تاريخ من الوقفات المُشرِّفة.. محطات من حياة المرجع الراحل قاسم الطائي.. أفتى بعدم انتخاب مَن يجامل على حساب سيادة العراق وحُرمة رواتب نواب البرلمان

انفوبلس..

تُوفّي مساء أمس المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي عن عمر ناهز الـ63 عاماً بعد صراع مع المرض في محافظة النجف الأشرف، ويُعد المرجع الراحل من أبرز رجال الدين وقوفاً ضد الفساد في العراق حيث أفتى بحُرمة رواتب نواب البرلمان كما أفتى بحُرمة انتخاب من يجامل على حساب سيادة العراق.

ونعى نجل المرجع الراحل، محمد الطائي والده عبر حسابه في الفيسبوك.

محطات من حياة المرجع الراحل

في عام 2021، اقترح المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، "أساسيات للبرنامج الحكومي" في المرحلة المقبلة، من ضمنها حصة من النفط لكل مواطن عراقي.

ودعا الطائي في بيان صدر عن مكتبه في النجف الأشرف، الى "إلغاء طريق الشام، ودعم طريق الحرير، وإيقاف تبذير الثروات النفطية العراقية".

وشدد على ضرورة "وضع جهاز مخابرات قوي قادر على حماية مصالح العراق الكلية، وأن لا يكون مرتبطا بالمخابرات الامريكية، فضلا عن إلغاء التواجد الامريكي والتحالف الدولي ومنع أي طائرة اجنبية تنتهك الاجواء العراقية، مع إيقاف كذبة تدريب القوات العراقية من قبل هذه القوات".

ورأى، أن "هناك ضرورة لجعل المنافذ الحدودية مرتبطة بالمركز حصرا وعدم دخول أي بضاعة إلا عبر السيطرة النوعية، معبرا عن الحاجة الى "إيقاف مشاريع الاستثمار في المرحلة المقبلة حفاظا على موارد العراق من التبدد".

وتابع، أنه "يجب على الحكومة العراقية المقبلة أن تكون وطنية ولا تخضع للمحاصصة، وأن يقوم مجلس النواب المقبل بتعديل بعض فقرات الدستور الملغّمة والقابلة للتفسير لأكثر من وجه".

وأفاد، أن "واحدة من ممارسات القضاء على الفساد، وتثبيت هيبة الدولة، اقترح على الحكومة المقبلة منع سفر أي مسؤول خارج البلاد، إلا بعمل رسمي، بشرط أن يعرض غاية سفره ومقصده، وأن لا يتحدث خارج البلاد عن الحكومة لا سلبا ولا إيجابا".

وأكد على ضرورة إعادة النظر بهبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي، وإرجاع سعر الدولار الى سابق عهده، مع إنشاء صندوق باسم "صندوق الشعب "توضع فيه نسبة ٣ بالمائة من ايرادات النفط وتوزيعها لعموم الشعب العراقي بدون أي تمييز، بدلا من تبديد هذه الاموال كهِبات لبعض البلدان لأنه ليس من حق الحكومة أن تهبَ هذا الاموال".

وفي العام ذاته، هدد المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال استمرار "الحفلات الماجنة" في المدن المقدسة ومنها محافظة كربلاء.

وقال الطائي، إنه "لا ينبغي السكوت عن الممارسات غير الأخلاقية التي تتجسد في الحفلات الماجنة، ومنها التي جرت في محافظة كربلاء قرب الحضرتَين المقدستين. واصفاً هذه الحفلات بأنها جريمة إبادة جماعية لأخلاق وأعراف وعادات وتقاليد المجتمع العراقي المحافظ".

وتساءل الطائي: "أين رئيس الوزراء، وأين أعضاء مجلس النواب، من هذه الحفلات التي بدأت تنتشر في المدن والمناطق المقدسة؟ ومن هو المسؤول عنها؟".

وأضاف، إنه "إذا لن تتوقف هذه الحفلات، فسنتخذ إجراءات أكثر صرامة، من منطلق واجبنا الديني والأخلاقي والاجتماعي، الذي يحتم علينا الوقوف بوجه هذه الممارسات، التي تمس بنية المجتمع العراقي واخلاقياته الرفيعة وقيمه الإسلامية الرفيعة".

ودعا الطائي "المرجعية الدينية وشيوخ العشائر العراقية الكرام، وكذلك فصائل المقاومة التي تمثل التيار الإسلامي، بالوقوف بوجه مثل هذه الحفلات الماجنة".

أما في شهر آذار من عام 2018، فقد أصدر المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي فتوى بشأن الانتخابات في ذلك العام، وأشار الى أن كل من جامل جرائم التحالف الدولي لا يجوز انتخابه.

وقال الطائي في بيان، إنه "لا يجوز انتخاب من لم يحترم حدود العراق ويراعِ منافذه الحدودية والمائية بالخصوص، ولم يحترم انتخاب الناس له، ومن لم يُرَ منه الا مصلحته الشخصية ولْتذهب العامة الى الجحيم، وكل من لا يدري بما يدور في داخل البلد، وهو يدور في بلدان الأرض وكل من لم يحترم المرجعية ودورها"، مبينا أن "الناخب يتحمل كل أوزار المنتَخب أخطاءه في الدنيا والآخرة".

وأضاف، "لست بحاجة الى ذكر أسماء من وقع في ذلك"، مشيرا الى أن "كل من جامل جرائم التحالف الدولي وقتله أبناءنا في الحشد الشعبي الأبطال وقواتنا المسلحة، لا يجوز انتخابه".

وأعلن المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي في وقت سابق من ذلك العام، عن نيته إطلاق فتوى "يحرّم" فيها انتخاب بعض من وصفهم بالسياسيين "الفاسدين والفاشلين"، مشيرا الى انه سوف يلحقها بفتوى أخرى يذكر فيها أسماء الفاسدين بالاسم إذا رأى تفاعلا من الناس مع فتوته الأولى.

وفي العام ذاته، جدد الشيخ الطائي تحريمه رواتب أعضاء مجلس النواب لكونهم لا يؤدون أعمالاً تخدم مصلحة المواطنين.

وقال الطائي في رد على سؤال من أحد مقلديه استفسر فيه عن شرعية رواتب النواب بعد مرور أكثر من شهرين من دون عقد أي جلسة، إن "استحقاق أي راتب يكون في مقابل الجهد الذي يقدمه الشخص من عمل للدائرة أو المؤسسة وما لم يقدم العمل الذي يستحق به راتباً فلا يستحقه ويكون أخذه حراماً شرعاً".

وأضاف "مع أننا حرّمنا راتبهم منذ مدة لأنهم لم يكن عملهم لمصلحة العراق الذي أقسموا عليها خلال تسلمهم منصب النائب في البرلمان".

وفي عام 2016، أصدر المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، فتوى بقتال القوات التركية "الغازية" في العراق، فيما اعتبر انه واجب شرعي واخلاقي.

وقال الطائي في بيان، إنه "يجب قتال القوات التركية الغازية في العراق"، مبينا أن "مقاومة التواجد التركي في العراق عسكريا، لاسيما بعد إقرار البرلمان التركي على تواجد هذه القوات، هو واجب شرعي واخلاقي واجتماعي".

واضاف الطائي، انه "بالإضافة الى المقاومة العسكرية، هناك طرق اخرى لمقاومتها منها مقاطعة الشركات والبضائع التركية".

أما في عام 2015، فقد أعلن الشيخ الطائي رفضه لمشروع تقسيم العراق، وذكر في بيان: سرّبت بعض المصادر الاعلامية والدبلوماسية أنباء تتعلق بمشروع تقسيم العراق، حيث تسعى بعض الأحزاب الكردية الى استفتاء الاستقلال مطلع العام القادم، وبمباركة من تركيا وبعض الدول الخليجية، شريطة دعم الاكراد للإقليم السُني التي تريد تركيا أن تساهم فيه من خلال دخول قواتها الى شمال العراق بحجة تدريب البيشمركة، والحشد الوطني السُني، مع أن العراق يملك من المدربين – ضباط صف – ما يفوق بقدراته التدريبية أكبر جيوش الأرض، ويزيد الأمر سوءاً تأييد بعض القوى السياسية العراقية لهذا المشروع وقوى مؤثرة أخرى وكلها تحت رعاية السفارة الأمريكية، سفارة الشيطان الأكبر.

ومن واجبنا الشرعي فضلاً عن الوطني وفضلاً عن العشائري ودرايتنا بواقع المكر السياسي الذي يخوضه البعض من الداخل والخارج فإننا نعلن رفضنا القاطع لهذا المشروع ونلزم المواطن العراقي الشريف الى رفضه وترسيخ الرفض عبر ممارسات عديدة من ضمنها الالتزام بما سنقوله من الحكم بفسق كل من يدعم المشروع ويسعى لإتمامه أياً كان. كما ونحكم برفضه وعدم التعامل معه وسنعلنها سنة جارية لو تم المشروع بإدانة المساهمين.

وما يتخذ من أمور:

الأول: إلزام أمريكا والمجتمع الدولي بما ألزموا به من الحفاظ على وحدة العراق وحماية أرضه من الانتهاب، وتفعيل الاتفاقية الأمنية، وإلزام دول الجوار بهذه الضرورة وإنهاء مظاهر تأجيج الفتن الطائفية من خلال بعض المواقف والتصريحات، ودعم طرف على حساب مصلحة العراق.

الثاني: مقاطعة التعاملات التجارية مع تركيا والأردن وطرد كل الشركات التركية العاملة في العراق، وهذه وظيفة الحكومة والبرلمان، والمواطن لأجل ترك البيع والشراء للبضاعة التركية.

الثالث: إلزام إقليم كردستان بمسؤوليته الدستورية اتجاه العراق، وإن الاستفتاء يكون لعموم العراقيين لا سكان الاقليم فقط، لأن العراق عموماً تحمل تبعات كون الإقليم جزءً من العراق ومن حق كل مواطن أن يقرر ذلك أو يمنع منه وإلا سينفتح المجال لمحافظات قد تطالب بالانفصال. وأن الحكومة ورئيسها مطالب أمام الله والتأريخ وشعبه أن تشارك حكومته في كل قرارات الإقليم المصيرية، كما يريد الاكراد ذلك بمشاركتهم بحكومة المركز، بل مشاركة المركز في قضايا الإقليم لها الأولوية دستوراً وواقعاً، وبسط قيادة القائد العام على البيشمركة كما يقرره دستور العراق ومنصب القائد العام.

الرابع: توعية الناس على خطورة التقسيم وهو من جهتنا محرم شرعاً لأنه مثار للتجزئة والتضعيف وستكون دويلاته لقمة سائغة لبعض دول الجوار، بل ستنسحب المشاكل والصراعات على المكاسب والسلطة الى داخل كل إقليم ودويلة، وقد تؤدي الى تقسيم آخر وهذا وظيفة المكاتب العلمائية والقنوات الفضائية، ومسؤولية الوسائل الإعلامية.

الخامس: تحييد السفارة الأمريكية وتقييد تدخلها في القرار العراقي وبيان مسؤوليتها عن كل المظالم التي وقعت في البلد أو التي ستقع، والتحرك نحو المرجعيات الدولية للحد من تدخلها، وهذا مسؤولية الحكومة والبرلمان والمواطن عبر مظاهرات رافضة لهذا التدخل وهذا الحجم للسفارة في العراق.