حشد الدفاع مجدداً.. عشر سنوات بلا رواتب وملف متأرجح بين الهيئة ووزارة الدفاع.. لمَن يتبعون؟ وما قصتهم ومطالبهم؟
انفوبلس/ تقارير
عشر سنوات دون رواتب، قسم منهم لجأ للقطاع الخاص، وآخر لا زال ينتظر الوعود بإطلاق المستحقات، لا يمضي أسبوع واحد إلا وتظاهروا، لكن ملفهم يتنقل من وزارة الدفاع إلى هيئة الحشد الشعبي مرورا باللجنة المالية وصولا إلى وزارة المالية، واليوم، جدد منتسبو حشد الدفاع تظاهراتهم في العاصمة بغداد، لكنهم اصطدموا بالقوات الأمنية قرب بوابة التخطيط. فمَن هم حشد الدفاع؟ وهل يتبعون هيئة الحشد؟. انفوبلس سلطت الضوء على هذا الملف، وستفصّل قصتهم ومطالبهم.
*مَن هم حشد الدفاع؟
بعد انتهاء معارك التحرير وانتصار القوات الأمنية بكل صنوفها ومسمياتها بما فيهم أبناء حشد الدفاع، استمر القسم الآخر منهم بعملهم في ألوية حشد الدفاع وتحت إمرة الفرق العسكرية المختلفة، لكن نتيجة لظروف معينية تم فسخ عقودهم فأصبحوا خارج تشكيلات حشد الدفاع.
وحشد الدفاع هم مقاتلو خمسة ألوية، وهي لواء أئمة البقيع، لواء أسود المرجعية، لواء التحدي، لواء القدس ولواء الباقر. سبق وأن خرجوا باحتجاجات في عدة مناطق للمطالبة بإنصافهم، في ظل عدم صرف رواتبهم منذ عشر سنوات، علماً أنهم كانوا ينتظرون حل مشكلتهم تحت قبة البرلمان عبر تضمين مستحقاتهم في الموازنة الاتحادية، ولكن هذا الأمر لم يحصل.
وبعد اندلاع العديد من التظاهرات والتي تمخضت عنها قرارات عديدة لمجلس الوزراء بتشغيل الخريجين الشباب وحملة الشهادات العليا ومعظم الأيدي العاملة، فقد خرج هؤلاء أسوة بالشرائح الاخرى التي خرجت لغرض انتزاع حقهم بإعادتهم للخدمة، لكن لم يتلقوا سوى الوعود ولم يتم النظر بعودتهم كأقرانهم من أبناء الحشد الشعبي رغم تظاهراتهم لأكثر من مرة.
*تظاهرات ومصادمات مع القوات الأمنية
خرج صباح اليوم الأربعاء (6 كانون الثاني 2023) منتسبو حشد الدفاع في تظاهرات، قرب جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، بانتظار قرار من المحكمة الاتحادية.
وقال ممثل مقاتلي حشد وزارة الدفاع سعد الشمري، إن "مقاتلي حشد وزارة الدفاع المظلومين خرجوا بتظاهرات اليوم مقابل وزارة التخطيط في بغداد، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا".
وأثناء التظاهرات، وقعت اشتباكات، بين القوات الأمنية ومتظاهري حشد الدفاع قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بالقرب من قيادة الفرقة الخاصة، حيث إن القريبين من الموقع سمعوا صوت الإطلاقات النارية جراء المناوشات التي وقعت بين الطرفين قرب بوابة وزارة التخطيط".
*ما هي مطالبهم؟
سبق وأن خرج منتسبو حشد الدفاع، بتظاهرات سابقة للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ عشر سنوات، في وقت يعانون فيه من تردي أحوالهم المعاشية.
وقال في وقتها مازن المالكي، وهو أحد منتسبي حشد الدفاع، إن "منتسبي حشد الدفاع كان يبلغ عددهم نحو 20 ألف منتسب، والآن تقلصت أعدادهم بشكل لافت، بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعيشونها، جراء عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية منذ نحو عشر سنوات".
وأوضح المالكي، إن "منتسبي حشد الدفاع منتشرون في مختلف القواطع، مثل نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل والانبار وبغداد"، لافتا الى أن "هؤلاء المنتسبين تظاهروا عدة مرات أمام المنطقة الخضراء، لكن من دون نتيجة، علماً أن أغلبنا من سكنة المحافظات ونعاني أوضاعاً معاشية صعبة".
المنتسب في حشد الدفاع، لفت الى أنهم تقدموا بشكوى لدى المحكمة الاتحادية، وينتظرون صدور قرار من المحكمة لحسم قضيتهم.
*هل يتبعون هيئة الحشد أم وزارة الدفاع؟
بالجواب على هذا السؤال وإنهاء اللغط الكبير الحاصل حول الجهة التي يعود إليها هذا الحشد، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن حشد الدفاع ليس من مسؤولية الحشد الشعبي وإنما هم متطوعون ومسؤوليتهم على وزارة الدفاع.
بالمقابل، تبرأت وزارة الدفاع من حشد الدفاع، بعد بيان نفت فيه قبول منتسبي هذا الحشد على ملاكها.
وجاء في بيان الوزارة، "تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بأن وزير الدفاع وافق على (قبول حشد الدفاع ضمن ملاك الوزارة)، وتؤكد الوزارة أن هذا الخبر عار عن الصحة وأنه لا يوجد مثل هكذا قرار، وتبين الوزارة أن الأخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام) وقنواتها على (اليوتيوب، التليغرام، فايبر)، وغير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة، لذا اقتضى التنويه".
*ما علاقة الحلبوسي بتهميشهم؟
من جانبه، يقول القيادي في حشد وزارة الدفاع عبد الرحمن الجزائري، إن "قسماً من أعضاء مجلس النواب العراقي صوتوا لصالحهم في الموازنة الاتحادية، لكن كان هنالك اعتراض من رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، والذي طالب بكتاب موثق من وزارة الدفاع، يتضمن أن هؤلاء هم من ضمن وزارة الدفاع كحشد".
ولفت الجزائري الى، أن "الحشد الشعبي لم يقُم بإضافتهم إليه، ويرى أنه من الصعب استقطابهم نتيجة عدم وجود موازنة لهم"، مؤكداً أن "هؤلاء لم يتسلموا رواتبهم منذ عشر سنوات، رغم أنهم شريحة قاتلت الإرهاب وقدمت الدماء من أجل ذلك".
*ما الحل؟
وأشار الجزائري الى أنه تواصل بالمداولة مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ورأوا ضرورة أن تكون هنالك دعوى قضائية وتقديم الأوراق الثبوتية للقدماء الذين شاركوا في المعارك، منوهاً الى أن "بعض أعضاء مجلس النواب يرون أن هنالك أعداداً وهمية لا وجود لها في حشد الدفاع، بينما الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء تقول إن الأعداد القديمة منهم تستحق استلام كامل الحقوق".
وأضاف: "بحال قدم هؤلاء دعوى قضائية، أعتقد أنه سيتم تثبيتهم على وزارة الدفاع كحشد مع الصحوات"، وفقاً للقيادي في حشد وزارة الدفاع، الذي أوضح أن "هنالك اختلافاً على أعدادهم، منهم من يقول أنهم 19 الفاً، لكنني أتوقع أن عددهم أكثر من 10 آلاف مقاتل".
