انتظار مقلق للرواتب: أرقام النفط مقلقة وتريليون ونصف بلا مخرج واضح.. أزمة سيولة تشلّ رواتب المتقاعدين والرافدين أول المتعثرين

انفوبلس/..

في صباح يوم مزدحم بالقلق، عاد ملف رواتب المتقاعدين إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بلهجة أكثر حساسية وبتفاصيل تكشف عمق أزمة مالية تتدحرج منذ أشهر داخل مفاصل الدولة العراقية. وبينما أعلنت هيئة التقاعد العامة عن استكمال إجراءات صرف رواتب كانون الأول، وقف آلاف المتقاعدين في مواجهة مشهد غير مألوف، فمصرف الرشيد يصرف، والهيئة تؤكد، لكن مصرف الرافدين – الأكبر والأوسع انتشارًا – لم يفتح أبوابه بعد. حالة غير مسبوقة أثارت تساؤلات الشارع، ودقت ناقوس الخطر حول أزمة سيولة حقيقية تتجاوز مجرد “تأخير فني” أو “إجراء إداري”.

صرف رواتب المتقاعدين

هيئة التقاعد العامة، وعلى لسان معاون رئيسها حسام عبد الستار، أعلنت صباح الاثنين استكمال جميع الإجراءات الخاصة بصرف رواتب كانون الأول 2025، مضيفة أن البيانات أُرسلت إلى المصارف المختصة لاستكمال الصرف بشكل تدريجي. هذا التصريح كان من المفترض أن يبدد أي توتر، لكنه في الحقيقة فتح الباب أمام تساؤلات أكبر حين تزامن مع إعلان مصرف الرشيد عن إطلاق الرواتب بالفعل، ودعوته للمستفيدين إلى مراجعة فروعه ومراكز الدفع الإلكتروني.

تأخر داخل الرافدين

لكن هذا المشهد الذي بدا طبيعيًا في بعض المصارف، لم يكن كذلك داخل أروقة مصرف الرافدين. مصدر مطلع كشف عن عدم صرف الرواتب حتى لحظة كتابة الخبر، مؤكدًا أن السبب يعود إلى نقص السيولة المالية داخل المصرف، في سابقة تُعد الأولى من نوعها. فالمصرف، الذي يعد أكبر منفذ لصرف الرواتب في العراق، لم يتمكن هذه المرة من مواكبة المصارف الأخرى، رغم الإعلان الرسمي عن بدء الصرف ورغم تمويل هيئة التقاعد المعتاد.

الصدمة كانت أكبر لدى شريحة واسعة من المتقاعدين الذين عبروا عن استغرابهم واستيائهم، خصوصًا أن الصرف بدأ بالفعل في مصارف أخرى. هؤلاء المتقاعدون، الذين يعتمد أغلبهم على رواتبهم كمصدر دخل وحيد، اعتبروا هذا التأخير مؤشرًا خطيرًا يجب أن تتعامل معه الحكومة بجدية تامة. فالمشهد هذه المرة لا يتعلق بتأخير يوم أو يومين، بل بإشكالية مالية دفعت أحد أكبر المصارف الحكومية إلى التوقف عن الصرف.

آلية الصرف

ولفهم المشهد المالي أكثر، لا بد من العودة إلى آلية صرف الرواتب. فوزارة المالية تبدأ بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين اعتبارًا من اليوم العشرين من كل شهر، وبشكل تدريجي يصل الإيداع إلى نهايته مع الأيام الأخيرة للشهر. وتعتمد هيئة التقاعد في تمويلها على دفعة مالية واحدة تصل إلى تريليون و500 مليار دينار شهريًا، منها 500 مليار تأتي من التوقيفات التقاعدية، فيما تقوم وزارة المالية بتأمين التريليون المتبقي من إيراداتها العامة.

هذه الآلية، التي كانت تعمل بشكل سلس طوال السنوات الماضية، يبدو أنها اهتزت هذا العام تحت تأثير الانخفاض الكبير في الإيرادات المالية، وخصوصًا النفطية منها. هذا ما أكده الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ، الذي كشف عن وجود نقص واضح في السيولة النقدية أدى إلى تأخير صرف رواتب بعض الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية. 

الشيخ أشار بوضوح إلى أن الإيرادات النفطية انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تبلغ 127 تريليون دينار في العام 2024، بينما يتوقع ألا تتجاوز 105 إلى 110 تريليونات في العام 2025.

هذا التراجع الكبير في الإيرادات – الذي يُعد العمود الفقري لاقتصاد العراق – وضع ضغطًا مضاعفًا على السيولة المحلية، ورفع نسبة العجز المالي في ظل موازنة لم تُنجز بعد، وهو ما يزيد من الضبابية حول قدرة الحكومة على التمويل السريع والاستجابة الفورية للالتزامات الشهرية. ومع ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي وتوسع أبواب الصرف، فإن معادلة الرواتب تبدو اليوم أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

المقلق في هذه الأزمة ليس فقط تأخر الرواتب، بل غياب الشفافية حول حجم الأزمة ومدى قدرتها على الاستمرار. فالمشهد الحالي يكشف أن بعض المصارف الحكومية تملك سيولة كافية للصرف، فيما يعاني مصرف بحجم الرافدين من نقص يمنعه من فتح أبوابه للمتقاعدين. وهذا يعيد طرح السؤال الأكثر حساسية: هل العراق مقبل على أزمة سيولة واسعة قد تمتد إلى قطاعات أخرى؟ أم أن المشكلة ظرفية وستتم معالجتها خلال أيام؟

لكن قراءة المعطيات الحالية تشير إلى أن الأزمة ليست طارئة، بل هي نتيجة تراكمات مستمرة خلال الأشهر الماضية. انخفاض الإيرادات النفطية، وتأخر إقرار الموازنة، وزيادة نفقات الدولة، وتوسع أبواب الهدر، كلها عوامل قادت إلى ضيق مالي بدأ يظهر علنًا. وإذا كان هذا التأخير هو الأول من نوعه، فقد لا يكون الأخير إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات التمويل.

وتُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي ما يعادل 95 تريليون دينار (نحو 72.5 مليار دولار) من أصل 109 تريليونات، لا تزال محفوظة خارج النظام المصرفي، ما يُضعف فاعلية السياسات النقدية ويعوق قدرة الدولة على مكافحة التضخم وتنشيط الاستثمار، ناهيك عن أسباب حكومية، مثل زيادة النفقات التشغيلية وانخفاض أسعار النفط، ما دفع الحكومة إلى الدين لسداد رواتب الموظفين. 

إقرار برلماني

في السياق، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، إن "العراق يواجه أزمة سيولة مالية، وهذه حقيقة، لكن المخاوف تزداد مع استمرار هذه الأزمة، التي تهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى المشاريع الخدمية التي سبق وخصصت لها الحكومة أكثر من 100 مليار دولار"، موضحاً أن "العراق لم يتخلص من اعتماده على النفط بوصفه مصدراً رئيسياً لتمويل احتياجات الدولة والعراقيين، مع العلم أن النفط تعرض إلى أزمات كثيرة وتقلبات في الأسعار، ما أثر بشكلٍ مباشر في الإيرادات".

وأضاف كوجر أن "الحكومة العراقية لا سبيل لديها غير الاقتراض وسحب المال من الاحتياطات الضريبية وسندات الدين لتغطية العجز المالي لتوفير السيولة التي تغطي رواتب العراقيين، لكن في الحقيقة أن هذا الإجراء يؤثر سلباً بالاقتصاد العراقي، وكان على الحكومة الحالية أن تقدم على أهم إصلاح اقتصادي، وهو التركيز على تفعيل جوانب تحقق الإيرادات غير الإنتاج النفطي".

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن "أزمة السيولة تؤدي إلى شلل اقتصادي على مختلف القطاعات، والسبب أن 90 % من العملة العراقية المتداولة لا تعود سريعاً إلى المصارف، ما يحد من قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات الحكومة من النقد المحلي، حتى مع توفر الدولار".

ولفت إلى أن "البرلمان كان قد خوّل الحكومة في موازنتي 2023 و2024 الاقتراض من البنك المركزي العراقي بحدود 20 تريليون دينار"، مبيناً أن "الحكومة في العام الحالي لم تلجأ إلى الاقتراض المباشر، لكنها استفادت من اقتطاع سندات الخزينة عبر البنك المركزي، وهو ما يُعد تمويلاً غير مباشر".

هذا الشهر قد يُعدّ بداية لمرحلة مالية أكثر حساسية، مرحلة تتطلب اعترافًا رسميًا بحجم الأزمة، وتخطيطًا جادًا لتجاوزها، قبل أن يجد العراق نفسه أمام مشهد مالي أوسع وأصعب من مجرد تأخير رواتب المتقاعدين.

وبعد هذا الجدل، أعلن مصرف الرافدين اليوم الاربعاء، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين.