تحول تدريجي للسيارات من البنزين إلى الغاز.. هذه تكلفة المنظومة وطريقة استلامها وسعر "التفويلة"
انفوبلس/ تقرير
سجّلَ عدد السيارات العاملة بغاز النفط المُسال في العراق قفزة كبيرة خلال المدة الماضية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية وتقليل معدل انبعاثات قطاع النقل، فكم تبلغ تكلفة المنظومة وطريقة استلامها وسعر "التفويلة"؟
10% من السيارات في العراق تهجر منظومة البنزين إلى منظومة الغاز
وكشفت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، اليوم الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر 2023، عن تحويل نحو 10 بالمئة من السيارات الموجودة في البلد إلى منظومة الغاز، مؤكدةً أنها أكثر أماناً من منظومة البنزين.
وقال مسؤول منظومة غاز السيارات في الشركة، منتصر وليد حسين، إن "المنظومات الموجودة في الشركة هي من مناشئ إيطالية وتركية وبولندية، وهي مجازة من منظمة السلامة العالمية، وبثلاث سعات من الخزانات 40 و60 و80 لتراً"، مضيفا أن "منظومة الغاز هي أكثر أماناً من البنزين بوجود عدة أدوات ومتحسِّسات للغاز، ولم تُسجَّل أي حادثة بوجود هذه المنظومة"، موضحاً أنه "في حالة حصول أي تسرُّب غاز فإنه سيعطي إيعازاً إلى العقل الإلكتروني بانخفاض الضغط، لتكون هنالك عملية قطع للغاز بشكل تام ومنع التسريب".
وأضاف حسين، "سعر المنظومة يبلغ 500 ألف دينار وهو مدعوم، ويشمل أعمال الصيانة لمدة عام كامل في حال تضرر أي جزء منها، حيث وفّرت 27 ورشة نموذجية بعد أن كانت مؤقتة، إضافة إلى 102 منفذ لتعبئة الغاز والسعي لزيادتها في المرحلة المقبلة مع زيادة عدد السيارات التي تعمل بمنظومات الغاز".
وأوضح، أن "الشركة جهزت كُتيبات عن كيفية عمل المنظومة ليعرف السائق كيف من الممكن أن يتعامل معها بشكل صحيح"، منوهاً بأن "هناك 10 بالمئة من السيارات الموجودة في البلد قد تحولت من البنزين إلى الغاز".
ويعمل العراق على زيادة أعداد الورشات الفنية لإضافة منظومة غاز النفط المُسال إلى المركبات في بغداد والمحافظات.
وبيّن مسؤول المنظومات في الشركة، أن "هناك إقبالاً وحجوزات كثيرة على تغيير المنظومات إلى الغاز بدلاً عن البنزين، حيث يقوم ملاك الورشة بفحص المحرك والاتفاق مع المستخدم في اليوم التالي على نوعية وسعة الخزان الذي يرغب بوجوده في السيارة بحيث لا يؤثر عليها بشكل سلبي"، وأكد أن "جميع السيارات يمكنها التحول إلى منظومة الغاز بضمنها تلك التي تعمل بالحقن المباشر".
ويستهدف العراق التوسع في استعمال منظومة الغاز السائل للمركبات بدلًا من وقودي البنزين أو الكاز (الديزل)، اللذَين يُستورد جزء كبير منهما من الخارج.
ويعاني العراق (ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك) عجزًا في المنتجات النفطية المكررة، التي تكلّف البلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا ضمن فاتورة الاستيراد، من بينها نحو 3.5 مليار دولار لاستيراد البنزين والديزل.
ومن شأن التوسع في استعمال منظومة غاز النفط المُسال للمركبات تقديم العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية التي تتمثّل في تحويل الوقود المستعمل في المركبات إلى وقود نظيف أقل تكلفة وضررًا على سلامة المجتمع.
*فوائد وقود غاز النفط المُسال
كما أشار المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إلى أهمية توسيع استعمال منظومة غاز النفط المُسال للمركبات من قبل المواطنين، لمردوداته الاقتصادية والبيئية الكبيرة التي تتمثّل في تحويل الوقود المستعمل في المركبات إلى وقود نظيف أقل تكلفة وضررًا على سلامة المجتمع. وأوضح أن الغاز السائل يُعد صديقًا للبيئة ويخفّف عن كاهل المواطن النفقات المالية الباهظة من استعمال وقود البنزين.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة النفط المُضي قُدمًا في خططها الرامية إلى زيادة استعمال منظومة الغاز السائل في المركبات، وفق بيان حصلت عليه "انفوبلس".
في المقابل، بيّن مدير قسم غاز السيارات في وزارة النفط أزهر فاضل عبد الحسين، أن "جميع سيارات البنزين العاملة بنظام الحقن الإلكتروني (الأُجرة والخصوصي) متاح لها خدمة إضافة منظومة الغاز مقابل 500 ألف دينار (382.25 دولارًا أميركيًا)، مع ضمان لمدة عام لمنظومة الغاز".
وأضاف عبد الحسين، أن العدد الكلي للسيارات التي أضافت منظومة غاز النفط المُسال في العراق منذ بداية مشروع تحويل السيارات إلى هذه المنظومة من خلال تحديث الوثيقة وإصدارها للمركبة وحتى شهر أيلول الحالي؛ وصل إلى 47 ألف سيارة في العاصمة بغداد والمحافظات".
وأعلنت وزارة النفط، في يوليو/ تموز الماضي 2023، مزايا منظومة الغاز المضافة إلى المركبات من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، في حين حددت موعد تطبيق قرار إلزام مركبات الأُجرة بإضافة المنظومة.
*إلزام سيارات الأُجرة
وذكرت الوزارة، أن "قرار تحويل السيارات إلى منظومة الغاز صدر العام 2017، ونص على إلزام مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل من خلال الإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة، ويكون التطبيق عند التحديث وإصدار الوثيقة للمركبة، وطُبق القرار خلال شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2019، إلا أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 410، الذي أشار إلى التريث وتأجيل العمل بهذه الفقرة".
وأوضحت، أن "القرار رقم 135 لسنة 2022، تضمن العمل بهذه الفقرة بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2024، ويشمل سيارات الأجرة كافة، إذ إن أي مركبة أجرة تحتاج إلى إصدار ترخيص تُرسل المركبة إلى شركة تعبئة الغاز لغرض إضافة منظومة الغاز".
وأضافت، أن "القرار صدر، وتطبيقه سيكون مطلع العام المقبل، ووزارة النفط تتواصل مع دائرة المرور لغرض عقد اجتماع وإيجاد ووضع آلية لتطبيق القرار"، منوهة بأن "أغلب مركبات الأجرة تعمل على إضافتها إلى المنظومة في الوقت الحالي بصورة طوعية".
الغاز السائل المستعمل في السيارات هو إنتاج محلي ويُباع للمواطن بسعر 200 دينار (0.15 دولارًا) أي بنصف قيمة البنزين
ولفتت إلى أن "إضافة منظومة غاز النفط المسال إلى مركبات الأجرة، تعود بالفائدة الاقتصادية والبيئية على المواطن، إذ إن الغاز السائل المستعمل في السيارات هو إنتاج محلي ويُباع للمواطن بسعر 200 دينار (0.15 دولارًا) للتر الواحد أي بنصف قيمة البنزين ومواصفاته كغاز تقارن بالبنزين المحسن، كونه يحافظ على محرك المركبة، كما أنه يحقق جدوى اقتصادية للمواطن تضاف إلى الجدوى البيئية المهمة للبلد".
ونوهت بأن "منظومة الغاز لا تُستبدل إلا إذا تم استهلاكها بشكل تام، حيث يتم استبدال أجزاء فيها عند حدوث عطل كهربائي".
وبحسب جردة قام بها فريق "انفوبلس"، فإن "تفويل" خزان الـ 80 لتراً بمبلغ 16 ألف دينار عراقي، والـ 60 لتراً بـ 12 ألف دينار عراقي، بينما خزان الـ 40 لتراً بمبلغ 8 ألف دينار عراقي".
وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين من انفجار المنظومة، بيّن مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، علي عبد الكريم الموسوي، أن "هذه المخاوف دخيلة وليس لها أي صحة، خاصة وأن المنظومة تتحمل درجة حرارة 70 درجة مئوية ولا تشكل ضررًا، والدليل السيارات الحكومية التابعة للوزارة والتي تعمل منذ ثلاث سنوات، خاصة في سيارات (البيك آب) التي توضع المنظومة في حوض السيارة المكشوف والذي يتعرض للحرارة بشكل مباشر، ولم يحدث أي خطر مما ذُكر من شائعات".
