تفاصيل مشروع القرى العصرية.. ١٥ عاما من التلكؤ وإنجازات محدودة

انفوبلس/.. 

بهدف توسيع الرقعة الزراعية وفق أساليب حديثة ومتنوعة، وتنظيم إنشاء القرى الزراعية العصرية، قرر مجلس الوزراء العراقي في مطلع كانون الثاني 2010 الموافقة على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية، وإحالته إلى مجلس النواب، ضمن مساعي الحكومة لتنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيّدها وزارة الزراعة في القرية العصرية، وتشغيل الخبرات الزراعية من الخرّيجين، من كليات الزراعة والطبّ البيطري والمعاهد الزراعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على البطالة وزيادة المساحات الخضراء، ومكافحة التصحر وتحسين البيئة. 

وأشارت الحكومة العراقية، إلى أن تحقيق أهداف المشروع تتم من خلال وسائل معينة، منها تخصيص الأراضي الزراعية وتهيئة وسائل الإنتاج الزراعي، والتعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات في إعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية، وتشغيل الأيدي العاملة ذات الاختصاص، ويُطبَّق هذا القانون على خريجي كليات ومعاهد الزراعة، وخرّيجي كليات الطب البيطري.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، أن مشروع القانون قام بتعريف القرية العصرية، على أنها مجموعة الدور السكنية والأراضي الزراعية المخصصة والمُنشَأة ضمن منطقة معينة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، أما الأراضي الزراعية فهي الأراضي المخصصة من وزارة الزراعة للأغراض الزراعية، والتي تؤجَّر الى المستفيدين منها وفق القانون، حيث تمت الإشارة الى أن مشروع القانون نص على التزام وزارة الزراعة، بإجراء مسح شامل وبالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة وإنشاء دور سكنية وتخصيص أراضٍ زراعية في حدود (40) دونماً لقطعة الأرض الواحدة، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، ولوزير الزراعة إيجار الأراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الإيجار وشرط العقد الى المستفيدين إستثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وإعطاء الأفضلية للحاصلين على المستوى العلمي الأعلى غير المستفيدين من الأراضي الزراعية والدور سابقاً.

وبعد سنوات من إقرار وزارة الزراعة، مشاريع لإنشاء قرى عصرية للمهندسين الزراعيين، في أغلب المحافظات، ضمن إطار سعيها للنهوض بهذا القطاع، مع توفير فرص العمل لهم، فيما أعلنت في شهر آب الماضي عن تخصيص أكثر من 600 مليار دينار لإنشاء قرى عصرية في العراق، أعلنت الوزارة في تشرين الثاني 2011 عن تخصيص أكثر من 600 مليار دينار لإنشاء قرى عصرية في العراق، ضمن خطتها الخمسية لبناء قريتين عصريتين في كل محافظة من المحافظات العراقية.

ويعاني العراق من ازدياد نسبة التصحر في أغلب أراضيه بسبب عزوف الفلاحين عن الزراعة أثر ارتفاع أسعار مستلزماتها وانخفاض مستوى الدخل واستيراد المنتجات الزراعية من خارج البلاد. 

يذكر أن مشاريع القرى العصرية المخصصة لدعم القطاع الزراعي والحيواني هي إحدى الاستراتيجيات التي تسعى اليها وزارة الزراعة لتطبيقها بشكل عملي للمساهمة في خلق نموذج يمكن تطويره نحو الأفضل بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على البطالة وزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.

مناقشة متأخرة في مجلس النواب

وفي 9 نيسان 2012 أعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب، أنها طرحت قانون مشروع القرى العصرية الزراعية على طاولة النقاش للمداولة وتبيان نقاط الضعف فيه، بغية تقديمه للقراءة الثانية ومن ثم إقراره، بعد إتمام القراءة الاولى له.

وقالت عضو اللجنة، عتاب الدوري، إن "المشروع ينص على أن تتألف كل قرية من 100 وحدة سكنية مجهّزة بالخدمات الأساسية كافة". مشيرة إلى أن "الفئات المستفيدة من المشروع تشمل المهندسين الزراعيين والبيطريين وخريجي المعاهد الزراعية، بتخصيص 40 دونماً من الأراضي لكل واحد، ولفتت إلى أن تلك الوحدات السكنية ستوزَّع وفق آلية منظمة".

وأضافت الدوري، إن "المشروع سيُساهم في تمكين خريجي كليات الزراعة والطب البيطري المتفوقين من نقل ما تعلّموه من تجارب نظرية أكاديمية إلى ميدان العمل التطبيقي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية."

وصوّت مجلس النواب في 3 أيلول 2012 على قانون القرى العصرية الزراعية، بعد أن تمت مناقشته من قبل لجنة الزراعة والمياه والاهوار، ورفعه للتصويت عليه في جلسة مجلس النواب بعد إتمام التعديلات من قبل اللجنة على القانون.

مساعٍ لتعديل القانون

كشفت وزارة الزراعة، في 12 نيسان 2022 عن مساعٍ لتعديل قانون القرى العصرية، فيما أشارت الى أن هناك تجاوزات من المزارعين على الأراضي في القرى العصرية بكربلاء المقدسة والديوانية.

وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين، إن "هناك قرى عصرية تم توزيعها على المستفيدين في محافظات واسط والبصرة وميسان، إلا إن بعض الدور فيها لم تكتمل لسنوات لعدم وجود تخصيصات مالية بسبب الاحداث التي شهدتها البلاد عام 2014". مبيناً أن "هذه القرى تملك إنتاجا وتسويقا لوزارة التجارة من الحنطة ومشاريع الثروة الحيوانية".

وأضاف، إن "تنفيذ القرى كان بنسب متفاوتة بين محافظات الديوانية وكربلاء والمثنى حيث تم تدرّجها على التوالي، ففي المثنى يوجد سكن ومستفيدون من تلك القرى إلا إنه في كربلاء المقدسة والديوانية فهناك تجاوزات من المزارعين على الأراضي". مشيراً إلى أن "المحافظات لم تعمل بشكل كاف لتوفير التزاماتها اتجاه هذه القرى، إلا إن وزارة الزراعة تقوم بمساعدة المستفيدين في تجاوز بعض المشاكل".

توقف المشروع 

في 12 حزيران 2022 أعلنت وزارة الزراعة توقّف تنفيذ مشروع القرى العصرية في المحافظات، محددةً أسباب توقف التنفيذ المشروع، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، أن "مشروع القرى العصرية الذي نُفِّذ من قبل وزارة الزراعة قبل أكثر من 10 سنوات، كان أحد مشاريع الخطة الاستثمارية في حينها ورُصِدت له المبالغ والتخصيصات المالية، ونُفِّذ في محافظات عدة". مشيراً إلى أن "نِسب إنجاز المشروع اختلفت بين المحافظات، فمنها من اكتمل وجرى توزيعها مثل كربلاء والبصرة وغيرها، ومنها الذي ما زال فيها قيد التنفيذ". 

وأضاف، أن "التنفيذ متوقف حالياً لأن التخصيص المالي للقرى العصرية لم يرد لحد الآن، وهناك مشاكل رافقت هذا المشروع، بعضها في المحافظات التي لم تكتمل بها البنى التحتية لهذا المشروع، مثل تأسيس دور المتفرّغين، ومدّ خط الكهرباء وبناء الملحقات الخدمية مثل المدارس وغيرها، وكذلك قد يواجه المشروع مشاكل إجرائية فيما يتعلق بسكن المتفرّغين الزراعيين وغيرها".

وتابع أن "وزارة الزراعة تُطالب في كل عام برصد التخصيصات المالية اللازمة لإكمال وتنفيذ هذا المشروع، للوصول إلى التنفيذ الكامل لجميع القرى العصرية المشيّدة في المحافظات كافة وتوزيعها على المتفرغين". 

ونوّه حسين بأن "ذلك جزء من استيعاب المتفرّغين الزراعيين العاطلين عن العمل وتنشيط حركة الإنتاج الزراعي في المحافظات وإدخال التقنيات والخبرة من خلال إدارة هذه المزارع من قبل المتفرغين الزراعيين الذين هم بالأساس مهندسون زراعيون وإطباء بيطريون، واستخدام خبرتهم في الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو الذي يصبّ في مصلحتهم ومصلحة محافظتهم".

عودة المشروع في صلاح الدين والأنبار

أعلنت وزارة الزراعة، في 31 كانون الثاني 2023، عن قرب إنجاز مشروعي القرية العصرية في صلاح الدين والأنبار بشكل كامل، وفيما أكدت أن تلك القرى ستستثمر الطاقات الشابة، وقد أوضحت آلية تقديم الخدمات فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، إن "مشروع القرى العصرية يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد، كونه يوفر فرص عمل للطاقات الشبابية، بالإضافة إلى النهوض بالواقع الزراعي من خلال زراعة أراضٍ جديدة لم تستغل سابقا".

وأضاف، إن "المشروع أُقِر في عام 2006 بواقع 26 قرية عصرية في جميع محافظات البلاد عدا إقليم كردستان، إلا إن وزارة التخطيط اتخذت قرارا في عام 2007 بخفض كلفة المشروع الكلية للنصف وتقليص القرى إلى 11 قرية". 

وأشار إلى، أن "الوزارة واجهت صعوبات خلال السنوات السابقة في إنجاز ملف القرى العصرية". مبينا، أن "الوزارة تمتلك قرى عصرية في كل من محافظات المثنى والديوانية والبصرة والنجف الأشرف وواسط وميسان وصلاح الدين والأنبار". 

وتابع، إن "القريتين العصريتين في صلاح الدين والأنبار ستُستكملان قريباً ويعلن إنجازهما بالكامل، حيث تم توفير الخدمات الأساسية لكل واحدة منهما وهي آلية متّبعة في جميع القرى العصرية وتشمل بناء الدور السكنية وتوفير الخدمات، بالإضافة إلى توزيع الأراضي على المستفيدين من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية لإشغال هذه الوحدات والاستفادة من المساحات الزراعية لخلق بيئة زراعية تقوم على أساس أكاديمي".