بعد ارتفاع الفقر والبطالة.. ثورة مرتقبة في كردستان ضد فساد الأحزاب الحاكمة

انفوبلس/.. 

شرعت قوى كردية بالتمهيد لتظاهرات كبرى، ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، تعبيراً عن رفض الفساد، واستئثار الأحزاب الحاكمة في كردستان بالمال، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، ولجوء العديد من أبناء الإقليم الى الهجرة، هرباً من الواقع المعيشي المزري، وانعدام فرص العمل.

وتكررت التظاهرات في إقليم كردستان منذ سنوات عدة، بسبب انعدام الحلول للواقع المعيشي الصعب، الذي افرزته هيمنة الأحزاب الكردية التابعة لحكومة أربيل، وسيطرتها على الأموال التي ترسلها الحكومة المركزية بشكل دوري الى وزارة المالية الكردستانية.

وأعلنت الحكومة المركزية طوال الأشهر الماضية، عن ارسالها مبالغ تقدر بـ200 مليار دينار شهرياً، إلا ان العديد من الموظفين في الإقليم، لم يتسلّموا حتى اللحظة، رواتب شهر حزيران الماضي، الأمر الذي دفع بعضهم الى اعلان الاعتصام.

وبلغت صادرات الإقليم من النفط نهاية عام “21” المنصرم، “152” مليون برميل بوارد يقدر بـ “9” مليارات دولار، إلا ان تلك الأموال لم يُعرف مصيرها حتى اللحظة، اذ لم يحظَ المواطن الكردي بأية “بحبوحة” اقتصادية.

وكانت نسب الفقر والبطالة، قد ارتفعت الى أرقام عالية في كردستان، تبعاً للإحصائيات التي أصدرتها الجهات المختصة.

وبخصوص ذلك، كشفت رئيسة كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، في تغريدة على تويتر، ان رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، أعلن ان يوم السبت المقبل، سيكون موعداً لانطلاق تظاهرات عامة في جميع المدن والاقضية بإقليم كردستان، ضد الفساد والفاسدين.

كما أكد القيادي في الحراك صلاح داود، إن التظاهرات ستكون في جميع مدن إقليم كردستان، وهدفها إيصال رسالة للرأي العام، بأن الفساد في كردستان وصل الى مراحل كبيرة جدا.

وأضاف، أن الأهداف الرئيسة للتظاهرة هي تثبيت موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان في وقتها المقرر، والأمر الآخر استنكار عمليات الفساد الكبرى في الإقليم، وسرقة الثروات، وسوء الخدمات، وارتفاع معدلات الضرائب.

وكان من المؤمل اجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان مطلع تشرين الأول المقبل، إلا ان المعطيات السياسية تشير الى وجود خلافات بين الأحزاب الكردية، حول قانون الانتخابات أبرزها اعتبار الاقليم دائرة انتخابية واحدة أم دوائر متعددة، وموضوع كوتا الاقليات، هذه الخلافات وغيرها تدفع بالانتخابات الى التأجيل، لان مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم، تحتاج الى مده ستة أشهر أو أكثر، لإكمال إجراءاتها واستعداداتها، بحسب ما يراه مراقبون.

وارجعت أطراف سياسية أزمة التأجيل الى أبعد من ذلك، حيث أكدت ان منصب رئيس الجمهورية في الحكومة المركزية، هو أحد أهم أسباب تأجيل الانتخابات في الإقليم، بسبب عدم توصّل الحزبين الحاكمين المتمثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة “مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني بزعامة “بافل طالباني” الى صيغة حل ترضي الطرفين، وهو ما أثر سلباً على موعد انتخابات الإقليم.

ونشب الخلاف الكردي بين الحزبين بعد انتخابات تشرين المركزية، التي جرت عام “2021” المنصرم، اذ حصد الديمقراطي مقاعد فاقت الاتحاد، وهو ما جعل الأول يطالب بمنصب رئيس الجمهورية الذي جرى العرف منذ التغيير الى اليوم، ان يكون من نصيب الاتحاد الوطني.