جدل الجرائم المعلوماتية.. تأكيد نيابي: لن يقيد الحريات

انفوبلس/..

اوضح عضو مجلس النواب، كاروان علي يارويس، ان قانون الجرائم المعلوماتية الذي يعتزم البرلمان تشريعه لا يتقاطع مع حرية التعبير.

وقال يارويس ان ’’مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي قرأ قراءة اولى في مجلس النواب هو احد مشاريع لجنة الامن والدفاع الاساسية، ولجنة النقل والاتصالات هي مشاركة وساندة، والقانون يحتاج الى قراءة ثانية ومناقشات متعددة لغرض التوصل الى صيغة مناسبة تتلاءم مع القانون والجو العام في العراق‘‘.

واضاف، ’’ابدت الاوساط الصحفية والثقافية مخاوفها من تشريع هذا القانون متهمة اياه بفرض قيود على عمل المؤسسات الاعلامية ومنعها من حرية التعبير سواء للافراد او الجماعات، وهنا نود التاكيد على رفض جميع القوانين التي تقيد الحريات لانها حق مكفول دستوريا، أما عملنا فهو ينصب على ايجاد حلول لمشكلات الاتصالات والانترنت وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي التي تتطلب معالجات قانونية مع عدة لجان نيابية‘‘.

ولفت يارويس الى ان ’’قانون الجرائم المعلوماتية وفي احدى بنوده يمنع سوء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي ومحطات الاعلام، حيث يفرض عليها العمل بتوازن وشفافية بشكل منظم لتحقيق الفائدة العامة والخاصة.