تظاهرات المهندسين أمام غاز البصرة تفتح جرحاً.. دهس وضرب واستياء كبير في الشارع البصري

تعرف على ما جرى

تظاهرات المهندسين أمام غاز البصرة تفتح جرحاً.. دهس وضرب واستياء كبير في الشارع البصري

انفوبلس/..

دهس وضرب لا يفرق بين رجال ونساء، فالتعامل القاسي من قبل "قوات مكافحة الشغب" كان شاملاً لكلا الفئتين من المهندسين المتظاهرين من أكثر من سنة أمام شركة غاز الجنوب في محافظة البصرة، وسط صمت الحكومة المحلية على الحادثة أولاً ومطالبهم ثانياً، فيما تعالت أصوات نواب المحافظة لاتخاذ إجراءات رادعة بحق القوة المعتدية.

*تفاصيل

أفاد مصدر أمني، أمس الثلاثاء، بتعرض المهندسين المتظاهرين أمام شركة غاز البصرة، إلى اعتداءات بالضرب على يد قوات "مكافحة الشغب".

وقال المصدر، إن "قوات مكافحة الشغب اعتدت بالضرب على المهندسات والمهندسين المتظاهرين أمام شركة غاز البصرة على طريق سفوان – بصرة".

وبين، إن "هؤلاء مستمرون بالتظاهر منذ أكثر من سنة للمطالبة بتوفير العمل ورفض العمالة الأجنبية التي غزت الشركات النفطية بمحافظة البصرة".

وتابع، إن "المهندسين تعرضوا لعدة تجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية آخرها ضرب إحدى المهندسات ودهس اثنين من المتظاهرين المهندسين".

*النقابة على الخط

من جهتها، أعلنت نقابة المهندسين في البصرة، تعرض المهندسات والمهندسين المطالبين بالتعيين أمام شركة غاز الجنوب "لأبشع أنواع الضرب" من قبل القوات الأمنية، داعيةً رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.

وقالت النقابة في بيان: "ببالغ الأسف تابعت نقابة المهندسين العراقية فرع البصرة ما تعرض لهُ المهندسون والمهندسات من المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقهم في التعيين".

وأضاف البيان: "إذ تعرضوا لأبشع أنواع الضرب والذي يتنافى مع حقوق الإنسان والدستور العراقي".

وأشارت النقابة إلى أنها ستتبع الطرق القانونية في محاسبة المقصرين.

كما طالبت رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الداخلية العراقي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين، داعيةً "المفوضية العليا لحقوق الإنسان لأخذ دورها باتجاه تلك التصرفات".

*البرلمان يتدخل

في السياق، هدد عضو مجلس النواب ضرغام المالكي، بالتصرف عشائرياً حال عجزت الدولة بجهاتها المعنية عن إيجاد المقصرين ومحاسبتهم.

وقال المالكي، "هؤلاء المتظاهرون هم طاقات علمية ويجب مجازاتهم بالتعيين وتوفير فرص العمل بدل ضربهم وإهانتهم".

وأضاف، "الدستور يكفل حق التظاهر وحق التعبير عن الرأي فما الداعي من الإقدام على الاعتداء بحق المتظاهرين المهندسين"، مؤكداً أن "هذا الإجراء لن يسكت عنه".

وتابع، إن "يوم السبت ستكون هناك جلسة برلمانية وسيتخذ خلالها نواب محافظة البصرة إجراءات بشأن ما حدث".

وناشد المالكي، وزير الداخلية "بإيجاد الشخص المعتدي وأخذ جزائه من العقوبات الأمنية"، كما طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "بإيجاد الحلول لهذه الطاقات الشبابية الذين بذلوا جهداً ومالاً كبيرين للوصول إلى هذه المرحلة".

وأتم عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، بالقول: "إذا عجزت الدولة عن إيجاد الحلول تجاه ما حدث فسنتجه إلى التصرف عشائرياً".

*مطالب بالتحقيق

مطالب التحقيق بشأن ما حدث كانت حاضرةً من النائبة عن البصرة، سارة الصالحي، التي أكدت بدورها، أن مثل هذه الاعتداءات لم تكن الأولى من نوعها.

وقال الصالحي في وثيقة موجهة إلى وزير الداخلية: "على إثر الأحداث الأليمة التي وقعت أمام شركة غاز البصرة حيث تعرض مهندسون ومهندسات للاعتداء من القوات الامنية نشير الى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه".

وأضافت، "حيث شهدنا اعتداءات سابقة بالضرب والدهس والاحتجاز والإهانات والسب والشتم"، داعيةً إلى "فتح تحقيق فوري لكشف حقيقة هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك اللا قانوني".

وشددت الصالحي، على ضرورة "تسليط الضوء على هذه السلسلة من الحوادث المدانة والتحقيق فيها بجدية وتحقيق العدالة وتوجيه أشد العقوبات للمسؤولين عن هذا الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم".