بعد حادثة "موسى ولاء" بأيام.. تعنيف إجرامي جديد بحق الطفل "حيدر زيد" على يد زوجة أبيه بسبب مشاكل عائلية
انفوبلس..
أبٌ مزواج، تزوج الأولى وطلقها دون إنجاب أطفال، ثم تزوج الثانية وأنجب منها طفلين، وتزوج عليها الثالثة، ما دفعها إلى طلب الطلاق، وبحسب القانون العراقي فإن الحضانة من حق الأم ويلتزم الأب بدفع نفقة شهرية لأبنائه، ولكن في كثير من الأحيان الواقع يختلف، وهو الأمر الذي جرى بحق الطفل المُعنّف "حيدر زيد عمار" والذي يرقد في المستشفى بحالة خطرة بسبب تعنيف والده وزوجة أبيه.
وبحسب مصدر من داخل مدينة الحسينية وأحد جيران الجناة، فإن الطفل حيدر وشقيقته كانا يعيشان مع أمهما، في منزل والدها، وتستلم نفقة شهرية من طليقها "أب الطفلين"، وهو الحق الذي يضمنه لها القانون، ولكن بسبب ضغوط عشائرية وتهديدات مارسها الأب على الأم وذويها، تمكن من أخذ الأطفال ليعيشوا معه كي يتوقف عن دفع النفقة.
وبعد مرور أربعة أشهر، تلقى جد الطفل المُعنّف لأمه، صلاح جاسب، اتصالاً من ضابط مركز شرطة الزهور في منطقة الحسينية، يطلب منه حضوره مع والدة الطفل حيدر إلى المركز.
ويقول جاسب في لقاء تلفزيوني: "بعد وصولنا خاض معنا الضابط تحقيقاً وسأل ما إذا كان حيدر يعاني من أمراض داء الثعلب أو البهاق أو الحساسية، وأخبرناه بأنه لا يعاني من هذه الأمراض".
ويتابع، "بعد أن ذهبنا إلى المستشفى لرؤية حيدر، صُدِمنا بآثار تعذيب تملأ جسمه.. جزء من أذنه وجلد من رأسه مقطّع".
ويردف جاسب: "علمنا أنه كان يُعنّف على يد أبيه وزوجته ولمدة أربعة أشهر.. كان يُضرب بـ"كتر" وآلات حادة أخرى"، مبيناً أن "الطفل يعاني من فطر بالجمجمة ونزيف بالرأس".
ويؤكد، أن "والد حيدر منع أمه من حق الحضانة بالتهديد من أجل إسقاط حق النفقة".
ولم تعد هذه الحالة الأولى من نوعها، إذ سبق وإن شهدت العاصمة بغداد، وتحديداً منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة، مقتل طفل يدعى "موسى ولاء" على يد زوجة أبيه بعد أن صعقته بأسلاك كهربائية وطعنته بسكين ثم صبّت الملح على جراحه.
وتمكنت القوات الأمنية، من الإطاحة بالجانية وإحالتها للتحقيق.
ويتصاعد العنف الأُسري في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثارَ قلق حقيقي في المجتمع العراقي. وبينما يؤكّد مختصّون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات، والبرلمان لتشريع قانون العنف الأُسري المعلّق منذ سنوات.
وتسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام، جرائم شبه يومية، داخل العائلة الواحدة، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره.