المحكمة الاتحادية توجه ضربة للرئاسات والدرجات الخاصة.. لا راتب "خاصا" والتقاعد الموحد هو الساري
انفوبلس/ تقارير
في الوقت الذي تشير به الإحصائيات الرسمية للبنك الدولي إلى أن نحو 13 مليون عراقي، يكسبون يومياً أقل من دولارين، انتفض وزراء سابقون، ولكن ليس بوجه هذه الإحصائية، بل للمطالبة بتقاعد خاص لهم ورفعوا دعاوى قضائية على كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية، لكن تلك الدعاوى تلقت ضربة موجعة من المحكمة الاتحادية بعد أن رفضتها وأفتَت بالتقاعد الموحد.
*المحكمة الاتحادية: لا يجوز منح الرئاسات تقاعدا مخالفا للقانون
قبل يومين، قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد.
ونظرت المحكمة في دعوى أقامها عدد من الوزراء في الحكومات السابقة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.
*سبب رفض المحكمة الاتحادية منح التقاعد الخاص للرئاسات
وقررت المحكمة بحسب وثائق حصلت عليها شبكة انفوبلس، أن "الوزير يعتبر من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتباً من الدولة لذا فإنه من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل".
*مَن هم المشمولون بقرار المحكمة الاتحادية؟
وأضافت، "لا يوجد أي نص تشريعي يُجيز منح (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضائها (القواطع والأحياء)) راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام قانون التقاعد الموحد".
*قانوني: قرار الاتحادية تجاه الرئاسات والدرجات الخاصة "شجاع"
وعقب رد دعوى الوزراء السابقين، قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا رغم مضي مدة أكثر من خمسة أشهر على صدوره كان قراراً شجاعاً حيث يقضي بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد.
وقال حواس في بيان ورد لشبكة انفوبلس، إن "المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم 36/ اتحادية /2023 والتي أقامها أحد عشر وزيراً في الحكومات السابقة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية هو قرار وطني وشجاع ويلبّي طموحات ورغبات الجماهير الفقيرة وهذا ما اعتاد عليه المواطن العراقي".
*خدمة عامة لا تقتضي راتبا خاصا
وأكد حواس، إن "النصوص القانونية تشير الى أن الوزراء والدرجات الخاصة يعتبرون من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضون راتباً من الدولة لذا فإنهم من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل"، وبالتالي لا يوجد اي نص تشريعي يجيز منح هؤلاء رواتب ومخصصات إضافية لأن ذلك خلاف الدستور والقانون".
وأضاف حواس، إن "المشمولين بنص هذا القرار هم رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم".
وتابع حواس، "كذلك شمل القرار من يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين".
وأكمل، "ذلك يشمل أيضاً المحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضائها (القواطع والأحياء)) والذين يتقاضون راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام قانون التقاعد الموحد".
وطالب حواس، "بضرورة تفعيل وتطبيق أحكام وقرارات ومبادئ وفتاوى المحكمة الاتحادية العليا وألّا تصبح قراراتها حبراً على ورق وهذا من مهمة السلطة التنفيذية التي تعتبر هؤلاء المشمولين جزءاً منها مما يتطلب عدم المجاملة في تنفيذ تلك الأحكام التاريخية والوطنية وتطبيق وتفعيل تلك القرارات وغيرها بشكل حازم وصارم .
*كم كلفت رواتب الرئاسات الثلاث موازنة عام 2021؟
في وقت سابق، كشف تحالف الاقتصاد العراقي، عن حجم رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة عام 2021.
وقال رئيس التحالف عدي العلوي للصحيفة الرسمية، إن "رواتب رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار، أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 344.956 مليار دينار"، مشيرا إلى أن "عدد الموظفين في تلك الدوائر يبلغ 5926 موظفا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار".
وبين، أن "مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 344 مليار دينار".
وأدناه، تضع انفوبلس أمامكم وثائق المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم دستورية منح راتبا خاصة للرئاسات والدرجات العليا:
