تقييم إيجابي لوزارة العمل.. المسح كشف حجم الفقر والفساد في ملف الرعاية، ومليونا طالب سيستلمون "معونة"

انفوبلس/ تقرير
 
بعد إطلاق الحكومة العراقية ممثلةً بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ مطلع العام الحالي، أكبر حملة لضم المزيد من الأُسر إلى نظام الرعاية الاجتماعية، تشير الاحصائيات والارقام أن الحملة الأخيرة ساهمت في خفض مستويات الفقر الذي تعاني منه العائلات العراقيين.

وانطلق نحو 2000 باحث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، لمقابلة العائلات الفقيرة، التي تقدمت ببياناتها مسبقاً عبر منصة إلكترونية.

وتشير إحصائيات وزارة التخطيط، إلى أن نسب الفقر في البلاد بلغت 25 %من إجمالي السكان في العام 2022. وبلغ عدد العراقيين العام الماضي، 42 مليون نسمة، وفقا للتقديرات التي أعدّها الجهاز المركزي للإحصاء.
 
وارتفعت هذه النسبة مقارنةً بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز 20%.
 
وتعزو وزارة التخطيط أسباب الفقر إلى تداعيات جائحة كورونا، التي أوقفت معظم الأعمال لأكثر من عام، إلى جانب تراجع أسعار النفط في ذلك التاريخ، لكن خبراء يعزون أسباب الفقر إلى سوء الإدارة والفساد، وإخفاق الحكومات المتعاقبة في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المناسبة لأعداد متنامية من الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من تعداد السكان.

*المسح كشف حجم الفقر والفساد في ملف الرعاية
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي مؤخراً، عن إطلاق الوجبة السادسة من المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم نحو 90 ألف شخص، مبيناً أن مجموع المشمولين بالبرنامج تجاوز السبعة ملايين و300 ألف عراقي.
 
وقال الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة وحضره مراسل "أنفوبلس" نهاية شهر تشرين الاول، "نعلن عن إطلاق الوجبة السادسة للمشمولين بإعانات الحماية الاجتماعية والبالغ عددهم 89 ألفاً و963 شخصاً، وركزت هذه الوجبة على فئات كانت أكثر هشاشة من المتقدمين عبر التقديم الإلكتروني"، لافتا الى أن "من بين المشمولين 7941 شخصاً من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والعجزة، وبذلك يكون عدد ذوي الإعاقة والعجزة المشمولين بإعانات الحماية الاجتماعية 401 ألف و404 أشخاص، وهو أعلى عدد شمول تصل إليه هذه الفئة في هيئة الحماية الاجتماعية".
 
وأضاف، "أما الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين والمهجورات والفتيات العزباوات وأسر نزلاء السجون فقد بلغ عددهن 13 ألفاً و960 وامرأة وأسرة، وبذلك يكون عدد النساء المشمولات بإعانات الحماية الاجتماعية من الفئات كافة 561 ألفاً و659 امرأة وأسرة".
 
وأوضح الأسدي بشأن الأيتام المشمولين بالحماية الاجتماعية، قائلاً "تم تصفير جميع المتقدمين من الأيتام والبالغ عددهم 2467 يتيماً وقد زارهم الباحثون الاجتماعيون"، متابعاً، "تراوحت باقي أعداد الفئات الأكثر هشاشة وخاصة من الأعمار الكبيرة وبحسب الكثافة السكانية وخط الفقر في جميع الأقضية والنواحي وبلا استثناء، 818 ألفاً و104 أشخاص".
 
وأكد الأسدي، "بلغ عدد المشمولين بالإعانة الاجتماعية مع الوجبة المعلنة هذا اليوم سبعة ملايين و349 ألفاً و324 شخصاً، وقد أصدرنا في الأسبوع الماضي قرارين الأول من اللجنة التنسيقية بين المحافظات يشير إلى شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بقطع الأراضي السكنية، والثاني من مجلس الوزراء يخصص 20% من الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة لفئتي الأرامل وذوي الإعاقة لذلك اتخذت هيئة الحماية الاجتماعية الإجراءات كافة بهذا الصدد من خلال التدقيق والفرز الخاص بالمستفيدين وسندخل باجتماعات مع وزارة الإعمار والإسكان والمحافظين لغرض تطبيق القرارين المشار إليهما".
 
وبين أن "قواعد بياناتنا تشير إلى وجود 240 ألفاً و189 أسرة لا تمتلك منزلاً خاصاً بها وتسكن في منازل مستأجرة، ومليوناً و133 ألفاً و416 أسرة تتشارك منزلاً مع غيرها أو تسكن في العشوائيات، 66 ألفاً و541 أسرة فقط لديهم سكن شخصي".
 
كما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تقديم أكثر من مليوني شخص لتسجيل أسمائهم ضمن إعانات الحماية الاجتماعية، فيما لفتت الى قرب إطلاق الوجبة السابعة للمشمولين بهذه الإعانات.

• 

• وبخصوص إطلاق الوجبات وشمول أعداد جديدة في سنة 2024، أوضحت أن "هيئة الحماية الاجتماعية اكملت كافة الإجراءات وتبقى عملية التخصيص المالي، وسيتم شمول أعداد جديدة في الاعانة الاجتماعية وفق ما يخصص من أموال في السنة القادمة".

وسبق أن كشفت وزارة العمل أعداداً كبيرة من المتجاوزين على رواتب الرعاية، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي، إذ كشفت عن 175 ألف متجاوز على الرواتب، أغلبهم موظفون حكوميون وضباط ومنتسبون إلى السلك العسكري، مؤكدة أنهم كلفوا ميزانية الدولة أكثر من 220 مليار دينار.

ومنذ مطلع العام الحالي بدأت وزارة العمل حملة تقاطع بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة المختلفة ومع المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص، لإخراج غير المستحقين من شبكات الحماية الاجتماعية.

ووفقا لرئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف الموسوي، فإن "المبالغ التي تم استردادها من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية زاد عن 160 مليار دينار عراقي (الدولار يساوي 1553 دينارا)"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "هذا المبلغ هو الأكبر الذي وصل لدى رصيد صندوق الحماية الاجتماعية، وأن عمليات التدقيق ما زالت مستمرة مع جميع دوائر ووزارات الدولة".
 
فيما بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى الحدّ من التسوّل في البلاد، وذلك عبر مخصّصات مالية شهرية تشمل المتسوّلين، في إطار شبكة الرعاية الاجتماعية، علماً أنّ تلك المخصّصات تُمنَح للعاطلين من العمل وفئات مختلفة من أمثال الأرامل والمطلقات غير العاملات.
 
*شمول أكثر من مليوني طالب وتلميذ بالمنحة الشهرية
كشفت وزارة التربية، اليوم الاحد 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عن تسجيل أكثر من مليوني تلميذ وطالب بمنحة الطلبة الشهرية للعام الدراسي 2023 ــ 2024. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنَّ وزارته شملت أكثر من مليوني تلميذ وطالب من جميع المراحل الدراسية بمنحة الطلبة للعام الدراسي 2023 ــ 2024، مشيراً إلى تكثيف الجهود لإكمال قاعدة بيانات المشمولين بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
 
ولفت إلى تدقيق وإرسال أسماء الطلبة والتلاميذ إلى الجهات المعنية من أجل إطلاق التمويل الخاص بالمنحة، لغرض توزيعها بينهم، مؤكداً مراعاة الجانب النفسي للمشمولين، على أن يتم التوزيع عبر الماستر كارد الخاص بكل أسرة لديها راتب من شبكة الحماية الاجتماعية.

يذكر أنَّ موازنة 2023 خصصت مبلغاً لكل طالب وتلميذ تتقاضى أسرته راتباً من شبكة الحماية الاجتماعية، بواقع 30 ألف دينار لتلميذ المرحلة الابتدائية و50 ألف دينار لطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية.

بدوره، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، سرمد الشمري، أن "مثل تلك الحملات تندرج ضمن المعالجة السريعة والآنية، لكنها ستكون مفيدة بالنسبة للكثير من العائلات الفقيرة، خاصة كبار السن والأرامل والمطلقات، ممن لا يمكنهم العمل".

ماذا عن القروض والضمان؟
وبشأن القروض، فقد صوت مجلس النواب على موازنة 2023 التي تتضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإقراضها للعاطلين عن العمل.
 
الى ذلك، قال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية، في وزارة العمل، عبد الرحمن عويد المنصوري، إن الدائرة أطلقت 3 أنواع من القروض، مشيرا الى ان القرض الأول يبلغ 20 مليونا ويشترط تشغيل عامل واحد، والقرض الثاني 30 مليون ويشترط تشغيل 2 من العاملين، والقرض الثالث 50 مليون ويشترط تشغيل 3 عاملين.
 
وصوّت البرلمان العراقي في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، ولضمان حقوق العاملين في هذا القطاع ومحاولة جذب اليد العاملة إليه أكثر بعد الإقبال الكبير على القطاع الحكومي الذي شكّل ضغطا على مؤسسات الدولة وترهلا وظيفيا.
 
وقال البرلمان العراقي إن القانون يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة، الخاص والمختلط والتعاوني، وإن كل عراقي سيكون مشمولا بقانون العمل لضمان حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.