انفوبلس تفتح ملف "صندوق إعمار الفقراء": بين قانون "الكيان المستقل" والتوسع لـ7 محافظات

انفوبلس/ تقرير 

في قلب العاصمة بغداد، وخلف أروقة مجلس الدولة ومكاتب التخطيط، تُصاغ اليوم واحدة من أهم الوثائق التي قد تغير وجه الجغرافيا الاجتماعية في العراق. إنها مسودة القانون الجديد لـ "صندوق إعمار المحافظات الأكثر فقراً"، الذي يتحضر لمغادرة عباءة القرارات "الظرفية" ليرتدي ثوب "الكيان الدائم والمستقل". 

هذا التحول ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعلانا صريحا عن معركة استراتيجية طويلة الأمد تهدف لانتشال ملايين العراقيين من براثن الحرمان المتجذر، عبر مأسسة العمل التنموي وتحصينه بقاعدة قانونية رصينة تضمن تدفق الإعمار حتى في أصعب الظروف الاقتصادية.

منعطف التشريع: فلسفة الكيان الدائم

لطالما عانت المشاريع التنموية في العراق من التوقف المفاجئ بسبب ارتباطها بموازنات سنوية أو تقلبات سياسية، لكن رئيس الصندوق، أسامة مجيد العوادي، يؤكد أن مشروع القانون الجديد الذي أُحيل إلى مجلس الدولة يهدف لكسر هذه الحلقة المفرغة. 

القانون يسعى لمنح الصندوق صفة "الاستقلال المالي والإداري"، مما يجعله كياناً قادراً على رسم سياساته الخاصة والتعاقد مع كبرى الشركات الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني بعيداً عن الروتين القاتل. والغاية من ذلك هي تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تعوض "الفرص الضائعة" في المحافظات التي نسيها الزمن، محولةً الصندوق من مجرد "جهة تنفيذية" إلى "عقل تنموي" يراعي الأبعاد العمرانية والاقتصادية والبيئية وحتى الثقافية.

ثورة المعايير: ما هو "الفقر متعدد الأبعاد"؟

في السابق، كان الفقر يُقاس بالدخل المادي فقط، لكن الصندوق اليوم، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والجهات الدولية، يتبنى معيار "الفقر متعدد الأبعاد" وفق مقاييس الأمم المتحدة. هذا المعيار لا ينظر إلى جيب المواطن فحسب، بل إلى جودة حياته؛ فهل تصل المياه الصالحة لمنزله؟ هل يمتلك شبكة كهرباء مستقرة؟ هل تتوفر له خدمة صحية تليق بآدميته؟ وهل يمتلك أطفال قرية نائية في المثنى وصولاً لشبكة الإنترنت والتعليم الحديث؟ هذه الأوزان العلمية هي التي تحدد بوصلة المشاريع، لضمان أن الأموال تذهب لمن هم أكثر حرماناً بالفعل، وليس وفقاً للتأثيرات السياسية أو الولاءات المحلية.

بابل في قلب العاصفة التنموية: 151 ملياراً لإحداث الفرق

عند الحديث عن الأرقام الميدانية، تبرز محافظة بابل كنموذج صارخ لحجم الاحتياج وحجم العمل في آن واحد. معاون محافظ بابل لشؤون التخطيط، المهندس علي المرعب، كشف عن شمول المحافظة بـ 48 مشروعاً نوعياً، بتخصيصات تجاوزت حاجز الـ 151 مليار دينار عراقي. 

هذه المشاريع لم تُصمم لتكون حكراً على مركز المحافظة، بل وُزعت كخارطة إنقاذ تشمل الأقضية والنواحي في أقصى الشمال والجنوب، مركزةً على خمسة قطاعات هي الأكثر إلحاحاً: الصحة، والماء، والتربية، والكهرباء، والطرق. إن البدء بالتنفيذ في بابل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصندوق على الالتزام بالجداول الزمنية وتقديم نموذج يُحتذى به في باقي المحافظات.

توسعة الشمول: 7 محافظات تحت مجهر الإعمار

لم يعد الصندوق مقتصراً على ثلاث محافظات كما كان عند التأسيس، بل اتسع نطاق عمله بقرار من مجلس الوزراء ليشمل 5 محافظات جديدة هي البصرة والنجف وبابل والمثنى والديوانية، ليرتفع العدد الكلي إلى 7 محافظات مشمولة. 

هذا التوسع جاء نتيجة مسوحات دقيقة أظهرت أن الفقر في هذه المناطق يتطلب جهداً اتحادياً لا تستطيع الموازنات المحلية وحدها تحمله. الصندوق اليوم يعمل كـ"جهاز طوارئ تنموي" يشرف على هذه المحافظات، محاولاً جسر الهوة بين المناطق المتمتعة بالخدمات وتلك التي تعيش تحت خط الحرمان الخدمي.

المعادلة المالية: كيف تُدار الـ 500 مليار؟

تأسس الصندوق وفق المادة 55 من قانون الموازنة الثلاثية، وبميزانية سنوية تبلغ 500 مليار دينار عراقي. هذه الميزانية، رغم أنها تعادل "عشر" ما تنفقه الدولة في بعض القطاعات، إلا أنها تكتسب أهمية كبرى لكونها "أموالاً مخصصة للهدف المباشر". 

قُسّمت هذه المبالغ في البداية بواقع 150 ملياراً للديوانية ومثلها للمثنى و200 مليار لميسان. أما اليوم، فالموارد تتنوع لتشمل المنح الدولية، والهبات، وحتى القروض الخارجية التي يسمح بها القانون الجديد، مع خضوع كل فلس لرقابة صارمة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان الشفافية ومكافحة أي محاولة لهدر هذه الأموال التي تمثل "أمل الفقراء" الأخير.

الاستراتيجية المزدوجة: "سنتان للطوارئ.. وخمس للاستثمار"

لا يعمل الصندوق بعشوائية، بل يتبع نظاماً زمنياً دقيقاً. المرحلة الأولى هي "الخطة الخدمية الطارئة" وأمدها سنتان، وظيفتها الأساسية هي إيقاف "النزيف الخدمي" في قطاعات الماء والكهرباء والمدارس والصحة. 

أما المرحلة الثانية، فهي "الخطة الاستثمارية الاستراتيجية" وأمدها خمس سنوات، وهي المرحلة الأهم التي تهدف لخلق مشاريع تحقق موارد اقتصادية محلية وتوفر فرص عمل مستدامة، مما يحول المحافظات من "مستهلكة للمعونات" إلى "منتجة للفرص"، وهو الحل الوحيد لإنهاء تبعية هذه المدن لموازنة الدولة المركزية.

شراكات دولية: البنك الدولي والأسكوا على الخط

يدرك الصندوق أن الخبرات المحلية قد تحتاج لتعزيز، لذا فتح آفاقاً واسعة للتعاون مع البنك الدولي، ومنظمة الأسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). هذا التواصل ليس بروتوكولياً، بل يهدف لاستنباط أصناف حديثة من الإدارة والتدقيق، وتطبيق تجارب عالمية ناجحة في مكافحة الفقر. 

كما يسعى الصندوق لتنظيم مؤتمرات دولية واحتضان معارض خاصة بالإعمار لجذب الشركات الأجنبية العملاقة لتنفيذ مشاريع عملاقة في مناطق كانت تُصنف سابقاً بأنها "غير جاذبة للاستثمار".

التحدي المعقد: الفقر ليس مجرد أرقام

في رؤية أسامة مجيد العوادي، يظهر الفقر كوحش متعدد الرؤوس؛ فهو ليس جوعاً فقط، بل هو تراجع ثقافي، واجتماعي، وسياسي. الحرمان يولد بيئة خصبة للأزمات، لذا فإن الصندوق يرى في بناء مدرسة في أطراف المثنى أو مستشفى في ريف الديوانية فعلاً أمنياً وسيادياً بامتياز. 

التقارير تؤكد أن معالجة آثار الفقر المتجذر تتطلب خططاً بعيدة المدى، لأن الفجوات التي تراكمت عبر عقود لا يمكن سدها في عام أو عامين، ومن هنا تأتي أهمية "قانون الكيان الدائم" لضمان عدم توقف هذه النهضة مهما تغيرت الوجوه في بغداد.

منجزات 2023 وما بعدها: أرقام تتحدث

لقد قطع الصندوق شوطاً طويلاً في وقت قصير؛ حيث اكتمل إرسال كافة المشاريع والمكونات لعام 2023 بقيمة 500 مليار دينار إلى وزارة التخطيط لغرض إدراجها. كما تم عقد اجتماعات موسعة مع المحافظين لتذليل العقبات البيروقراطية، وتوسيع الملاكات الفنية في الفروع لضمان الرقابة الميدانية. هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا التعديلات المستمرة على نظام الصندوق رقم (5)، والتي جعلته أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات البيئية والاقتصادية والنمو السكاني المتسارع في تلك المناطق.

الرهان على "مأسسة" الأمل

إن تحويل صندوق إعمار المحافظات الأكثر فقراً إلى كيان دائم هو اعتراف شجاع من الدولة بوجود أزمة بنيوية تتطلب حلولاً بنيوية. بين ميزانية الـ 500 مليار، وحصة بابل المليارية، وتوسعة الشمول لسبع محافظات، يبدو الطريق طويلاً لكنه واضح المعالم. 

إن القانون الجديد المعروض أمام مجلس الدولة هو "وثيقة العبور" نحو عراق لا يشعر فيه الساكن في أطراف ميسان بأنه أقل حظاً من الساكن في قلب العاصمة. هي معركة كرامة قبل أن تكون معركة إعمار، والرهان اليوم هو على سرعة إقرار القانون في البرلمان ليبدأ العصر الذهبي للمدن المنسية، وتتحول تجربة الصندوق من "تجربة جديدة" إلى ركن أساسي في استقرار العراق ونهضته الشاملة.