حزب بارزاني يعلن الحرب على وزيرة الهجرة إيفان جابرو .. هل إنهاؤها سطوتهم على ملف النازحين الإيزيديين هو السبب؟.. إليك كامل القصة
انفوبلس/ تقارير
يتهمها الأول بـ"الكذب" والثاني بـ"مخالفة الدستور" وتهددها الثالثة بالاستجواب النيابي والأسباب ليست مجهولة، فكل ذلك تزامن مع إنهاء ملف النازحين الإيزيديين في إقليم كردستان ورفع دعوى قضائية على رئيسه لرفضه إغلاق المخيمات ما قاد أعضاء حزب بارزاني لشن حرب من مختلف المحاور على وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو واتهامها جزافا بالعديد من التهم رغم أن الوزيرة أقصمت مؤخرا ظهر مهاجميها بعد أن كسبت دعوى قضائية ضد البرلمانية عن "البارتي" إخلاص الدليمي بتهمة الإساءة والتشهير. فما أصل الحدث؟ ولماذا كل هذا العداء؟ هل استفزتهم جابرو بإنهاء ملف النازحين الإيزيديين بالإقليم؟ أم إن المستهدَف هو ريان الكلداني ونشاطه في الموصل؟
*أصل القصة والعداء البارزاني للوزيرة
في مطلع كانون الثاني الماضي، حددت وزارة الهجرة والمهجرين، الـ 30 من حزيران المقبل موعداً افتراضياً لإغلاق مخيمات النازحين بشكل نهائي، بعد تقدير الموقف لنتائج المسح الميداني للراغبين بالعودة طوعاً.
وقبل ذلك بشهر، قالت الوزيرة إيفان فائق جبرو، إنَّ العدَّ التنازلي قد بدأ لإنهاء ملف النزوح، منوهة بأنَّ ما تبقى هو 26 مخيماً أغلبها في إقليم كردستان، و27 ألف عائلة أغلبها من قضاء سنجار.
ومنذ الإعلانَين أعلاه وإلى اليوم، تعرضت وزيرة الهجرة إلى مهاجمات عديدة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وبدأ هؤلاء بكيل الاتهامات لها كون إغلاق تلك المخيمات سيضرهم كثيرا.
وفي أحدث تصريح لها، دعت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جبرو، اليوم الأحد، حكومة إقليم كردستان لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاتحادي فيما يتعلق بغلق مخيمات النازحين والسماح لهم بالعودة الى مناطق سكناهم، مؤكدة اتخاذ جميع السبل لعودة النازحين وإنهاء ملف النزوح.
*تشهير وإساءة .. وإنصاف قضائي
توالت ردود الفعل الكردية على وزيرة الهجرة محملة بالتهم المطلقة جزافا، حتى رفعت الأخيرة دعوى قضائية بحق النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي بتهمة الإساءة والتشهير ضدها.
بعد ذلك بأيام، كسبت الوزيرة الدعوى القضائية المقامة على الدليمي بتهمة الإساءة والتشهير، بالقرار الصادر من محكمة جنح الكرخ والمصادق عليه تمييزيا من قبل الهيئة التمييزية.
وحصلت شبكة "انفوبلس"، على وثائق قضائية للدعوى القضائية المقامة على عضو مجلس النواب إخلاص صباح خضر الدليمي من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، حيث ذكرت إنه في العام الماضي أصدرت محكمة جنح الكرخ حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز يقضي بالآتي: (لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحق المتهمة (إخلاص صباح خضر حسين) قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليها وفق إحكام المادة ١/٤٣٣ من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ المعدل والإفراج عنها وإلغاء صك الكفالة المأخوذة منها في دور التحقيق).
وبحسب الوثائق، أضافت المحكمة، إنه تم الطعن التمييزي بالقرار المذكور من قبل المميز للأسباب الواردة أمام رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الهيئة الجزائية بالعدد ۲۲۹۲/۲۲۹۱ / جنح / ۲۰۲۳ في ۲۰۲۳/۱۱/۲۸ والذي قضى نقض القرار المميز وإعادة الأوراق التحقيقية لمحكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً واتباعاً لقرار النقض دعت محكمة الموضوع الطرفين للمحاكمة ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة جنح الكرخ بالدعوى المرقمة ٢٧٣٦/ ج ٢٠٢٣/٣ في ٢٠٢٤/٢/٢٨ حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز يقضي بالآتي:
1- الحكم على المُدانة (إخلاص صباح) خضر حسين بغرامة مالية مقدارها مليون دينار وفقا لأحكام المادة ١/٤٣٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وفي حالة عدم دفع الغرامة المحكوم بها حبسها حبساً بسيطاً لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد عن قيامها بالإساءة والتشهير بالمشتكية إيفان فائق يعكوب علانية من خلال منشور على كروب على موقع التواصل الاجتماعي (الواتساب).
2 - إعطاء الحق للمشتكية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات ولعدم قناعة المميزة بالحكم المذكور آنفاً طعن به وكلاؤها تمييزاً بلائحتهم المؤرخة ٢٠٢٤/٣/٢٤ للأسباب الواردة فيها.
*حرب معلنة
بعد كسب الوزيرة للدعوى، ضاقت الأرض بنواب بارزاني حتى بدأوا بالتحشيد ضد جبرو والتصريح لمختلف وسائل الإعلام ضدها وكيل التهم الباطلة بحقها وهذا ما حدث عندما صرّح نائبان من الحزب الديمقراطي خلال ساعات بالضد من الوزيرة وكما ستستعرض تصريحاتهم انفوبلس أدناه.
*الدليمي وخليل .. الأولى تهدد والثاني يهاجم
البوادر الأولى الحقيقية للحرب المعلنة جاءت أيضا على لسان خاسرة الدعوى إخلاص الدليمي وهي أحد الأذرع البارزة لبارزاني بعد أن قالت إنها ستستجوب الوزيرة في مجلس النواب بسبب "ملف السلة الغذائية المخصصة للنازحين".
وذكرت الدليمي في تصريح لها، إن "هناك مجموعة من النواب جمعوا تواقيع نيابية لاستجواب وزيرة الهجرة، حيث ستشهد الجلسات القادمة استجوابها على خلفية تهم عديدة أبرزها استغلال الأموال المخصصة للسلة الغذائية، وفق قولها".
لكن حديث الدليمي خلا هذه المرة أيضا من الدلائل وهو ما قد يعرضها للمساءلة القانونية مجددا.
من جانبه، اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق، بـ"انتهاك الدستور وخرق القانون والحنث باليمين الدستوري، والتجاوز على حقوق النازحين وعدم وقوفها بمسافة واحدة منهم"، واصفا ادعائها بوجود جهات تمنع عودة النازحين بـ"الأكذوبة".
واللافت أن هذه الادعاءات تصدر من جهة واحدة فقط في الإقليم وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حين يفند الاتحاد ذلك وكذلك المكون الايزيدي نفسه.
وقال خليل في بيان ورد لشبكة انفوبلس، إن "الوزيرة هي السبب الرئيسي بعدم عودة النازحين الى ديارهم، بسبب برنامجها غير الموفق لحل مشكلة النازحين والعودة الى ديارهم"، مشيرا الى ان "اكثر من 10 الاف عائلة نازحة عادت الى سنجار في عام 2021 و2022، الا أن الوزيرة أخفقت وهمشت حقوقهم بعدم منحهم المبالغ المخصصة لعودة النازحين".
*حكومة الإقليم ترفض القرارات المتعلقة بعودة النازحين
وأعلنت ايفان فائق جبر وزيرة الهجرة المهجرين في الحكومة الاتحادية خلال تصريح صحفي " أبلغنا حكومة أربيل بكتب رسمية للمباشرة بغلق المخيمات وتسليم مستحقات النازحين، لكننا تفاجئنا بكتاب من حكومة أربيل ترفض قرارات مجلس الوزراء وتربط عودة النازحين باتفاقية سنجار التي هي غير معنية بالنسبة للوزارة".
وأضافت: "تم تسجيل عدد كبير من النازحين فيما يقارب أكثر من 6000 عائلة فقط في محافظة دهوك من المكون الايزدي يرغبون بالعودة الى مناطق سكناهم، الا ان حكومة إقليم كوردستان لا تقدم التسهيلات ولا تسمح لهم بالعودة".
*منع وزيرة الهجرة من دخول الإقليم
وبينت وزيرة الهجرة "اتجهنا الى المحكمة الاتحادية لحسم هذه الملف، وخلال الفترة الماضية قبل أسبوع من الان كانت لدينا رغبة بزيارة مخيمات دهوك لمتابعة أوضاع النازحين وتشجيعهم في العودة الى مناطقهم، لكننا فوجئنا بقرار من أربيل بمنع وزيرة الهجرة بدخول إقليم كوردستان بسبب الدعوى المقدمة من قبلنا الى المحكمة الاتحادية حول ملف النازحين، واشترطت حكومة اربيل سحب الدعوى من المحكمة الاتحادية حينها يتم الموافقة والسماح بدخولنا الى أربيل والاقليم، وهذا ما لا نقبله ونؤكد مواصلتها".
*دعوى ضد رئيس الإقليم
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد 21/4/2024 جلسة حول قضية تتعلق بإقليم كردستان، حيث ان القضية تخص ملف النازحين وعودتهم الى مناطقهم الاصلية واغلاق المخيمات بشكل نهائي.
وبحسب جدول أعمال المحكمة الاتحادية ستناقش المحكمة الدعوى المقامة من وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية ضد رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة الإقليم ووزير الداخلية في حكومة الإقليم وتطالب فيها إلزام المدعى عليهم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي في العراق لإعادة المهجرين وغلق المخيمات.
*تفاصيل الدعوى
وتنشر انفوبلس أدناه تفاصيل دعوى وزيرة الهجرة ضد إقليم كردستان:
نص الدعوى
المدَّعي: وزير الهجرة والمهجرين/ إضافة لوظيفته.
المدَّعى عليه: 1. رئيس اقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته 2. رئيس حكومة اقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته 3. وزير داخلية اقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: طلب الحكم بالفصل بالقضية الناشئة عن تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء المرقم (24007) لسنة 2024 وإلزام المدعى عليهم بتطبيقه والمتضمن:
ـ الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (23466) لسنة 2023 تلبيةً لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها.
ـ تحديد 30/6/2024 موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين.
ـ تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية إضافة الى ممثلين عن اقليم كوردستان لتنفيذ ما جاء في الفقرة (2) المذكورة آنفاً.
*وزيرة الهجرة: لن أتنازل عن الدعوى
وعقب كل ذلك، جددت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، عدم التنازل عن الدعوى المقامة على سلطات اقليم كردستان بشأن اغلاق مخيمات النازحين.
وقالت جابرو في تصريح لها تابعته شبكة انفوبلس، "لن أتنازل عن الدعوى المقامة بحق سلطات الاقليم لحين عودة آخر نازح في مخيمات كردستان الى مناطقهم".
*عدد المخيمات في إقليم كردستان
يقول سامر مشكور بديوي مدير قسم محافظات اقليم كوردستان في وزارة الهجرة والمهجرين، "لدينا 30 ألف عائلة باقية في 22 مخيم في اقليم كوردستان، في محافظة دهوك لدينا 16 مخيم، وفي محافظة اربيل لدينا 6 مخيمات، اما في السليمانية فلدينا مخيم واحد باق".
وأضاف، "لم يتم إغلاق أي مخيم في محافظتي اربيل ودهوك لأن حركة فرق وزارة الهجرة مقيدة لأن إدارات المخيمات تحت سلطة وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان وفرق الوزارة تتحرك ببطء شديد هناك وتوجد عراقيل وعقبات امام هذه العملية".
*إصرار على إغلاق جميع المخيمات
ويقول مشكور، إن وزارة الهجرة مُصرَّة على إنهاء ملف النازحين بشكل نهائي وإغلاق جميع المخيمات وإعادة النازحين الى إماكنهم الاصلية.
وأضاف: إن "آخر موعد لإغلاق مخيمات النازحين هو 30/7/2024 ونعمل على إغلاق جميع المخيمات والعمل يسير بشكل جيد ولدينا عوائل نازحة في السليمانية تعود الى اماكنها الاصلية باستمرار وأغلقنا قبل ايام مخيم تازةدي ولدينا مخيم وحيد باقي في السليمانية".
*هل ريان الكلداني هو المستهدف؟
لقد أثارت نشاطات رئيس كتلة بابليون ريان الكلداني مؤخرا في نينوى حفيظة حزب بارزاني كونه بات مقربا جدا من الوزيرة والإيزيديين ما دفع العديد من المتابعين إلى الذهاب بأن الحرب الكردية الأخيرة لم تستهدف وزيرة الهجرة فقط وأنما الكلداني أيضا.
وفي العاشر من نيسان الجاري، التقت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بحضور رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلداني وعضو لجنة النزاهة النيابية الدكتور دريد جميل ايشوع وعدد من أعضاء مجلس محافظتي بغداد ونينوى.
وقبلها بيومين استقبل ريان الكلداني رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم الذي أشاد بدور رئيس كتلة بابليون في تدعيم المسار السياسي مؤكداً بأهمية دعم الحكومة في برنامجها الخدمي.
لقد أثارت نشاطات الكلداني العديدة وحصوله على مكانة مرموقة في العملية السياسية غضب حزب بارزاني الذي يرى في الكلداني شخصية تهدد المصالح الكردية في المنطقة وتحاول سحب نفوذ العائلة الحاكمة في سنجار وحتى مناطق من نينوى.
