حفرة جيولوجية عميقة.. مقبرة "الخسفة" في الموصل: أكثر من 3 أشهر على التنقيب.. ما الذي كشفته الفرق الفنية؟
انفوبلس/ تقرير
مرّت أكثر من ثلاثة أشهر على بدء أعمال فتح مقبرة "الخسفة" جنوب مدينة الموصل، في خطوة مهمة لتوثيق الجرائم الجماعية التي ارتكبها تنظيم "داعش" خلال سيطرته على محافظة نينوى بين عامي 2014 و2017، وكشف مصير آلاف الضحايا الذين أُعدموا وأُلقيت جثثهم في هذه الحفرة العميقة. وعلى الرغم من مرور فترة قصيرة نسبياً منذ المباشرة، تواجه فرق التنقيب تحديات فنية وإنسانية عدة، ما يجعل الوصول إلى نتائج دقيقة عملية معقدة وطويلة.
وانطلقت أعمال فتح مقبرة "الخسفة"، يوم الأحد الموافق 17 آب 2025، بحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ورئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد المصلح، وقد أعلن القائمون على أعمال البحث والتنقيب عن "العثور على رفات عدد من الشهداء، وهم معصوبو الأعين".
كشف مجلس محافظة نينوى، عن آخر المستجدات المتعلقة بأعمال فتح مقبرة "الخسفة"، موضحاً أن الفرق المختصة تمكنت من إحراز تقدّم في المراحل الأولية من التنقيب، لا سيما في الطبقات القريبة من السطح.
وقال عضو المجلس مروان الطائي، إن "هناك تقدماً بالأعمال الميدانية الخاصة بفتح ومعالجة موقع مقبرة الخسفة، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مباشرة الفرق المختصة أعمالها"، مشيراً إلى أن "الجهود المتواصلة تهدف إلى الوصول إلى نتائج دقيقة في كشف الحقائق وتوثيقها وفق المعايير الإنسانية والقانونية المعتمدة".
وبيّن الطائي، أن "الفرق الفنية والهندسية والجنائية أنهت خلال الفترة الماضية المراحل الأولى من عملية الوصول إلى الطبقات القريبة من السطح، وتمكّنت من تحديد عدد من النقاط التي يرجح أنها تحتوي على بقايا بشرية، مع توثيق الموقع عبر الصور الجوية والمسح ثلاثي الأبعاد، ما يسمح ببناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تسريع مراحل العمل اللاحقة".
وأضاف، أن "اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن الطبّ العدلي، والدفاع المدني، ودائرة شؤون المقابر الجماعية، والسلطات المحلية، تعمل وفق خطة متكاملة تشمل إجراءات السلامة البيئية، ومعالجة التربة، وضمان عدم تعريض الفرق العاملة لأي مخاطر أثناء النزول إلى مستويات أعمق داخل الفجوة".
وتابع، إن "المرحلة الحالية ركّزت على تأمين محيط الموقع، وإنشاء نقاط رصد ثابتة، وتقوية الحواف التي كانت مهدّدة بالانهيار، وهذه الأعمال كانت ضرورية قبل الانتقال إلى مرحلة استخراج الرفات أو رفع العينات، والتي تتطلب بيئة مستقرة تضمن سلامة الإجراءات".
وتتعامل حكومة محافظة نينوى مع مقبرة "الخسفة" بحساسية عالية نظراً لما تمثله من أهمية إنسانية وقانونية وتاريخية، حيث يجري التنسيق مع الجهات الاتحادية والمنظمات الدولية لضمان الالتزام بالمعايير الإنسانية في توثيق الجرائم وحفظ الأدلة، بما يمكن من تحديد هوية الضحايا إن أمكن.
تقع مقبرة "الخسفة" - حفرة جيولوجية عميقة - على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرق الموصل، وهي إحدى أبرز المقابر الجماعية التي استخدمها تنظيم "داعش" الارهابي لإخفاء جثث ضحاياه من المدنيين والعسكريين، ممن أعدموا خلال فترة سيطرته على المحافظة بين يونيو/حزيران 2014 ويوليو/تموز 2017.
ويقول محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، إن مقبرة الخسفة تعد جريمة يندى لها العقل والضمير، واصفا إياها بـ"جرح نينوى الغائر"، وبين أن التنظيم كان قد أعدم في يوم واحد فقط أكثر من ألفي مواطن من أهالي الموصل، بينهم 600 من حي وادي حجر.
من جهته، يقول رئيس فرق التنقيب عن المقابر الجماعية في العراق أحمد قصي الأسدي، إن بداية الكشف الفني عن المقبرة كان عام 2017، لكن التنقيب الفعلي بدأ في 17 أغسطس/آب الجاري، وبالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية لشؤون المفقودين "آي سي إم بي" واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد الأسدي، أن المرحلة الأولى تضمنت رفع رفات بعض الضحايا الموجودة قرب سطح المقبرة، مع إرسال العينات إلى بغداد لفحصها ومطابقتها جينيا عبر إجراء فحوصات الحمض النووي "دي إن إيه".
وفي 9 آذار 2025، أجرت رئاسة محكمة استئناف نينوى، زيارة ميدانية لمنطقة "الخسفة". وبحسب بيان صدر عن إعلام القضاء آنذاك، فإن "الزيارة جاءت لاستحصال الموافقات اللازمة لدعم مؤسسة الشهداء، دائرة المقابر الجماعية، بالإمكانيات المادية التي تقدر بحوالي 40 مليار دينار عراقي، من خلال إنجاز أعمال فتح المقبرة، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى خمس سنوات".
وأكد المسؤولون في حينها، على "أهمية توثيق هذه الجرائم لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى العمل على تحويل هذه المنطقة إلى موقع تذكاري يخلد ذكرى الضحايا ويعزز الوعي بضرورة مكافحة الإرهاب".
ولا يبدو رئيس مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة نينوى، ياسر ضياء سعيد متفائلا في العثور على رفات جميع الضحايا بسهولة، وذلك نتيجة ذوبانها وانجرافها تحت الأرض، وهو ما تؤكده فرق فنية دولية، وكذلك صور الأقمار الصناعية، وفق قوله.
أما الأسدي، فيؤكد أنه لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد الضحايا، إلا أن المعلومات الأولية تشير لوجود جثث آلاف الضحايا بهذه المقبرة التي قد تعد الأكبر في العراق، مبينا أن هناك مئات من الضحايا من منتسبي القوات الأمنية من مختلف المحافظات العراقية كانوا قد أعدموا وألقى التنظيم بجثثهم في هذه المقبرة.
وعن المدة التي قد تستغرقها عمليات التنقيب في المقبرة، يقول سعيد، إن الفرق الفنية تحتاج لمدة لا تقل عن عام أو اثنين، موضحا أن خبراء في جامعة الموصل اقترحوا الشروع بالعمل على فتح بئر على بعد 3 كيلومترات من المقبرة باتجاه ينابيع حمام العليل جنوب الموصل لاتخاذه كمُرشِح (فلتر) للمياه الجوفية التي تمر من المقبرة باتجاه الينابيع للكشف عن رفات الضحايا وضمان سلامة الفرق الفنية التي يصعب عليها النزول لباطن المقبرة.
ويتابع أن عمليات الكشف عن المقبرة قد تستغرق عدة سنوات، لا سيما مع الصعوبات الفنية والافتقار للمعدات التقنية التخصصية، فضلا عن صعوبة مطابقة رفات الضحايا، ووجود مختبر واحد فقط لمطابقة الحمض النووي ويقع في مدينة الطب بالعاصمة بغداد.
وبحسب الخبراء، فإن أهمية مقبرة "الخسفة" تكمن في كونها تمثل إرثاً مباشراً لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم "داعش"، وتوفر فرصة لتوثيق الانتهاكات الإنسانية وإرساء العدالة القانونية، بالإضافة إلى تقديم إجابات لعائلات الضحايا عن مصير أحبائهم. وتشير التقديرات إلى أن أعمال التنقيب، رغم البطء النسبي، ستسهم في جمع أدلة قوية يمكن استخدامها في المحاكم المحلية والدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم.
ويؤكد جميع المعنيين أن العمل في المقبرة يجري وفق أعلى المعايير الإنسانية والفنية، مع مراعاة سلامة الفرق العاملة والحد من أي تأثير على البيئة المحيطة، في حين تتعاون الجهات المحلية مع المنظمات الدولية لضمان توثيق دقيق للجرائم ورفع تقارير مفصلة عن كل مرحلة من مراحل التنقيب.
يشار الى أن احتلال تنظيم "داعش" للموصل خلّف إرثاً كبيراً، إذ وبعد قرابة 8 سنوات على استعادة نينوى من التنظيم الارهابي، استطاعت الفرق الفنية إحصاء 201 مقبرة جماعية فيها، مع الكشف والتنقيب عن 130 منها فقط في سنجار وتلعفر وجنوب الموصل بانتظار التنقيب عن 71 مقبرة أخرى لا يزال ذوو ضحاياها بانتظار رفات ذويهم.
في الختام، يعد فتح مقبرة "الخسفة" خطوة ضرورية لفهم حجم الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" في الموصل، وتقديم إجابات لعائلات الضحايا، وتحقيق العدالة التاريخية. وبينما تواجه الفرق تحديات كبيرة تتعلق بالعمق، الذوبان الجزئي للرفات، وصعوبة مطابقتها، فإن الجهود المتواصلة من الحكومة المحلية والفرق الفنية الدولية تشير إلى تصميم على إتمام هذه العملية مهما طال الزمن، لضمان عدم ضياع أي دليل أو أثر، وتحويل هذا الموقع إلى شاهد حي على تاريخ الجرائم التي شهدتها المحافظة، ولإرساء مبدأ العدالة الإنسانية والقانونية للأجيال القادمة.
