تضم أكثر من 118 ألف وحدة سكنية.. الحكومة ترصد أكثر من 200 مليار دينار لبناء مدينة علي الوردي في بغداد
انفوبلس..
بعد التزايد الكبير بعدد سكان العراق، والكثافة السكانية التي تعاني منها بغداد خصوصاً ومراكز المحافظات الأخرى عموماً، صادقت وزارة الإعمار والإسكان في عام 2021 على إنشاء 13 مدينة سكنية في عموم العراق، كان أبرزها مدينة علي الوردي السكنية في العاصمة والتي كان من المقرر أن تضم 11 ألف وحدة سكنية، ولكن تم تطوير المشروع خلال فترة الحكومة الحالية لتصل وحداتها السكنية إلى أكثر من 118 ألف وحدة.
بداية المشروع
في حزيران/ يونيو من عام 2021، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المصادقة على تصاميم 13 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات، مؤكدة أن تلك المدن تركّز على استفادة ذوي الدخل المحدود عبر منح القروض وخفض أقساط الوحدات.
وقال مستشار الوزارة أحمد إسماعيل، إن "مشروع المدن السكنية واطئة الكلفة يُعد من المشاريع المهمة التي تبنّتها الوزارة بموجب قرار رقم 70 لسنة 2019".
ولفت إلى أن "المشروع بحاجة ماسّة إلى إجراءات وآليات جديدة يتم اعتمادها مع المستثمرين المنفّذين بعد حصولهم على قطعة الأرض لضمان عدم رفع أسعار الوحدات السكنية بما لا يتحمله ذوو الدخل المحدود، إلى جانب الاتفاق مع البنوك التي تمنح القروض للمواطنين للحصول على هذه الوحدات بأن يكون التسديد على مدى 20 عاما وأن تكون هناك مدة زمنية بين الأقساط تصل إلى 6 أشهر مع تقليل مبالغها".
من جهته، قال مدير بلديات أطراف بغداد المهندس ياسر القريشي، إن "المحافظة أنهت التصاميم الخاصة بالمدن السكنية واطئة الكلفة في العاصمة، بموجب قرار رقم 70 لسنة 2019، بواقع مدينتين سكنيتين توفران نحو 40 ألف وحدة سكنية، الأولى مدينة طارق في أبو غريب وتضم 28 ألف وحدة سكنية، والثانية علي الوردي في النهروان وتضم 11 ألف وحدة".
وأشار إلى "الوصول لمراحل فرز الأراضي، إلا أن العمل توقف لحين صدور تعليمات جديدة من مجلس الوزراء بشأن هذه المدن قريبا"، مبينا أن "التعليمات الجديدة تتضمن رؤية جديدة تخص إنشاءها وتوزيعها بما يضمن الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن".
تطورات الشروع خلال حكومة السوداني
في شهر آذار/ مارس، من العام الحالي أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، أن البرنامج الحكومي تضمن إنشاء 15 مدينة سكنية جديدة ببغداد والمحافظات.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "ريكاني تفقد موقع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة في منطقة النهروان جنوب العاصمة بغداد، واطلع خلال الزيارة على الاستعدادات الجارية في الموقع، ومواقع الطرق الرابطة، للبدء بتنفيذ المدينة التي تم إقرارها ضمن البرنامج الحكومي والذي تضمن بحسب الوزير إنشاء 15 مدينة سكنية جديدة في بغداد والمحافظات".
وأضاف البيان، أن "المدينة التي تُقام على مساحة 24542 دونماً 103299 ستضم وحدة سكنية، مشيّدة بطريقة البناء الأفقي و15000 وحدة سكنية بطريقة البناء العمودي، ليبلغ مجموع الوحدات السكنية 118299 وحدة سكنية"..
وأشار البيان إلى، أن مدينة على الوردي تقع بمحاذاة مدينة النهروان الحالية، وتهدف إلى تقليل الضغط السكاني على العاصمة بغداد، فضلاً عن جدواها الاقتصادية لوقوعها بالقرب من المدينة الصناعية الجديدة.
المركز الإعلامي أكد، أنه تم تصنيف المدينة على أربع فئات، شملت الفئة الأولى ذوي الدخل الواطئ بمساحة 200 متر مربع، وتشكل 35% من الوحدات السكنية، والفئة الثانية شملت ذوي الدخل المتوسط بمساحة 300 متر مربع، وتشكل 54% من الوحدات السكنية أما الفئة الثالثة فهي لذوي الدخل العالي بمساحة 400-600 متر مربع، بنسبة 2% و4% من الوحدات السكنية، فيما شملت الفئة الرابعة السكن العمودي متوسط الارتفاع بنسبة 5% من الوحدات السكنية.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلن مدير بلدية ناحية النهروان مهند البهادلي، المباشرة بإجراء فحوصات التربة الخاصة بمدينة علي الوردي السكنية داخل الحدود الإدارية للناحية.
وقال البهادلي، إن "مدينة علي الوردي تتكون من أكثر من مئة الف وحدة سكنية على مساحة ثمانية وعشرين ألف دونم".
وأوضح، إن "البناء ينقسم إلى نوعين، الأفقي والعمودي وتضم المدينة مرافق سياحية ومساحات خضراء وأبراج والمستلزمات السكنية كافة".
ويوم أمس الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على إجراءات جديدة بهدف معالجة مشكلة السكن وتخفيف الزخم السكاني في مراكز المدن.
وشملت الإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة محمد شياع السوداني:
1- استثناء مشروع طريق ربط مدينة علي الوردي السكنية بمدينة بغداد والطرق الحولية لها، من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة بمتطلبات إدراج المشاريع الاستثمارية.
2- قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع آنفاً كما جاء في الفقرة (1) أعلاه، بكلفة تخمينية أولية قدرها (217.139.335.000) دينار، عدا نسبة الاحتياط والمراقبة.
3- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية إجراء التعاقدات بأسلوب الدعوة المباشرة (تصميمًا وتنفيذًا)، ضمن الكلفة الكلية للمشروع المذكور في الفقرة (2) أعلاه، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وعدم صرف أي مبالغ إلّا بعد إقرار قانون الموازنة.
وتضمنت الجلسة أيضًا قرارًا ينص على أن "يكون تسديد المبلغ بشأن بدل قطعة أرض لمجمع سكني، المتعلق بمجمع الأحرار السكني في محافظتي المثنى وكركوك من مؤسسة السجناء السياسيين على وفق قانون الدعم الطارئ، وشطب المبلغ المتبقي على وفق المادة 46 من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)".
