بوابة جديدة للابتزاز.. رفض شعبي لجهاز "الهزّة" ومختصون: المرور تعمل بالضد من المواطن

انفوبلس/.. 

أعلنت مديرية المرور العامة، عن العمل بجهاز “الهزّة” الخاص بفحص السيارات الذي استوردته مؤخراً، قبل المضي بمعاملة نقل الملكية، وجوبه هذا الاجراء برفض كبير من قبل أصحاب المركبات، كونه بوابة جديدة للابتزاز، مؤكدين ان البنى التحتية للطرق العامة والخارجية غير مؤهلة للسير، ومن غير المنطقي فرض المرور جهاز “الهزّة” على المواطن.

ووضعت المرور رسوماً مالية كبيرة بحجة أعمال صيانة الطرق، التي ارهقت أصحاب المركبات، وأدّعت ان وزارة المالية هي التي تستحصل تلك الأموال، بينما رفضت الوزارة تلك التصريحات، وأكدت أنها لا تتسلّم جميع تلك الأموال.

مديرية المرور العامة، أصدرت تنويهاً بشأن تساؤلات عدد من المواطنين وأصحاب شركات السيارات، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آليات فرض الضرائب، وإدخال نظام “الهزة”، مقابل طرق متهالكة، وأن عمل المديرية الأساسي هو تنظيم حركة السير والمرور في جميع الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسة، فضلا عن تنظيم عملية تسجيل المركبات بأنواعها كافة، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المرتبط عملها مع المديرية وهي (أمانة بغداد – الطرق والجسور – وزارة النقل – محافظة بغداد) لإعادة تأهيل الطرق.

ويبدو ان ازدواجية التصريحات، هدفها التنصّل عن المسؤولية وإبقاء المعاناة مستمرة، والضحية هو المواطن، خاصة ان معظم السيارات المستوردة، تعد رديئة الصنع في ظل غياب الرقابة الصناعية، وجهاز السيطرة والتقييس النوعي الذي جمّد بشكل متعمّد.

وكلاء الشركات ومستوردو السيارات أعلنوا بوقت سابق، عزمهم رفع شكوى إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي، بخصوص موضوع الفحص (الهزّة) والذي أًدخل إلى الخدمة في موقعين خارج بغداد، وبيّنوا أن الطرق المؤدية الى تلك المواقع، هي بحد ذاتها تسبب أعطالاً في المركبات، كونها طُرقاً (متهالكة) وتحتاج الى صيانة، فضلا عن ان معظم طرق العراق بحاجة الى تأهيل، لأنها تعد سبباً بارتفاع أعداد الحوادث المرورية.

ويرى المختص بالجانب الاقتصادي د. عباس الجبوري في اتصال مع (المراقب العراقي): “الكثير من الدوائر تعمل بالضد من مصلحة المواطن، وان قرارات مديرية المرور في الآونة الأخيرة مجحفة بحق المواطن الفقير، فأغلب عملها يضم الكثير من الازدواجية، فهي لا تستطيع إيقاف عجلة “مُظللة” تعود ملكيتها لجهات متنفذة، واليوم تأتي الينا ببدعة “الهزّة” وتفرض “30” ألف دينار كـ”أتاوة” وهي نوع من الابتزاز، بينما لا تستطيع إيجاد طريق في بغداد والطرق الخارجية صالحة للسير”. وتابع: ان “آخر مرة صرّح مدير مرور موقع الحسينية، انهم سلموا للمالية مبلغا قدره 418 مليار دينار خلال شهر واحد كواردات من موقع الحسينية، فكيف إذا جمعت الأموال من مواقع المرور في بغداد والمحافظات؟”.

من جهته، أكد المختص بالشأن المالي، سامي سلمان ان معظم دول الجوار تمتلك طرقاً جيدة وأنظمة مرور على مستوى عالٍ من الرصانة، إلا العراق فهو لا يمتلك شيئاً سوى الفوضى في النظام المروري، ففي العام الماضي كانت موازنته 129 تريليون دينار، ولم يتم خلال العام الماضي تعبيد الطرقات. وأوضح، ان استيراد السيارات لا يخضع لأي نوع من الرصانة، ومع ذلك يأتي المرور لمحاسبة السواق من خلال نظام “الهزّة” الذي لا يتناسب مع شوارع العاصمة.