بعد المعلومات المتضاربة.. انفوبلس تكشف بدقة مكان ظهور المتهم "نور زهير" خلال اللقاء التلفزيوني
انفوبلس/
في ظل الجدل الكبير الذي أثاره الظهور الإعلامي للمتهم الأبرز في قضية "سرقة القرن" نور زهير، تداولت صفحات وحسابات معلومات متضاربة عن المكان الذي عقد فيه اللقاء التلفزيوني، إذ قالت بعضها إنّ المكان هو قصر يملكه نور زهير في مدينة دبي.
وبحسب تقارير رصدتها شبكة "انفوبلس"، فان المتهم نور زهير اختار فيلا فخمة ضمن فندق "Raffles The Palm" بمدينة دبي، للظهور التلفزيوني، في محاولة لإظهار الثراء الفاحش، إذ تتميز الفيلا بممر معزول عن الفندق، وتضم منتجعًا وحوض سباحة خاص مع أثاث مصمم يدويًا.
ويثبت هذا بالبحث العكسي وتدقيق ملامح المكان وتفاصيل الديكور والأثاث، وشكل الحديقة الخارجية والممر الذي يظهر في بداية اللقاء حيث يسير نور زهير مع الإعلامي هشام علي قبل الدخول إلى الفيلا، بحسب التقارير التي أكدت انه وبالتعمق أكثر يظهر أن اللقاء عقد بالتحديد في فيلا داخل الفندق تتسع لـ 8 أشخاص، بمساحة 950 مترًا، تضم 3 أسرة ملكية، وسرير صغير، وتتميز بأثاث مصنوع يدويًا من تصميم فرانشيسكو مولون، ومنطقة منفصلة للمعيشة وتناول الطعام، مع مطبخ كامل، ومنتجع صحي كامل مع حمام تقليدي، وغرفة مساج ومنطقة استرخاء وغرفة علاج للأزواج، مع مسبح خاص على السطح.
كما تضم الفيلا مرآب مع ممر منفصل عن الفندق الرئيسي، وغرفة خادمة، وغرفة سائق، وحجرة دُش وحوض استحمام، ونظام رقمي تفاعلي داخل الغرفة، إضافة لعشرات المميزات الأخرى. وتبدأ أسعار الإقامة في هذه الفيلا من أكثر نحو 700 درهم إماراتي لليلة الواحدة، وتصل إلى 2000 درهم، إذا تتغير الأسعار بشكل يومي.
ويقع رافلز النخلة دبي على قمة نخلة جميرا، ويحيط بأحد أفضل الشواطئ التي صنعها الإنسان، ويُعد وجهة حصرية، ويضم الفندق فلل رويال مستقلة تتراوح مساحتها بين 1500 - 2.065 قدم مربع مع سبا خاص ومرآب، وهي التي استأجرها أحدها نور زهير.
واللقاء الذي أجرته قناة الشرقية هو الظهور الإعلامي الأول لنور زهير، أحد أبرز المتهمين في قضية سرقة مبالغ الأمانات الضريبية التي عرفت بـ "سرقة القرن"، إذ ظهر بكامل الأناقة وقد خسر وزنًا بشكل ملحوظ. وحاول زهير خلال اللقاء أنّ يقلل من فدح الجرم، باعتبار أنّ المبالغ المنهوبة لم تسرق بقوة السلاح، بل عبر صكوك رسمية مدققة من هيئة النزاهة، كما أنّها تعود إلى شركات نفطية، وطالب في الوقت ذاته بمحاكمة علنية يكشف فيها كل الأسماء المتورطة في السرقة، داعيا القضاء العراقي إلى عدم التأثر بـ "حملات مبرمجة تقوم بها بعض وسائل الإعلام لمحاولة التأثير على جزء من الرأي العام في العراق.
كيف تمت "سرقة القرن"؟
وتكشفت واقعة "سرقة القرن"، لأول مرة في تشرين الأول أكتوبر 2022، عندما أشار تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية، إلى أن الهيئة العامة للضرائب - دائرة الإيرادات الداخلية العراقية- دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار)، لخمس شركات. وسددت تلك المدفوعات بواسطة 247 شيكًا، تم صرفها خلال الفترة من 9 أيلول سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة، والموجود داخل الهيئة العامة للضرائب.
وضم الحساب مليارات الدولارات من ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب، وكانت الشركات قد قدمت بيانات مالية محدثة.
واكتشفت السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية، وفقا لمسؤول بارز مطلع على التحقيق.
وكان القضاء العراقي قد أجل محاكمة نور زهير إلى يوم 27 آب أغسطس الجاري، بعد تعذر حضور المتهم إلى الجلسة، التي كانت مقررة يوم 14 آب أغسطس من نفس الشهر.
ومن المقرر أن يستكمل القضاء إجراءاته في ملف سرقة القرن، وبحسب قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، فإنّ "قضية سرقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال"، إذ أشار إلى أنّ "التحقيقات مستمرة بالقضية، وصدرت أوامر قبض جديدة بحق شخصيتين حكوميتين إحداهما وجه لها الاتهام بشكل واضح. وقال: "نحن قريبون جدًا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد استكمال الأدلة"، مبينًا أنّ "الشخص الآخر صدرت بحقه مذكرة قبض يرتبط بجهة حكومية مهمة في الحكومة السابقة واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وحاليًا عليه متابعة دولية لاسترداده من إحدى الدول".
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، قد ظهر في مطلع الشهر الجاري، في مؤتمر لهيئة النزاهة، إلى جانب أكداس من الأموال وكشف تفاصيل جديدة عن ملف سرقة القرن واسترداد المتهمين في قضية الأمانات الضريبية واستعادة المزيد من المبالغ المالية. وقال حنون: "تم استرداد المتهم قاسم محمد من إقليم كردستان بعد أن كان هاربًا في تركيا وهو يشغل منصب المدير المفوض لشركة الحوت الأحدب"، مبينًا أنّ "المبالغ المسجلة على المتهم تبلغ 988 مليار دينار وهي ليست أرقاماً نهائية. كما أشار إلى اعتقال متهم آخر وهو "محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت"، وهو متهم بسرقة تريليون و85 مليار دينار عبر 79 صكًا مزورًا، إلى جانب المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية وهو "موقوف في الإمارات وسوف يتم استرداده قريبًا"، بحسب حنون.
كما أعلن رئيس هيئة النزاهة، اعتقال "عبد المهدي توفيق" المتهم بسرقة أكثر من تريليوني دينار، وهو المدير المفوض أيضًا لشركة الحوت الأحدب"، لافتًا إلى أنّ "المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة فهو علاء خلف مران، وهو يقيم في لبنان أو تركيا وكان منسبًا في مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وبجعبته 890 مليار دينار".
عمليات الاعتقال طالت أيضًا، وفق حنون، شخصين من مزدوجي الجنسية، في عملية نفذتها السلطات الكويتية، وتبلغ الأموال التي بذمتهما 124 مليون دولار، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لاسترداد المتهمين، كما أكّد أنّ "المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبة يفوق ما هو معلن".
