذف التعديلات السابقة وتشريع قانون يتضمن التعديلات وبالنتيجة يكون لدينا قانون جديد.

واستدرك الخفاجي، أن "تشريع قانون جديد يأخذ وقتا كبيرا وقد يثار لغط بشأنه لذا سنمضي بالتعديل ونقدم توصية أخرى بتقديم قانون جديد".

وأوضح، أن القانون يشمل التعديل الأخير الذي ورد من الحكومة باستحداث عناوين وظيفية جديدة تشمل باحثين فيزيائيين، باحثين اجتماعيين، مدير أعمال، بالإضافة إلى عناوين تخص وزارتي الثقافة والصحة وغيرهم لأنهم كانوا مسكنين ولديهم مشكلات في درجاتهم الوظيفية لعدم وجود عناوين وظيفية.

وأشار جاسم، إلى أنه "ليس للجنة القانونية مشكلات كثيرة، وستعمل تدقيقا للجداول المرسلة من الحكومة"، مؤكدا، على أن "القانون سيمضي ويتضمن فقرة تعطي صلاحية لمجلس الوزراء في استحداث هذه العناوين دون الرجوع للبرلمان مستقبلا".

مضامين قانون الملاك

ويتضمن قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، تقرير للرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة وفقا لجداول ملحقة بالقانون، ويكون الوزير المختص مسؤولا عن ادارة وزارته بصورة اقتصادية فيما يتعلق بعدد الموظفين ودرجاتهم وضرورة توفر الكفاءة العالية فيهم بالنسبة للواجبات المناطة بهم.

كما ينص القانون على ان يكون وزير المالية مسؤولا عن تحديد عدد ودرجات جميع الوظائف في كافة الوزارات، سواء كانت للموظفين او المستخدمين، واذا اقترحت اية وزارة اجراء اي تغيير في ملاكها، فعليها ان تقدم الى وزارة المالية بيانا وافيا يتضمن الاسباب المبررة لاجراء التغيير ولوزير المالية ان يحقق في الحاجة الى التغيير المطلوب واتخاذ القرار المناسب.

كما يلزم القانون، كل وزير ان يخمن عدد ودرجات الموظفين اللازمين لكل دائرة تابعة له خلال السنة المالية التالية، ويقدم التخمين الى وزير المالية في التاريخ الذي يعينه، وبعد مصادقة وزير المالية على التخمين، يلحق بالميزانية جدول خاص يبين الاعداد والدرجات ويجوز اجراء التغييرات فيه خلال السنة.

كما يحيط القانون، تفاصيل عن عدد الوظائف المشغولة والمصدقة والشاغرة، ومنح الصلاحية لوزير المالية ان ينقل الوظائف من ملاك لأخر لغرض نقل موظف من دائرة لأخرى بعد مراعاة اعتماد الميزانية المخصص للدائرة المنقول اليها، فيما يمنح الصلاحية لمجلس الوزراء حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك، بناء على اقتراح من وزير المالية، يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها.