تريليونات تتعاقب على محافظة ذي قار منذ 3 حكومات.. أين ذهب أموال صندوق الإعمار والموازنات؟

انفوبلس/ تقرير

تريليونات الدنانير تتعاقب على محافظة ذي قار منذ حكومة عادل عبد المهدي وصولاً الى حكومة محمد شياع السوداني سواء كانت من صندوق الإعمار والموازنات التي أُقرّت مؤخراً وغيرها، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على أجمالي المبالغ التي وصلت المحافظة وهل يعتبر زمن الخير لها؟

وتعاني محافظة ذي قار، التي تعتبر واحدة من أهم مراكز الاحتجاج في العراق، من أزمات مالية وسياسية متتالية، حيث يشكو أهالي المحافظة من انعدام فرص العمل، وتبخر واردات المحافظة، دون أن تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في المحافظة.

*انفوبلس تفصل المبالغ المصروفة خلال السنوات السابقة

خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الى المحافظة خلال اليومين الماضيين، فقد أعلن عن صرف أكثر من تريليون دينار، توزعت على المشاريع التي افتتحها في مختلف المناطق.

وخلال الزيارة، تم افتتاح أولى مدارس مشروع الاتفاق العراقي الصيني من أصل 106 مدارس نموذجية مخصصة للمحافظة، وافتتاح طريق (يا حسين) وسط الناصرية، بمقطعَيه، والمتابعة الميدانية لمشروع ملعب الإدارة المحلية، ومشروع تأهيل كورنيش الناصرية وجسر شهداء الزيتون المعلق، ومشروع تأهيل مطار الناصرية الدولي.

كما تم خلالها، الإعلان عن مشروع مستشفى سوق الشيوخ بسعة 100 سرير، والإعلان عن مشروع مستشفى الرفاعي بسعة 100 سرير، والإعلان عن مشروع البنى التحتية المتكامل لسوق الشيوخ، والإعلان عن مشروع مدينة طبية تضم مراكز متخصصة في الناصرية، الإعلان عن مشروع إيصال ماء الشرب لقضاء سيد دخيل، والإعلان عن مشروع مدينة سكنية جديدة بـ30 ألف وحدة سكنية، والإعلان عن مشروع تصميم وتنفيذ مجاري البطحاء، والإعلان عن مشاريع خدمية سريعة ينفذها الجهد الخدمي والهندسي.

بالإضافة الى زيارة مدينة أور الأثرية ومتابعة مشاريع البنى التحتية للأماكن الترفيهية والسياحية الملحقة بها، والاجتماع بالقيادات الأمنية والعسكرية للمحافظة، والاجتماع برؤساء ومديري الدوائر الخدمية والبلدية للمحافظة، واللقاء بشيوخ العشائر ووجهاء المحافظة، والاجتماع بأعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار. 

فيما تم لقاء عدد من الناشطين والإعلان عن شمول (4) آلاف من أبناء المحافظة المعتصمين بالتعيين ضمن حصة المحافظة بالدرجات الوظيفية الـ150 ألف، التي وردت في قانون الموازنة الاتحادية.

*السوداني يوافق على ستة مشاريع بكلفة 1,25 تريليون دينار في ذي قار

واثناء الزيارة، أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ ستة مشاريع استراتيجية في المحافظة. وقال الغزي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المشاريع بكلفة تزيد عن 25ر1 تريليون دينار عراقي تمول من الحكومة الاتحادية (خارج التخصيصات المحلية للمحافظة)". 

وأوضح أن "المشاريع توزعت على مختلف القطاعات وفي معظم مدن المحافظة وبالشكل التالي: إدراج مشروع (أحياء سوق الشيوخ) بكلفة 470 مليار دينار عراقي وإدراج مشروع (تصميم وتنفيذ مجاري البطحاء) بكلفة 70 مليار دينار عراقي وادراج مشروع مستشفى سعة 100 سرير لمدن شمال ذي قار في قضاء الرفاعي وإدراج مشروع مستشفى سعة 100 سرير لمدن جنوب ذي قار في قضاء سوق الشيوخ".

وكذلك تضمنت المشاريع "إدراج مشروع البنية التحتية في مناطق التوسع لمدينة الناصرية بمساحة 200 دونم وبكلفة 500 مليار دينار على الاتفاقية العراقية الصينية وإقرار إعلان المدينة السكنية الجديدة بمساحة ثمانية آلاف دونم كفرصة استثمارية تُعلن مركزيا".

*ذي قار تحصل على أعلى موازنة مالية للعام 2021 بعد بغداد

بالعودة الى موازنة 2021، فقد حصلت محافظة ذي قار على ثاني اعلى موازنة ضمن تخصيصات العام 2021 بين المحافظات العراقية بعد العاصمة بغداد، وقال مصادر نيابية لـ"انفوبلس"، ان "حصة المحافظة من الموازنة العامة بلغت 1.3 تريليون دينار عراقي وجاءت بالمرتبة الثانية بعد العاصمة بغداد والتي حصلت على 3.2 تريليون وجاءت ثالثا محافظة البصرة بمبلغ 1.1 تريليون دينار".

وبحسب المصادر، فان حصة ذي قار من أموال قانون الأمن الغذائي بلغت 800 مليار دينار عراقي، توزعت بين 200 مليار دينار لصندوق إعمار ذي قار، و600 مليار دينار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم".

أما بالنسبة للموازنة الثلاثية (2023-2024-2025)، فقد حصلت محافظة ذي قار، على 360 مليار دينار عراقي.

*صندوق إعمار ذي قار

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في مطلع تشرين الاول 2020 حزمة من القرارات تخص محافظة ذي قار تضمنت إنشاء صندوق مجلس إعمار محافظة ذي قار، يتولى تنفيذ مشاريع المحافظة ورصد التخصيصات المالية اللازمة له ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقد خصص للصندوق، ترليون ومئة وخمسة مليار دينار عراقي في سنة 2021 وحدها، و600 مليار دينار ضمن خطة العام الجاري 2022، لكن في شهر نيسان الماضي، كشف نشطاء عن سوء تنفيذ عدد من مشاريع صندوق إعمار ذي قار، وهو ما استدعى تحرك إدارة الصندوق لإيقاف واحد منها إعادة تنفيذه، وتوجيه إنذارات إلى أخرى.

وبين الفترة وأخرى، تعلن هيئة النزاهة الاتحادية، صدور امر استدعاء أو قبض بحث شخصيات متهمة بالفساد، من بينها إصدار أمر باستقدام محافظ ذي قار محمد الغزي، لاستغلاله منصبه وإحالة عدد من المشاريع إلى شركة يديرها، ويشغل منصب مديرها المفوض، مؤكّدة حصوله شركته على عقودٍ؛ لتنفيذ مشاريع من ضمنها مشاريع في ذي قار. 

وينتقد نواب عن المحافظة بين الحين والاخر، عدم وجود مشاريع استثمارية لاستيعاب الطاقات الشبابية، رغم التظاهرات المتكررة، واغلاق الدوائر والاضرابات والاعتصامات التي تعلنها النقابات وتنسيقيات التظاهرات، ويطالبون بإقالة إدارتها الحالية.

أين ذهبت أموال المحافظة؟

وتساءلت النائبة عن محافظة ذي قار، نيسان الزاير، عن مصير الأموال التي صُرفت على المحافظة طيلة الثلاث سنوات الماضية، وقالت الزاير إن "محافظة ذي قار حصلت على ما يقارب الترليون ونصف بعدما تم التصويت انها منكوبة بمجلس النواب السابق وحصلت على صندوق الاعمار".

وأشارت الى أن "الأموال لم تُعرف وجهتها في ظل عدم وجود تغيير ملموس في الواقع الخدمي والعمراني وحتى الصحي في محافظة ذي قار"، لافتا الى، انه "تم صرف اموال الصندوق لمشاريع موجودة بالظاهر لكن ينخرها الفساد في باطنها معظمها مشاريع هشّة".

ولفتت، الى أن "محافظة ذي قار لم تشهد منذ السبعينيات ثورة مالية وعمرانية كان يجب أن يكون هناك تغيير من واقعها لكنها مع الأسف لا زالت (تراب)"، على حد وصفها. 

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في نقص الخدمات اذ تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة.

في حين يعاني قطاع الكهرباء في المحافظة التي صنفت عام 2019 على انها محافظة منكوبة من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، فضلاً عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة