تسعيرة جديدة للخدمات الصحية الحكومية وغرامات على هؤلاء.. إليك تفاصيل كراس التمويل الطبي
انفوبلس/ تقارير
جدل وتباين في الآراء بعد أن وضعت وزارة الصحة تسعيرة جديدة للخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، وكعادتها سرعت انفوبلس إلى شرح القرار والرجوع إلى أسعار الخدمات السابقة ومقارنتها بالحالية، فهل شهدت انخفاضا أم ارتفاعا؟ ولماذا أثار كراس التمويل الطبي الجديد جدل كبير بين الرأي العام؟
تسعيرة جديدة
اليوم الأربعاء، قررت وزارة الصحة تغيير تسعيرة الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، وأصدرت كراسا جديدا للتمويل الطبي تضمن أبرز قرارات الوزير صالح الحسناوي.
وجاء في وثيقة الحسناوي التي وردت لشبكة انفوبلس، إنه "استناداً للمادة (۲۱) (أولاً) من قانون رقم (۱۳) الموازنة العامة الاتحادية للأعوام ۲۰۲۳ و ٢٠٢٤ و۲۰۲٥ وقرار هيئة الرأي وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض توفير مستلزمات الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، سيتم العمل بالأجور أدناه في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية".
وأشارت الوثيقة إلى أن "القرار سيكون ابتداءً من ۲۰۲٤/١٠/١ الأول من شهر تشرين الأول لعام ألفين وأربعة وعشرين".
وستستعرض انفوبلس أدناه تفاصيل التسعيرة الجديدة وكذلك التسعيرة القديمة وما طرأ عليها من تغييرات.
أسعار بطاقات المراجعة
وبحسب قرار وزارة الصحة، فإن سعر بطاقة المراجعة سيكون ألف دينار في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما بيّنت الوثيقة أن سعر بطاقة المراجعة ستكون ثلاثة آلاف دينار في العيادات الاستشارية والعيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز التخصصية.
في حين سيكون سعر بطاقة الدواء ألف دينار للوصفة الطبية في الصيدليات والعيادات الخارجية والعيادات الاستشارية والمراكز التخصصية والمراكز الصحية، بينما ستكون مراجعة الطوارئ مجاناً.
أجور الرقود في المستشفيات
أما عن أجور الرقود في المستشفيات فقد قررت الوزارة أن يكون ذلك في المستشفيات العامة والتخصصية عشرة آلاف دينار تدفع لمرة واحدة وبغض النظر عن عدد أيام الرقود.
وبيّنت الوزارة، إن تلك الأجور تشمل الرقود في مستشفيات معالجة الأورام والأمراض السرطانية في مستشفيات الطب والإشعاع الذري.
آلية زيارة المرضى وأجورها
بالمقابل، ستكون زيارة المرضى الراقدين في المستشفيات والمراكز التخصصية مجانية خلال الأيام أدناه:
يومي الاثنين والاربعاء من الساعة الثالثة - السابعة مساء تكون مجاناً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة - الثانية عشرة صباحاً تكون مجاناً
وتستوفى أجور خمسة آلاف دينار عن كل زائر خارج الأوقات أعلاه
غرامات على المدخنين
كما قررت وزارة الصحة وفق قراراتها الجديدة، فرض غرامة مالية على المدخنين داخل المؤسسة الصحية.
وجاء في قرار الوزارة الخاص بهذه الفقرة، "استناداً الى قانون مكافحة التدخين رقم (۱۹) لعام ۲۰۱۲ يتم فرض غرامة عشرة آلاف دينار على الموظفين والمرضى والمراجعين عند ارتكابهم مخالفة التدخين داخل المؤسسات الصحية".
الأسعار السابقة
بعد القرار والتغييرات، تقصت انفوبلس عن الأسعار السابقة، وتوصلت إلى وثيقة تعود لعام 2019 تتضمن لائحة بالأسعار التي طرأ عليها التغيير الآن، فهل شهدت انخفاضا أم ارتفاعا؟
تظهر الوثيقة أعلاه، وجود إعمام من وزير الصحة آنذاك علاء الدين العلوان إلى المديرين العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة باعتماد أجور التمويل الطبي الآتية:
ـ 10 آلاف دينار لمراكز الرعاية الصحية الأولية
ـ 3 آلاف دينار للمستشفيات والمراكز التخصصية
ـ 5 آلاف دينار أجور الرقود في المستشفى تستوفى لمرة واحدة فقط لكافة الخدمات في المستشفيات والمراكز التخصصية لغرض تشجيع نظام الإحالة بين مستويات النظام الصحي، على أن لا يتم استيفاء أجور من المحالين من مراكز الرعاية الصحية الأولية الى المستشفيات والمراكز التخصصية.
يتضح من أعلاه، أن أجور التمويل الطبي بقيت نفسها باستثناء أجور الرقود في المستشفى والتي ارتفعت من خمسة آلاف في السابق إلى عشرة الآن".
ردود الفعل إزاء القرار
رغم أن القرار ما زال آنيّاً، إلا أنه شهد ردود فعل واسعة، بين مؤيد له، ومعارض يرى أن زيادة الأسعار لا تتناسب وحجم الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية.
وبهذا الصدد، قال أحد المواطنين، "يردون يقضون على شيء اسمه مستشفى حكومي حتى المستشفيات الاهلية والصيدليات يأخذون دورهم، كلها مكشرة أنيابها على المواطن الفقير.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
وقال آخر تعليقا على القرار، "والمستشفى الأهلي ما تنزل عليهم قرارات كلمن بكيفه؟ خطوة غير صحيحة تجاه المواطن والمفروض يطبقون القرار هذا على المستشفيات الأهلية".
بينما يذهب مواطن آخر بتأييد القرار إذ يقول: "هذا الكلام صح لأن الصحة تحتاج موظفين خدمة ومستلزمات نظافة وفندقة مع الأكل هاي كلها خارج موضوع التداوي والعلاج للمرضى ثانيا اكو ناس كاعدة بالمستشفيات عوائل لسنوات بسبب الاكل والشرب والعلاجات المجانية والمريض الحقيقي يدفع الثمن ويتحمل الأذى".
ويقول مواطن آخر معترضا على القرار، "من بعد إفلاس الحكومة وهدر اموال الشعب هنا وهناك لأمور غير مهمة ولأغراض شخصية بدأت الآن تفرض غرامات وضرائب على أبناء الشعب بدون أي وجه حق، لو كانت المراكز الصحية والمستشفيات تقدم خدمة للمواطن لكان الدفع مستحق لكن تدفع اموال بدون اي خدمة علاجية لكون مستشفيات متهالكة مملؤة بالجراثيم والقوارض والحشرات لا توجد بها اي علاجات".
ويضيف، "كان الاجدر من الحكومة ان تطالب الاقليم الكردي بأموال صادرات النفط بدل اعطائهم اموال من خزينة الدولة بدون وجه حق، لا أن ترفع الأسعار في المستشفيات".
إلى ذلك، يؤيد أحد المدونين على منصة أكس القرار إذ قال: "قرار صائب بس هناك ملاحظات عليه، عدم صرف الإعاشة إلى المرضى وفي هذا الحالة يحتاج المريض إلى 3 وجبات طعام بأوقات مختلفة ولازم ذوي المريض يجلبون الطعام عليه فهل هم مشمولين بأوقات الزيارة المحدد بالكتاب".
