تربية الأسماك في العراق: مشاكل عديدة ومقترحات لتعويض قلّة الإطلاقات المائية

انفوبلس/.. 

قدّمت الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك، يوم الجمعة، مقترحات لتعويض قلّة الإطلاقات المائية لمزارع تربية الأسماك، وفي ما طالبت بدعم المربين، أشارت إلى ضرورة توفير "النظام المغلق" لإنهاء المشكلة. 

وقال رئيس الجمعية، إياد الطالبي، إن "انخفاض المياه الذي يعاني منه مربو الأسماك هو بسبب قلّة الإطلاقات المائية، لكن هناك بدائل أخرى على الحكومة أن تلجأ إليها لتوفير المياه لهم، من خلال استخدام مياه المبازل والأنهر الفرعية والنهر الثالث".

وأضاف الطالبي، أن "وزارة الموارد المائية لا تعطي موافقات للعمل على النهر الثالث، على الرغم من تجاوز مجموع المبازل الفرعية والنهر الثالث 800 كيلومتر، وهذه فيها مسطّحات مائية كبيرة يمكنها التعويض عن قلّة الإطلاقات".

بدائل لشح المياه

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك، أن "تقليل نسب المياه كان لمزارع تربية الاسماك غير المجازة، حيث تم تقليل النسبة وخاصة للأحواض الطينية إلى أكثر من 50%، لكن هذه يمكن تعويضها باستخدام مياه المبازل وبعض الآبار، ففي بحر النجف على سبيل المثال هناك مزارع كثيرة للآبار، ويمكن الاستعانة بها في أوقات الشح".

وطالب الطالبي، وزارة الموارد المائية بـ"السماح باستخدام النهر الثالث والمزارع الفرعية التي تعد بالآلاف، ففي قضاء المحاويل فقط، هناك أكثر من 14 دونما على البزل، وهذه الأحواض لدى وزارة الزراعة غير صالحة للزراعة، وعند الموارد المائية لا توجد حصة مائية لها، لذلك يجب استخدام مياه البزل لتكون هناك فائدة للطرفين".

المحلي والمستورد

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن "العراق ينتج أكثر من 700 طن من الأسماك، وأسعارها تقارب المستورد، وعند فتح الاستيراد يتضرر مربو الأسماك وتُدمّر البنى التحتية للثروة السمكية، وكان من الأجدر على وزارة الزراعة - بدلا من فتح الاستيراد - دعم المربين بتوفير المواد العلفية التي ارتفعت من 500 ألف إلى مليون و400 ألف للطن الواحد".

النظام المغلق

ونوه الطالبي إلى أن "جميع دول العالم تجد الحلول لمشكلات مواطنيها، وعلى سبيل المثال في السعودية والكويت والإمارات، هناك مشاريع كبيرة لتربية الأسماك، ونتيجة لعدم توفّر المياه، لجأوا إلى المشاريع المغلقة التي لا تحتاج إلى المياه وإنما يداور نفسه بنفسه".

وتابع، "وحال أراد المربي شراء هذا النظام، فإنه سيلاقي صعوبات في الحصول على الإجازات والموافقات، لذلك على دائرة التجهيزات الزراعية استيراد مشاريع النظام المغلق وتجهيز المربين به، ويكون الشراء من خلال السلف أو التقسيط لإنهاء هذه المشكلة".