حرب المشتقات النفطية.. سر تورط الأجهزة الأمنية وهل انتصر السوداني؟

انفوبلس/..

منذ تسلمه زمام الأمور في الدولة العراقية، آخذ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على عاتقه ملف يحمل في طياته فساد كبير ومتورطة فيه عناصر رفيعة في الأجهزة الأمنية العراقية الا وهو ملف تهريب المشتقات النفطية.

ويوجد في العراق أكثر من 45 حقلاً نفطياً، وأكثر من 700 بئر ومصاف لتكرير النفط الخام، إضافة الى أن هناك حقولاً يتم اكتشافها بين فترة وأخرى ولم يتم استثمارها في مختلف مناطق البلاد لأسباب سياسية. لكن يشير خبراء في الشأن الاقتصادي إلى أن تهريب النفط يعد الأكثر تعقيداً في ملفات الفساد بالعراق.

وتجرى عمليات التهريب النفطي عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الوطنية الناقلة وربط أنابيب أو خراطيم بنواظم سيطرة عليها لسحب الكميات المستهدف تهريبها.

*وثيقة تفضح المستور

في 2 تشرين الثاني الماضي، كشفت وثيقة عن توقيف تسعة ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن على خلفية قضية تهريب المشتقات النفطية.

وضمت القائمة ايضاً الى جانب اللواء غانم، 4 ضباط برتبة عميد هم مدير شرطة نفط الشمال وشرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال.

كما ضمت ضابطين برتبة عقيد هما مدير قسم العلاقات والاعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، اضافة الى ضابط برتبة مقدم (مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط) وضابط برتبة رائد من (قسم العلاقات والاعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة).

*السوداني يعلنها

بعد تلك الوثيقة مباشرة، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

وقال السوداني في تغريدة، "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة". وأضاف، "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

*مهمة الضباط

ووفقاً لبيان لجهاز الأمن الوطني، صدر في 33 كانون الأول الماضي، فإنّ "مهمة الضباط المتورطين والمهربين في ملف تهريب النفط الخام في البصرة هي تسهيل وحماية حركة الصهاريج وإصدار البرقيات الرسمية بالحركة"، مبيّناً أنّ "كمية الأموال المتحصلة يومياً من تهريب النفط وللخرق الواحد تقدر بـ490 مليون دينار عراقي (نحو 260 ألف دولار)، تقسم على أفراد الشبكة".

وأكد أنّ "عدد المتهمين بقضية تهريب النفط الخام في البصرة بلغوا 49 شخصاً ما بين ضابط ومنتسب ومهرب"، مشيراً إلى أنّ "عملية السرقة للخرق (خرق أنبوب النفط) تستمر لمدة شهر واحد، ثم تقوم ذات القوة المكلفة بالحماية والمتورطة بالسرقة بالإبلاغ عن الخرق، ثم فتح خرق آخر في مكان جديد".

وأشار إلى أن "عملية تهريب النفط الخام تجري ليلاً فقط، ويهرب يومياً من 20-30 صهريجاً، وتحوي حمولة الصهريج الواحد من 36 ألف لتر إلى 44 ألف لتر".

وصادرت الأجهزة الأمنية 49 خزاناً وعجلة شحن كانت معدة للتهريب، وضبط 93 وكرًا و496 خزانًا كانت تستخدم لتخزين المشتقات النفطية خلافًا للضوابط الأصولية، إضافة إلى إغلاق 11 محطة مخالفة للضوابط.

وبتقدير افتراضي أدنى لمردود مبيعات شبكة التهريب هذه، إذا ما قدرت قيمة البرميل الواحد بـ50 دولاراً، فإن الإيرادات المحققة من بيع 75 مليون برميل شهرياً تقارب الأربعة مليارات دولار.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم (24 تشرين الثاني 2022) أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أحبطت عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب الإنبوب الناقل، وضبط (10) مواقع نفطية، و(22) عجلة تستخدم للمتاجرة، وتدوير المشتقات النفطية، بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة.

*أرقام "مهولة"

في التاسع عشر من شهر كانون الأول، بين السوداني أن تقديرات الحكومة للكميات المهربة من المشتقات النفطية المدعومة من الخزينة العامة التي كانت تسبب أزمة داخل المدن، تشير إلى تهريب "نحو 2 مليون لتر في محافظة ديالى و5 ملايين و600 ألف لتر في محافظة البصرة يومياً". ولفت إلى أن "شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية قاموا بأعمال الحماية وتسهيل مرور الصهاريج"، حيث تم إلقاء القبض على 18 منهم، فيما لا يزال هناك 14 منتسباً هارباً، منوهاً إلى أن هناك 121 مدنياً تورطوا في عمليات التهريب أيضاً.

وتعد ديالى، بحسب متخصصين، في صدارة المحافظات بشبكات تهريب المشتقات النفطية لقربها من المناطق الحدودية وأطرافها الممتدة بين بغداد وعدة محافظات واقليم كوردستان.

من جهته، كشف القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، عن خطة لرئيس الوزراء للحرب على من وصفهم بـ"مافيات تهريب النفط في العراق" وستشمل عدة محافظات. وقال في بيان، إن "السوداني أعلن الحرب على مافيات تهريب النفط وهو من أعطى الضوء الأخضر لبدء الاعتقالات، وأن 7 محافظات ستكون في مرمى الحرب على هذه المافيات، ومنها ديالى التي يمر من خلالها 30% من المنتجات المهربة صوب كردستان".

*فداحة التهريب

وسبق أن نشرت صحف وثائق رسمية تعود إلى عام 2019، حول إصدار رئيس مجلس النواب أمراً نيابياً بتشكيل لجنة موقتة للتحقيق في عقود المشاريع النفطية وعقود توزيع المنتجات النفطية من عام 2015 وحتى نهاية 2019، في دلالة على مدى فداحة تهريب النفط في العراق.

*انعكاسات

وفي هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي، نبيل العلي، وجود تواطؤ أمني مساند لشبكات التهريب في البلاد، حيث لا يمكن مرور هذا الكم الكبير من شاحنات نقل وقود يوميا، من خلال الطرق البرية الرسمية من الجنوب إلى الشمال بتلك السهولة والمرونة، من دون وجود من يسهل تلك العمليات.

وأوضح العلي، أن أكثر عمليات التهريب ذهبت باتجاه إقليم كردستان لتعويض الطلب على الاستهلاك، إذ بلغت أسعار الوقود المباع في الإقليم 1700 دينار لليتر الواحد من البنزين، في حين ظل الفارق واسعاً بسعر البيع الثابت في بقية المحافظات بسعر 450 ديناراً للبنزين، مبيناً أن فروقات الأسعار دفعت الكثير من الطامعين لتكوين شبكات لتهريب المنتجات النفطية، وعلى رأسها مادتا البنزين وزيت الغاز، باتجاه المحافظات في الإقليم.

وأشار إلى أن العراق يستورد ما يقارب 15 مليون ليتر من البنزين يوميا، ثم يعيد طرحها للاستهلاك المحلي، فيما تسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في ارتفاع أسعار التوريد للبنزين المحسن الذي تستورده وزارة النفط، وبالتالي أدت عمليات البيع بالأسعار الثابتة إلى خسائر مادية كبيرة.

وعن الخسائر اليومية التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي بسبب عمليات تهريب المشتقات النفطية، رأى العلي أن الكميات المهربة يومياً تُقدر بـ3 ملايين ليتر يومياً بتكلفة مالية تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار.

تعد جريمة التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تهدد اقتصاد البلد، واستشعر المشرع العراقي خطورتها وضرورة التصدي لها بحزم، لذا تم إصدار قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008.