المعلمون في طليعة المحتجين.. إضرابات مستمرة لموظفي كردستان للمطالبة بربط رواتبهم ببغداد مباشرةً
انفوبلس..
تستمر الأوضاع في إقليم كردستان بالغليان يوما بعد آخر بسبب الأزمات المتلاحقة التي تسببت بها سياسيات سلطات الإقليم وقادته، ويُعد ملف رواتب الموظفين على رأس الأزمات وأكثرها أهمية وأشدها حساسية، حيث كثرت الإضرابات والاحتجاجات التي كانت أبرز مطالبها ربط رواتب موظفي الإقليم ببغداد مباشرةً.
مجلس المعلمين المحتجين في إقليم كردستان أعلن عبر بيان أنه في يوم استلام رواتبهم لشهر تموز، سيُنظمون احتجاجات وطنية في إقليم كردستان ومن ثم سيواصلون نشاطهم في بغداد.
وأصدر المجلس بياناً بشأن استمرار الاحتجاجات والمقاطعة التي جرت بسبب التأخر في دفع الرواتب لشهري تموز وآب.
وأوضح مجلس المعلمين المحتجين في بيانه أنه بعد حصولهم على الراتب من وزارة التربية والتعليم، سيجعلون يوم الأحد يوم إعادة المقاطعة وسينظمون تظاهرات واحتجاجات واسعة في المدن والأحياء كافة. وأكدوا أيضاً أنهم سينظمون تظاهراتهم وفعالياتهم في بغداد بالتعاون مع منظمات وجهات أخرى.
ودعا البيان حكومة العراق إلى عدم التضحية بدخل ومعيشة مواطني الإقليم بسبب الفساد وانعدام الشفافية لدى سلطات الإقليم. وطلب مجلس المعلمين من حكومة العراق التحقق من رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً عبر البطاقة المصرفية.
وفي نهاية شهر آب الماضي، هدد معلمو إقليم كردستان باستئناف الاعتصام وإغلاق أبواب المدارس احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.
وقال عضو هيئة المعلمين المعترضين في إقليم كردستان دلشاد ميراني في تصريح للإعلام الكردي، إننا "سننظم قريبا مظاهرة أمام مبنى مجلس الوزراء في مدينة أربيل ومن ثم سنرفع دعوى عند الحكومة العراقية ضد حكومة الإقليم التي تتعمّد التأخير في صرف الرواتب بحجج واهية ودم بارد".
وأضاف، أننا "متفقون مع الكوادر التدريسية على تعطيل الدوام في حال الاستمرار في تأخير صرف الرواتب".
وشهدت محافظات الإقليم، تظاهرات حاشدة للمعلمين بسبب تأخر صرف رواتبهم، فيما هدد المعلمون في السليمانية بنقل احتجاجهم الى بغداد.
وهددت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين الحكوميين في كردستان، بنقل تظاهراتهم واحتجاجاتهم لساحة التحرير في العاصمة بغداد، وتقديم شكوى قضائية ضد حكومتي المركز والإقليم لدى المحكمة الاتحادية، بخصوص ملف رواتب الموظفين.
من جهة أخرى، أعلن المئات من الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية بمحافظة السليمانية، في (30 تموز 2023)، الإضراب عن الدوام بسبب تأخر صرف رواتبهم.
وقال ممثل عن الموظفين في مؤتمر صحفي، إنه "بسبب الممارسات اللا إنسانية في السلطات بالإقليم، والمتمثلة في الحرمان من الراتب او التعمد في تأخير صرفه، وبسبب فشل السلطات في إدارة شؤون المواطنين، نطالب السلطة الاتحادية في بغداد باستخدام الحل الدستوري في حل مشاكل المواطنين في الإقليم".
وذكر المتحدث باسم الهيئة دلاور علي خلال مؤتمر صحفي، أن "المعلمين والموظفين سئموا خلال الأعوام التسعة الماضية من مشكلة استقطاع وتأخير صرف الرواتب من الجهات المعنية".
وخاطب علي الحكومة العراقية كي تتبنى صرف رواتب موظفي الإقليم مباشرة دون إرسال الرواتب إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم"، داعياً إلى "إعادة الرواتب التي تم ادخارها إجبارياً في السنوات الماضية والمباشرة بصرف العلاوات والترفيعات المتوقفة".
وطالبت الهيئة بمحاسبة "المتسببين بقطع وتأخير وادخار رواتبهم"، حاثّةً معلمي وموظفي محافظات الوسط والجنوب على "مساندة مطالبهم وإلزام حكومة الإقليم بالعمل بقانون التقاعد الاتحادي".
وهددت بنقل التظاهرات والاحتجاجات إلى ساحة التحرير في بغداد وتقدم شكوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد حكومتي المركز والإقليم في حال لم تستجب حكومة بغداد لمطالب المحتجين.
وفي سياق آخر، أعلن موظفو المديرية العامة للبلديات في محافظة السليمانية، في وقت سابق، الإضراب العام عن الدوام الرسمي احتجاجا على تأخير صرف مرتبات شهر حزيران المنصرم، مؤكدين استمرارهم بالإضراب لحين صرف رواتبهم الشهرية.
وكان رئيس وفد حكومة كردستان الى بغداد اوميد صباح، قد اعلن أن الجانبين توصلا الى اتفاق بشأن مستحقات كردستان المالية، فيما لفت الى أن الجانبين وقّعا على مذكرة مشتركة بينهما.
وفي (3 آب 2023)، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، عن تحويل مبلغ 598 مليار دينار إليها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين.
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أفاد مصدر سياسي مطلع، بأن مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تمويل حكومة إقليم كردستان لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.
وقال المصدر، إن "مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، وافق على تمويل إقليم كوردستان بمبلغ 700 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة".
بدوره قال بارزاني في بيان: "بالإرادة الصلبة لشعبنا، استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، والتوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لتأمين رواتب المواطنين".
كما أثنى بارزاني على القوى السياسية في العراق الاتحادي على دعمها، والقوى السياسية والكتل الكردستانية في مجلس النواب الاتحادي على دعمهما وتوحدهما وتضامنهما، من أجل ضمان حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.
وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.
ويُعد ملف نفط إقليم كردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.
