جريمة مروعة لزوجة أب تقتل حفيده بوضع سم الفئران بالحليب والإصرار على تشريح الجثة كشف الجريمة.. تعرف على الاعترافات الصادمة للمتهمة

انفوبلس//..

إزهاق روح رضيع لم يتجاوز عمره شهر واحد، أمر يتعدى جريمة القتل فحسب، هو وأد طفل في غاية الوحشية، بالإضافة الى الطريقة التي تمت من خلالها عملية القتل.

تفاصيل الجريمة الجنائية التي أوردتها صحيفة (القضاء) في عددها 98 الصادرة في نيسان 2024، بدأت بحدوث خلاف لامرأة مع زوجها لتلجأ إلى أهلها، لكن لسوء الحظ لم تكن هذه الأم تعلم، أن المنزل تسكن فيه زوجة أب قاتلة، لم تتردد لحظة واحدة وهي تزهق روح رضيعها.

وبحسب صحيفة القضاء الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، فإن " الأحداث تدور حول عائلة تسكن في إحدى المحافظات الوسطى، تزوج رب الأسرة من امرأة بهدف رعايتها لأولاده بعد وفاة زوجته الاولى، لكن الواقع بدا عكسياً بعدما طالبت مرات عدة بطردهم من المنزل، وفي النهاية انتهى بها المطاف بقتل طفل رضيع وهو يرقد بين أحضان والدته مسموماً".

وتروي المدانة بجريمة القتل أمام المحكمة، التفاصيل الفظيعة لهذه الجريمة التي تتخطى حدود الجوانب البشرية، حيث تقول إن "ابنة زوجها حضرت الى المنزل قبل أن تلد بسبب مشاكل حصلت لها مع زوجها، وبقيت حتى موعد الولادة، وأنها طلبت مرات عدة من زوجها أن تغادر ابنته المنزل، لكن الزوج في كل مرة يرفض بشدة".

سُم الفئران في عبوة الحليب

وتشير المدانة، إلى أنها لا تذكر بالتحديد ساعة وقوع الحادثة لكنها أكدت أن "الحادثة تمت بعد منتصف الليل، "عندما تركت زوجي نائم، وخرجت دون إحداث صوت ودخلت إلى الغرفة التي تقطن بها والدة الضحية، وطفلها الذي كان يرقد بجوارها"، مضيفة: "دخلت أمشي بهدوء ووضعت سُم الفئران في عبوة الحليب ورججتها وأرضعتها إياه بعدها خرجت وعدت إلى غرفتي ولم يرَني أحد".

وتتابع المدانة، أنه "بعد ساعات عدة وفي الصباح تحديداً، جاءت والدة الضحية تحمل طفلها، ولم تكن تعلم ماذا تفعل، كانت مرتعبة والخوف يعتريها بعد أن أصبح رضيعها أزرق اللون، وليس بإمكانه التنفس، أعطتني إياه واتصلت على زوجي لأخبره أننا ذاهبات إلى المستشفى معاً، وبعد وصولنا أجرى الطبيب الفحوصات لكن الرضيع وقتها كان قد فارق الحياة".

ولفتت إلى أن "جد الطفل أصر وطالب بشدة أن يتم تشريح الطفل، ورفض أن يتم دفنه، وقد اتُهمنا بقتله، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية للتحقيق في هذه الجريمة".

وتدّعي القاتلة أن السبب الذي دفعها لهذا هو أنها كانت تريد التخلص من والدته، "كل مرة كنت أطلب من زوجي أن يخرجها من المنزل لكنه يرفض".

ومن خلال جمع الأدلة واعتراف المدانة، فقد أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحقها، وفقاً لأحكام المادة ٤٠٦/١/ب من قانون العقوبات.

الجرائم العائلية 

وتسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام، جرائم شبه يومية، داخل العائلة الواحدة، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو أموال أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره.

كما لا تتوقف أجهزة الأمن العراقية عن نشر أخبار تؤكد مقتل زوجة على يد زوجها أو العكس، أو امرأة على يد شقيقها، وابنة على يد أبيها، وارتكاب جرائم مروعة أخرى. وقد ارتفع عدد هذه الجرائم في الأعوام القليلة الماضية، في ظل توافر "الأرضية الخصبة" لارتكابها والمتمثلة في التأثيرات السلبية لحال الاحتقان اليومي الأمني والسياسي، وتردي الوضع الاقتصادي الذي يُدخل الأُسر في معاناة كبيرة، وتراجع مستوى التعليم، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في شكل غير مسبوق.

يقول ضابط في الشرطة العراقية برتبة مقدم (طلب عدم الكشف عن هويته): "زادت جرائم القتل منذ أعوام، وبينها تلك العائلية التي يمكن وصفها اليوم بأنها باتت مرعبة، لأنها تهدد بناء المجتمع وأخلاقه وسلوكه".

ويضيف: "تظهر التحقيقات الخاصة بهذه الجرائم والتي اطلعتُ على عدد منها، أن ارتكابها يرتبط بتعاطي المخدرات والكحول والخلافات العائلية. وبعض منفذيها يبدأون بعد فترة من ارتكاب أفعالهم بالبكاء وإيذاء أنفسهم عبر ضرب رؤوسهم وصدورهم بأيديهم، ويؤكدون أنهم لم يكونوا في حالة وعي حين ارتكبوا فعلتهم كونهم تحت تأثير المخدرات. أما الأسباب التي تدفع إلى تعاطي المخدرات فترتبط أساساً بالبطالة الناتجة عن تردي الوضع الاقتصادي في بلدنا".

ويقول الاختصاصي في الطب النفسي الدكتور محمد الزبيدي: "وراء كل جريمة قتل هناك حالة نفسية معينة وفّرت أسباب ارتكابها. وليس ضرورياً أن يكون الفقر والعامل الاقتصادي والانتقام وراء جرائم القتل، إذ قد تلعب عوامل أخرى دوراً، مثل العقد النفسية التي تبرر لصاحبها مسبقاً ارتكابها".

ويتابع: "لا أنكر أن المخدرات تدفع المتعاطين إلى ارتكاب الجرائم، لكن جرائم عائلية عدة ارتبطت بأشخاص لم يكونوا تحت تأثيرها، ونفذوا أفعالهم غير القانونية بهدف غسل العار والانتقام والثأر، ومن يرتكب هذه الجرائم يفقد الشعور بالذنب والندم، ما يعني أنهم يعانون من اضطرابات نفسية. ودور الأُسرة مهم جداً في رصد هذه الحالات، ومحاولة علاجها عبر عرضها على أطباء اختصاصيين".

يُشار إلى أن العراق احتلّ المرتبة الـ 72 عالمياً والعاشرة عربياً على مؤشر الدول الآمنة لعام 2023 (معدل الجريمة) وفقا لقاعدة البيانات "نامبيو" (Numbeo). 

وتهتم "نامبيو" بتقييم درجة الأمان في دول العالم، وتُصدِر تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على رصد معدلات الجريمة وفقا لقوانين كل دولة.