بين جفاف الحبانية وسوء إدارة تقدُّم: أزمة المياه في الأنبار.. آلاف السكان ضحايا الهيمنة السياسية وسلطة الحلبوسي

انفوبلس/..

رغم أن الأنبار تقع على ضفاف نهر الفرات الذي يُعد أحد أهم مصادر المياه في العراق، إلا أن سكان مناطق واسعة مثل العنكور، المجر، الرحالية، والرطبة يعيشون منذ سنوات معاناة يومية للحصول على أبسط حقوقهم: مياه صالحة للشرب. الأزمة لم تعد مجرد نتيجة لتغيرات مناخية أو شح في الإيرادات المائية القادمة من دول المنبع، بل تفاقمت بفعل سوء الإدارة المحلية وهيمنة حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على مفاصل القرار في المحافظة، ما جعل الملف رهينة الحسابات السياسية أكثر من كونه قضية خدمية وإنسانية.

*أزمة مستمرة بلا حلول حقيقية

انخفضت مناسيب المياه في بحيرة الحبانية إلى أدنى مستوياتها خلال العامين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى توقف محطات الإسالة في العنكور والمجر عن العمل بشكل شبه كامل. ورغم أن وزارة الموارد المائية أعلنت عن مشروع استراتيجي لمد أنابيب مباشرة من نهر الفرات أمام سد الفلوجة لتزويد هذه المناطق بالمياه، فإن المشروع تعثر لأسباب غامضة لم تفصح عنها حكومة الأنبار المحلية، ما أثار غضب الأهالي والناشطين الذين اعتبروا أن الأزمة مفتعلة أو على الأقل متروكة لتتفاقم بفعل غياب الإدارة الرشيدة.

مدير الموارد المائية في الأنبار جمال عبود أقرّ بأن الاعتماد المفرط على بحيرة الحبانية جعل المناطق المحيطة عرضة للأزمة، وأكد أن الوزارة شرعت منذ أشهر بإنشاء خط أنابيب جديد، وصلت نسبة إنجازه إلى نحو 60%. لكن ما لم يصرّح به عبود أن المشروع تعطل أكثر من مرة، وسط تضارب التصريحات بين المحافظة والوزارة حول التمويل والإجراءات، وهو ما يشير إلى وجود إشكاليات إدارية أكبر من مجرد عوائق فنية.

*الهيمنة السياسية على الملف الخدمي

يرى مراقبون أن السبب الرئيس وراء استمرار الأزمة يعود إلى طريقة إدارة حكومة الأنبار المحلية للملف المائي، حيث تسيطر كوادر مرتبطة بحزب تقدم على المواقع التنفيذية والإدارية الحساسة. هذا النفوذ الحزبي جعل الأولويات تميل لصالح مشاريع استعراضية أو ذات بُعد انتخابي، بينما بقيت قضايا جوهرية مثل توفير مياه الشرب في أدنى سلم الاهتمام.

يقول الخبير البيئي محمد حافظ، إن “الأزمة المائية في الأنبار هي انعكاس مباشر لسوء التخطيط والإدارة أكثر مما هي أزمة مناخية بحتة”، مضيفًا أن “الحلول الفنية موجودة ويمكن تطبيقها خلال أشهر قليلة، لكن ما يعرقلها هو البيروقراطية والهيمنة الحزبية على القرارات، إذ لا توجد شفافية ولا متابعة جدية للمشاريع”.

ويؤكد حافظ، أن “الاستمرار في تأجيل مشروع مد الأنابيب من الفرات رغم أنه الحل الجذري، يضع علامات استفهام حول دوافع الحكومة المحلية”، لافتًا إلى أن “المواطن البسيط يدفع ثمن هذه القرارات الفاشلة، بينما القيادات الحزبية تعيش في رفاهية”.

*أصوات من الداخل: معاناة يومية

أيمن عبد، أحد سكان الرمادي، يروي تفاصيل المعاناة قائلاً: “منذ سنوات ونحن ننتظر وعود الحكومة المحلية بحل أزمة المياه. بحيرة الحبانية جفت تقريبًا، والماء لا يصل إلى بيوتنا. نضطر لشراء المياه بأسعار مرتفعة أو جلبها من مصادر غير آمنة. ما يزيد قهرنا أن الحل معروف ومشروع الأنابيب بدأ فعلاً، لكنهم يماطلون وكأن معاناتنا لا تعنيهم”.

ويضيف: “المسؤولون لا يعيشون ما نعيشه. نحن ضحايا فساد وسوء إدارة، وكل ذلك يجري تحت أنظار محمد الحلبوسي وحزبه الذي يسيطر على كل صغيرة وكبيرة في المحافظة”.

أما الناشط المدني باسم الفهداوي فيؤكد أن “المشكلة ليست طبيعية بل سياسية بامتياز. هناك تعطيل متعمد أو على الأقل إهمال غير مبرر في تنفيذ المشاريع. حكومة الأنبار لا تكشف شيئًا عن أسباب التعثر، والشفافية غائبة بشكل كامل. كل شيء يدار في الغرف المغلقة لصالح حزب تقدم ومصالحه، فيما المواطنون يواجهون العطش يوميًا”.

*بحيرة الحبانية… شاهد على سوء الإدارة

لطالما اعتُبرت بحيرة الحبانية مخزونًا استراتيجيًا للمياه يخدم مناطق الأنبار الوسطى والغربية، لكن استنزافها دون خطط بديلة جعلها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية. ومع انخفاض الإيرادات المائية من تركيا بسبب السياسات المائية المتشددة، كان من الطبيعي أن تفكر الحكومة المحلية مبكرًا في حلول بديلة، إلا أن ذلك لم يحدث.

يقول أحد موظفي الموارد المائية – رفض الكشف عن اسمه – إن “التحذيرات بشأن انخفاض مناسيب بحيرة الحبانية طُرحت منذ سنوات، لكن المسؤولين المحليين لم يلتفتوا إليها إلا عندما أصبحت الأزمة كارثية”، مضيفًا أن “القرارات المتأخرة انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، وكل ذلك يعود لسوء الإدارة وعدم الكفاءة”.

*حزب تقدم والحلبوسي في مرمى الانتقادات

لم يعد خافيًا على أبناء الأنبار أن حزب تقدم وزعيمه محمد الحلبوسي يمسكان بخيوط اللعبة السياسية والإدارية في المحافظة.

فالمواطنون يرون أن سلطته المطلقة على المحافظة لم تُترجم إلى تحسين واقعهم المعيشي، بل على العكس، تفاقمت الأزمات وتراكمت المشكلات. ويذهب بعض الناشطين إلى القول إن “الأزمة المائية تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تقدم، التي تضع المصالح الانتخابية فوق حياة الناس”.

*انعدام الشفافية وتغييب الإعلام

اللافت أن حكومة الأنبار المحلية رفضت التعليق على أسباب تعثر مشروع مد الأنابيب من نهر الفرات، رغم مطالبة وسائل الإعلام والأهالي بتوضيحات. هذا الصمت يعكس – بحسب ناشطين – سياسة متعمدة لإخفاء الحقائق، خشية كشف حجم الفشل الإداري أو تضارب المصالح بين المحافظة والجهات المتعاقدة.

ويشير الفهداوي إلى أن “الشفافية غائبة تمامًا، وكأن المياه قضية أمن قومي لا يمكن الحديث عنها. نحن نطالب برقابة مجتمعية ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل، لكن الحزب المتنفذ يغلق كل الأبواب”.