ثراء مفاجئ وأسئلة معلّقة.. منصات التواصل أم واجهات مالية؟ انفوبلس تفتح ملفات مشاهير الميديا

انفوبلس/ تقارير

خلال سنوات قليلة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي من فضاء ترفيهي إلى سوق مفتوح يدرّ ملايين الدنانير على مشاهير الميديا الرقمية ممن بنَوا نفوذهم عبر المحتوى والبث المباشر والإعلانات، غير أن هذا الصعود السريع وما رافقه من ثراء مفاجئ، دفع الجهات الحكومية والرقابية في العراق إلى فتح ملفات تحقيق ومتابعة دقيقة وسط حديث متزايد عن غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، وغياب التنظيم المالي الواضح لهذا القطاع المتنامي.

صعود الميديا الرقمية… اقتصاد جديد بلا ضوابط

في السنوات الأخيرة شهد العراق، كما بقية دول العالم، طفرة غير مسبوقة في عدد المؤثّرين وصنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت حساباتهم إلى منصات ذات جماهيرية واسعة تضم مئات الآلاف، بل ملايين المتابعين. 

هذا الحضور الرقمي لم يقتصر على التأثير الاجتماعي أو الثقافي، بل سرعان ما اتخذ طابعًا اقتصاديًا واضحًا، مع دخول الإعلانات المدفوعة، والرعايات التجارية، والهدايا الرقمية، والبث المباشر المدفوع، بوصفها مصادر دخل رئيسية.

ويرى مختصون في الاقتصاد الرقمي أن حسابات المؤثرين لم تعد مجرد نشاط فردي، بل باتت مشاريع تجارية قائمة بذاتها، تحقق عوائد مالية كبيرة تفوق في بعض الأحيان أرباح شركات صغيرة ومتوسطة. 

ورغم أن هذه الأنشطة تُعد مشروعة من حيث المبدأ، إلا أنها، بحسب المختصين، تفتقر في كثير من الأحيان إلى الإطار التنظيمي والمالي الواضح، سواء من حيث التسجيل الضريبي، أو الإفصاح عن مصادر الدخل، أو آليات تحويل الأموال وتداولها.

هذا الواقع خلق فجوة واضحة بين حجم الأموال المتداولة عبر منصات التواصل، وبين مستوى الرقابة المفروضة عليها، الأمر الذي أثار تساؤلات جدية لدى الجهات المختصة حول طبيعة هذه الأموال، ومصادرها، ومدى خضوعها للقوانين المالية والضريبية النافذة في البلاد.

تشديد الرقابة والتحقيقات

خلال الفترة الماضية، أعلنت جهات رقابية وأمنية عراقية عن فتح تحقيقات بحق عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية شبهات تتعلق بعدم وضوح مصادر الأموال، أو تمرير مبالغ مالية كبيرة خارج الأطر المصرفية الرسمية. 

وبحسب بيانات رسمية، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، دون استثناء أي فئة اجتماعية أو مهنية.

الخبير الاقتصادي دريد العنزي يوضح أن غسل الأموال يُعد ظاهرة عالمية، تقوم على إعادة تدوير أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات والأسلحة والاتجار غير القانوني، من خلال إدخالها في أنشطة اقتصادية وتجارية لإضفاء صفة الشرعية عليها، وهو التعريف المعتمد دوليًا.

غير أن العنزي يشير، في حديثه الذي تابعته شبكة انفوبلس، إلى أن مفهوم غسل الأموال في العراق يأخذ طابعًا أكثر تعقيدًا، إذ لا يقتصر على المصادر التقليدية، بل يشمل أموالًا ناتجة عن استغلال الوظيفة العامة، والعمولات، والتلاعب بالعقود، قبل تهريبها إلى الخارج، ثم إعادة تدويرها عبر واجهات تجارية واستثمارية مختلفة.

ووفق العنزي، فإن مؤشرات غسل الأموال تظهر بوضوح من خلال التحولات السريعة في أنماط معيشة بعض الأفراد العاملين في مؤسسات ذات طابع اقتصادي، حيث يُلاحظ خلال فترات زمنية قصيرة تضخم الثروات الشخصية، وتزايد السفر الخارجي، وامتلاك عقارات وأصول مرتفعة القيمة، وهي مظاهر لا تتناسب مع مستويات الدخل المعلنة.

مؤشرات غسل الأموال في السوق العراقية

يؤكد العنزي أن جزءًا كبيرًا من الأموال المشبوهة يمر عبر النظام المالي الرسمي، بما في ذلك حوالات مصرفية مستوفية للأوراق شكليًا، إلى جانب استخدام شركات واجهة تُنشأ لتبرير التحويلات المالية. 

ويأتي ذلك، بحسب وصفه، في ظل ضعف الرقابة الفعلية على حركة الأموال الداخلة إلى البلاد والخارجة منها، حيث تصل قيمة بعض التحويلات إلى مئات آلاف الدولارات في العملية الواحدة.

ومن أبرز صور غسل الأموال، وفق العنزي، تضخيم فواتير الاستيراد تحت غطاء تمويل التجارة، إذ تُحوَّل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة مقابل بضائع لا تدخل البلاد بالكميات أو القيم المصرّح عنها. ويطرح هذا الواقع تساؤلات جدية حول بيانات بيع العملة الأجنبية، التي تتراوح سنويًا بين 60 و70 مليار دولار، مقابل ضعف الأثر الحقيقي لهذه الأموال في السوق المحلية.

ويشير إلى وجود فجوات كبيرة بين أرقام الاستيراد المسجلة رسميًا والواقع الفعلي، ما يعكس، بحسب توصيفه، نمطًا واضحًا من أنماط غسل الأموال عبر التجارة، وهو أحد أكثر الأساليب شيوعًا عالميًا لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.

كما يلفت إلى أن إعادة توظيف هذه الأموال غالبًا ما تتم في قطاعات يسهل فيها الإخفاء، مثل العقارات والوحدات السكنية، بدلًا من الاستثمار في مشاريع إنتاجية أو صناعية، ما يؤدي إلى اختفاء مليارات الدولارات دون وجود أنظمة تدقيق فعالة.

ويحذر العنزي من أن استمرار غسل الأموال بهذا الشكل لا يهدد الاقتصاد الوطني فحسب، بل يقوّض الثقة بالمؤسسات المالية والرقابية، ويعزز اقتصاد الظل، في ظل غياب منظومة متكاملة للرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الرسمية والمنافذ الحدودية.

بين الاتهام والإدانة

قانونيًا، تؤكد مصادر قضائية أن فتح التحقيق لا يعني الإدانة، وأن جميع القضايا ما تزال في إطار الاشتباه وجمع الأدلة، مع ضمان كفالة حقوق المتهمين كاملة. 

في المقابل، يرى خبراء قانونيون أن بعض المحتوى المعروض على منصات التواصل الاجتماعي قد يُستغل كواجهة لإخفاء معاملات مالية معقدة، ما يستدعي مزيدًا من التدقيق والمتابعة.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير القانوني علي التميمي أن قانون غسل الأموال رقم (39) لسنة 2015 نصّ على معاقبة التحويلات المالية الناتجة عن جرائم غسل الأموال، وكذلك اكتساب الأموال أو إخفاؤها. وبيّن أن المادة (36) من القانون حدّدت عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة، إضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة الأموال المتحصلة من الجريمة، وقد تصل إلى خمسة أضعافها.

وأضاف التميمي أن القانون شمل أيضًا معاقبة الجرائم المرتكبة خارج العراق، متى ما كانت آثارها أو نتائجها واقعة داخل البلاد، وذلك استنادًا إلى أحكام المواد (6) و(9) من قانون العقوبات العراقي، ما يمنح الجهات القضائية صلاحيات واسعة لملاحقة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.

متابعة وتنسيق

من جهتها، تقوم وزارة الداخلية بمتابعة شبهات غسل أموال مرتبطة بعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبإشراف مباشر من القضاء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، أن المتابعة تتم وفق عدة محاور، أبرزها جمع المعلومات من المصادر المفتوحة، عبر رصد حالات تلقي مبالغ مالية كبيرة من خلال منصات البث المباشر، إلى جانب الاعتماد على المصادر السرية التي تسهم في كشف حالات تضخم الأموال غير المتناسبة مع طبيعة الدخل.

وأضاف أن المتابعة تشمل أيضًا تقارير الإبلاغ الواردة من المؤسسات المالية، والمتعلقة برصد الحركات المالية المشبوهة، سواء كانت حوالات أو إيداعات مصرفية. وأشار إلى أن الجهات المختصة تعمل على تحليل مصادر الأموال والوجهة النهائية للتحويلات، لبيان مدى ارتباطها بجرائم أصلية، والكشف عن جميع المتورطين.

وبيّن البهادلي أن تحقيقًا ماليًا موازيًا يُجرى بإشراف القضاء للتحري عن الأصول المالية المتحصلة نتيجة الأعمال المخالفة للقانون، وتحديدها تمهيدًا للحجز والمصادرة وفق الإجراءات القانونية النافذة.

آليات وتصنيف… ولائحة ورسوم

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر البنك المركزي العراقي دليلاً تفصيليًا موجّهًا إلى المصارف المجازة ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني، صنّف فيه مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة «العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة».

ويأتي هذا الإجراء في ظل توجه دولي متصاعد للتعامل مع المؤثرين كفئة عالية المخاطر، بعد تسجيل حالات في عدد من الدول، من بينها تركيا، تتعلق باستغلال بعض المشاهير في عمليات غسل أموال أو الترويج لاستثمارات وهمية.

وألزم الدليل المصارف والمؤسسات المالية باعتماد أنظمة تصنيف خاصة بالمؤثرين، وتحديث بياناتهم باستمرار، والتدقيق في عقود الإعلان والرعاية، والتحقق من هوية الجهات الداعمة وحجم المبالغ، إلى جانب مطابقة كشوف الحسابات الواردة من المنصات الرقمية مع حركة الحسابات المصرفية.

بالتوازي، كشفت هيئة الإعلام والاتصالات عن مضامين لائحة تنظيم عمل المشاهير وصنّاع المحتوى الرقمي، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للمحتوى والإعلانات، وفرض رسوم سنوية تُحدَّد وفق أعداد المتابعين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضبط الإيرادات الإعلانية، وحماية المجتمع من الممارسات المضللة.

وبينما يرى مؤيدو هذه الإجراءات أنها خطوة ضرورية لتنظيم اقتصاد الميديا الرقمية، يرى آخرون أن نجاحها مرهون بقدرة الجهات المختصة على تطبيقها بعدالة وشفافية، دون استهداف أو انتقائية، في قطاع بات يشكّل جزءًا مؤثرًا من المشهد الاقتصادي والإعلامي في العراق.