جيل يشتري بلا تفكير.. أثر السوشيال ميديا على القرارات الاقتصادية للأسر.. الأقساط السريعة تقود إلى الاستنزاف

انفوبلس..

يشهد العراق تحولاً غير مسبوق في سلوك الاستهلاك، تحوّلاً يتجاوز شراء السلع إلى تغيّر عميق في طريقة التفكير والعيش. فالإغراء الرقمي، وضغط الحياة اليومية، وتراجع الادخار، وظهور موجات شراء عاطفية غير ضرورية، كلها عوامل صنعت اقتصاداً جديداً يستهلك أكثر مما ينتج، ويستنزف الأسرة والمجتمع معاً.

من الحاجة إلى الرغبة..

كيف تغيّر المستهلك العراقي في عصر السوشيال؟

لا يمكن فهم التحوّل الذي يمر به المستهلك العراقي اليوم من دون النظر إلى البيئة الضاغطة المحيطة به؛ بيئة مشحونة بالقلق والخوف من المستقبل، وصخب السوشيال ميديا، والانبهار السريع بالمظاهر. فمنذ عام 2018 تقريباً، بدأت موجة جديدة من السلوك الاستهلاكي تتشكل في المدن العراقية، خصوصاً بغداد والبصرة وأربيل.

لم يعد الشراء مرتبطاً بالحاجة، بل بالرغبة؛ ولم يعد اختيار السلعة قراراً عقلانياً، بل استجابة لإعلان مفاجئ أو عرض سريع أو مؤثر يبتسم على الشاشة ويقول إن المنتج “سيغيّر حياتك”.

المنصات الرقمية، وفي مقدمتها تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، تحولت إلى مراكز تسوّق كبرى، لكنها مراكز بلا أبواب، بلا فواتير، بلا رقابة. خلال السنوات الأخيرة انتقلت العائلات من التسوّق التقليدي إلى “السلة الإلكترونية”، ومن زيارة الأسواق إلى انتظار فيديو مدته 10 ثوانٍ ليقنعهم بشراء منتج.

وهنا حدثت القفزة الأخطر: فقدان التوازن بين الحاجة والشراء.

أصبح من المألوف أن يشتري الناس أجهزة “مساج” بلا فائدة، أو منتجات تجميل مجهولة، أو أدوات كهربائية رخيصة تتعطل بعد أسبوع، أو عطوراً “أصلية” بسعر 19 ألف دينار، أو مكملات غذائية ارتبط اسمها بمؤثر من المؤثرين.

هذا لم يكن مجرد سلوك فردي، بل سلوك جماعي.

كثير من العائلات باتت تخصص جزءاً من دخلها للشراء السريع، استجابة لوسائل التواصل التي تحوّلت إلى شاشة إغراء دائمة. واللافت أن بعض المستخدمين يشترون منتجات لا يحتاجونها، فقط لأن عرضها كان مقنعاً، أو لأن سعرها منخّفض، أو لأن “الجميع يشتريها”.

في المقابل، تراجعت ثقة الناس بالأسواق التقليدية، وهو ما زاد من اعتمادهم على الإعلانات الرقمية. فحالات الغش في الأسواق، وتعدد البضائع غير المضمونة، وغياب الدولة عن الرقابة الفعّالة، دفعت المستهلك نحو عالم رقمي يظنه أكثر مصداقية، رغم أنه في الواقع أكثر فوضوية.

وهكذا انتقل المجتمع من منطق “التسوّق” إلى منطق “الاستهلاك”، ومن البحث عن الحاجة إلى البحث عن اللذة اللحظية. وهذا التحول لم يكن سطحياً، بل مسّ جوهر السلوك الاقتصادي للعائلة العراقية.

المؤثرون وصناعة الرغبة..

حين يتحول الإعلان إلى اقتصاد موازٍ

تغير المشهد أكثر عندما دخل المؤثرون على خط التجارة الرقمية. فمع صعودهم خلال السنوات الأخيرة، أصبحت حساباتهم بمثابة بوابة ضخمة لبيع كل ما يمكن الترويج له: مستحضرات، منتجات صحية، أدوات مطبخ، ملابس، عطّارات، عطور، مكملات غذائية، وحتى أجهزة كهربائية.

تتحدث بعض الدراسات الاجتماعية عن “جيل جديد من المستهلكين لا يثق بالمحل، لكنه يثق بالمؤثر”، وهذا التحول قلب ميزان السوق رأساً على عقب.

فالمؤثر الذي يملك مليون متابع يستطيع أن يبيع منتجاً مجهولاً خلال ساعات، دون أن يسأل أحد عن المصدر، أو الترخيص، أو الجودة، أو حتى صلاحية الاستخدام. وقد كشفت تجارب كثيرة أن بعض المؤثرين يعلنون عن منتجات بلا فحص، أو يقدّمون وعوداً مبالغاً فيها، بينما يتحمّل المستهلك وحده نتائج الشراء.

من الأمثلة الواقعية التي انتشرت في بغداد، مثلاً موجة شراء مكملات “حرق الدهون” التي اتضح لاحقاً أنها تحتوي مواد محظورة، وتسببت لبعض المستخدمين بمشاكل صحية، وانتشار أجهزة “محاربة الشخير” التي تبيّن أنها ليست سوى قطعة بلاستيكية بلا قيمة، وشراء ساعات “ذكية” لا تعمل أكثر من يومين، ومنتجات تجميل قادمة من خارج العراق من دون أي فحص طبي، وهذه الأمثلة ليست حالات فردية، بل ظواهر جماعية.

فقد أصبح المؤثرون شركاء في صناعة الطلب، لا مجرد معلنين. إنهم يشكلون “قوة ترويجية” تتجاوز قدرة القنوات التجارية التقليدية، ويقودون جزءاً كبيراً من حركة الشراء اليومية.

ولأن الدولة لم تضع حتى الآن قانوناً واضحاً ينظم الإعلان الرقمي، فقد تحولت هذه السوق إلى اقتصاد موازٍ يعمل خارج الرقابة، ويستفيد من هشاشة وعي المستهلك، والأخطر أن الإعلانات الرقمية تشغل اليوم دوراً نفسياً أيضاً، حيث انها لا تبيع منتجاً فحسب، بل تبيع “صورة حياة” يريدها الناس: حياة أكثر جمالاً، صحة، رفاهية، أو شعوراً بأنك جزء من الموضة. وهذا ما يجعل الشراء يتحول إلى فعل عاطفي، مرتبط بالمظهر والهوية أكثر من ارتباطه بالحاجة.

وبينما تكبر أرباح المؤثرين، تتضخم خسائر المستهلكين، وتتراجع قدرة الدولة على السيطرة على السوق. فالإعلان أصبح صناعة مستقلة، لها قواعدها، وجمهورها، ومنتجاتها، ومراكز توزيعها، دون أن تمر بدائرة الدولة، أو قانون التجارة، أو جهاز التقييس والسيطرة النوعية.

استنزاف الأسرة وتآكل الطبقة الوسطى..

حين يصبح الاستهلاك خطراً اقتصادياً

أخطر ما في الظاهرة ليس الإعلانات نفسها، بل نتائجها الاقتصادية والاجتماعية. فالعائلة العراقية التي كانت تعيش بين حاجتين واضحين – دخل محدود واستهلاك محدود – أصبحت اليوم تعيش بين دخـل محدود واستهلاك مفتوح. دخل الموظف أو العامل لا يكبر، لكن قائمة المشتريات تكبر.

هذا الاستنزاف يتجلّى في عدة مظاهر، منه انخفاض الادخار بشكل خطير، فالأسر العراقية اليوم لا تدخر إلا قليلاً، وبعضها لا يدخر إطلاقاً، وكل دخل يتحول إلى استهلاك مباشر، وهذا يجعل العائلة هشّة أمام أي أزمة مالية أو مرض طارئ.

بالإضافة إلى تضخم الأقساط والديون حيث انتشرت خلال السنوات الأخيرة ثقافة التقسيط: موبايلات، أجهزة كهربائية، أثاث، وحتى بعض السلع البسيطة. لكنه تقسيط بلا ثقافة مالية، ما جعل جيلاً من الشباب يغرق في الديون منذ أول راتب.

فضلاً عن راجع الاستثمار الأسري، فالمال الذي كان يمكن أن يذهب إلى التعليم أو المهارات أو السكن، يذهب اليوم إلى استهلاك سريع وقصير العمر، كما يتسبب بتآكل الطبقة المتوسطة، فالطبقة التي كان يُنظر إليها كعامل توازن اقتصادي، أصبحت اليوم أكثر عرضة للاستنزاف، وتضطر لشراء المنتجات الرائجة كي “لا تبدو أقل” من الآخرين، فتدخل في دائرة استهلاك لا تنتهي.

يضاف إلى ذلك، تأثير السلوك الاستهلاكي على سوق العمل فالجيل الجديد أصبح ميالاً للدخول في وظائف قصيرة، أو أعمال لحظية، أو بث مباشر، أو بيع سريع، وبين سلوك استهلاكي متضخم، وبنية إنتاج ضعيفة، يفقد الاقتصاد توازنه، إضافة إلى إفراط في شراء السلع المتكررة مثل الأجهزة الكهربائية الرخيصة التي تتعطل بسرعة والملابس السريعة وأدوات الكوزمتك والإكسسوارات والأجهزة الصينية منخفضة الجودة، وهذا يجعل الأسرة تدفع أكثر، بدل أن توفر.

كل ذلك يتسبب بتغيّر قيمة المال نفسه في الوعي العام فبسبب الانفلات الرقمي، أصبح الناس أقل حساسية تجاه قيمة الدخل، وأكثر استعداداً للإنفاق الفوري، حتى لو كانت السلعة غير ضرورية.

وهذا التحوّل هو ما يجعل السلوك الاستهلاكي اليوم “تهديداً اقتصادياً”، لا ظاهرة اجتماعية فقط. لأنه يعني أن المجتمع يستهلك أكثر مما ينتج، في بلد يعتمد كلياً تقريباً على الاستيراد.

وهذا يعني عملياً ضغطاً أكبر على الدولار، وضعفاً في الصناعة الوطنية، وتآكلاً في القوة الشرائية، وتراجعاً في الاستقرار المالي للمجتمع.

مجتمع يستهلك أكثر مما ينتج..

ومخاطر مستقبلية تتجاوز الاقتصاد

ما يحدث اليوم من تغيّر في سلوك الاستهلاك في العراق ليس مجرد “تطور طبيعي”، بل هو تحول جذري في طريقة عيش المجتمع. فالشراء لم يعد نشاطاً اقتصادياً، بل أصبح نشاطاً نفسياً واجتماعياً وهوياتياً.

ومع توسع المؤثرين، وغياب الرقابة، وتراجع ثقافة الادخار، وانفجار المنتجات الرقمية، دخل العراق مرحلة جديدة من الاقتصاد: اقتصاد الرغبة.

لكن الرغبة لا تصنع اقتصاداً مستقراً فهي تستهلك، لكنها لا تنتج، وتُفرح لحظة، لكنها تستنزف شهوراً، وتجعل المواطن فريسة سوق لا يملك أدواتها ولا قواعدها، فيما تقف الدولة بعيدة عن رقابتها.

وما لم تُبنى ثقافة مالية وطنية، وتُفرض قوانين لتنظيم الإعلان الرقمي، وتُعاد هيكلة السوق، فإن المجتمع سيتجه نحو نموذج استهلاكي لا يمكن السيطرة عليه، نموذج يفقد فيه المواطن قدرته على الادخار، وتفقد الدولة قدرتها على ضبط الاستيراد، ويتحوّل الاقتصاد إلى سلسلة من الرغبات المتتابعة، لا يمكن التنبؤ بمسارها، ولا بحجم المخاطر التي ستخلفها على المدى الطويل.