حقائق مغيبة حول عمل "البعث" في العراق اليوم.. الناصرية الأكثر أنصاراً وأعضاءً وكردستان ترفض اعتقالهم

انفوبلس/..

مفاجأة صادمة فجّرها عضو مجلس النواب، علي تركي، بعدما كشف حقائق تخص عمل حزب البعث في العراق اليوم، فيما أشار في الوقت نفسه الى اعتقال مئات المروجين والمناصرين والتابعين لهذا الحزب والذين كان من بينهم قائد شرطة، مبيناً أن الناصرية مركز محافظة ذي قار تُعد الأعلى من ناحية الأعضاء والأنصار.

*التفاصيل

خلال لقاء تلفزيوني، أكد عضو مجلس النواب العراقي علي تركي، أن حزب "البعث" يُعد "من المخاطر المسكوت عنها من القوى السياسية".

وقال تركي خلال اللقاء، إن "هناك مَن يتقبل البعث في الساحة العراقية حتى الآن، معتبرا إلغاء المساءلة والعدالة كان أحد مطالب المكون السُني عند تشكيل الحكومة"، منوهاً الى أن "حزب البعث المقبور موجود حاليا كما في السنوات السابقة وهناك هيكلية لهذا الحزب المقبور وقيادة قطرية ومخاطبات رسمية".

وأضاف، "هذا الحزب متغلغل في مفاصل الأجهزة الأمنية، ويملك هيكلية تنظيمية كاملة من البصرة حتى زاخو"، مؤكداً أنه "هناك 6 فروع لحزب البعث في البصرة يرأسها "أمين سر" ومقسّمة على كل الأقضية"، منوهاً إلى "القبض على مسؤولي تنظيمات البعث المقبور في بابل والناصرية والبصرة مؤخراً".

وكشف، "ذي قار هي أكثر المحافظات التي تأوي تنظيمات البعث المقبور، إذ تحوي على 5000 بعثي ما بين نصير وعضو فرقة".

*كردستان تمنع اعتقالهم

واستدرك تركي، إن "حكومة أربيل تأوي وتحتضن أمير سر قيادة "قطر العراق" عصام الصفار، إذ يرفض إقليم كردستان إلقاء القبض على البعثيين".

وبين، إن "مسؤول تنظيمات البعث المقبور في بابل هو سالم الجبوري وحُكم عليه عام واحد فقط بالسجن لأسباب مجهولة"، لافتاً الى أن "الجبوري هو من أهالي أبو غرك".

*تظاهرات وتدخل خارجي

ومضى يقول، "نفس البعث ما زال متواجدا لدى الكثير حاليا".

واستدرك تركي، "البعث المقبور يشترك بجميع التظاهرات في محاولة لتأزيم الأوضاع إذ إنه يدفع باتجاه إسقاط النظام السياسي ويدعم فكرة التدخل العسكري الخارجي بنسبة 100 %".

وأشار الى أن "تظاهرات 2012 و2013 كانت باتفاق ودفع بعثي واضح".

*شعلان الكريّم

اعتبر النائب العراقي، أن "الحاضنة التي جاءت بشعلان الكريّم بعثية"، مشددا على أن ورقة الكريّم "انتهت"، لافتا الى أنه سيقدم إفادته أمام هيئة النزاهة للحديث عن فضيحة بيع الأصوات.

وأكمل، "هناك شخصيات داخل البرلمان تمتلك النفس البعثي، وأغلب القوى السنية كانت تدعم مطلب إلغاء المساءلة والعدالة، موضحاً أن بيئة السنة تتمحور بين البعث والحزب الإسلامي". 

وكشف تركي، عن أنه "تم القبض على قائد في جهاز أمني كبير مهم قبل أسبوع يعمل كــ "عضو فرقة" في حزب البعث الجديد". 

وأضاف، "قائد شرطة في إحدى المحافظات الوسطى تم ترشيحه مؤخرا اتضح أنه يعمل في حزب البعث الجديد"، مبيناً أن  "البعث المقبور اخترق الكثير من الأجهزة الأمنية، وأن الامن الوطني اعتقل مئات الشخصيات التي تعمل في الإعلام وتروج للبعث".

*قانون حظر البعث

في عام 2016، أقرَّ البرلمان العراقي قانونا يحظر حزب البعث المنحل ويمنعه من العودة للنشاط السياسي تحت أي مسمى، كما يحظر أي أحزاب سياسية تقوم على العنصرية أو تتبنى أفكارا إرهابية أو تكفيرية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون آنذاك خلف عبد الصمد، إن "القانون يعاقب بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروّج له، ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".

*اجتثاث البعث

وفي وقت سابق، سعى رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس إلى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية يطلب فيها استعادة (هيئة اجتثاث البعث)، من ناحية الاسم والمضمون، وذلك على خلفية تراجع العمل بالاجتثاث، الذي يعتبر مقرراً دستورياً لا يمكن الالتفاف عليه بدوافع سياسية، وهو ما سعت له بعض القوى المحسوبة على المعارضة في الزمن السابق، في تصرف مؤسف بصراحة، وفي استخفاف بدماء جميع الضحايا.

 وصارت (هيئة اجتثاث البعث) تسمى (هيئة المساءلة والعدالة)، وهو توجيه مخادع لمعنى الاجتثاث، لكونه صار غطاءً لعودة البعثيين من الأبواب الخلفية، للتمدد داخل السلطة التنفيذية، وذلك بهدف سحب البلاد من النظام الديمقراطي التعددي إلى دائرة الاستبداد، وهو ما بات يجري تسجيله كملاحظات يومية، من بينها عسكرة بعض الدوائر المدنية والتراجع في حرية التعبير.

ويشكل (العسكر البعثيون) أخطر ما في معادلة السلطة الصدامية التي حكمت البلاد بالنار والحديد سابقاً، وجراء ذلك جرى تضمين الدستور مادة تشترط تولي سلطة مدنية قيادة المؤسسات الامنية والقوات المسلحة، حتى لا يكون لأصحاب (الرتب البعثية) اليد الطولى فيها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر برلمانيا، في أقل تقدير، بكل من جرى تكليفه بمنصب وزاري أمني او غيره، يُعد من المشمولين باجتثاث البعث، سواء كان وزيراً للداخلية او الخارجية.

*عن الهيئة

وتأسست الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث عام 2005 بهدف إزاحة كبار أعضاء البعث أو المشتركين بالجرائم في زمن نظام صدام حسين عن الوظائف في القطاع العام وقطاع الدولة ويحق لأي شخص الدفاع عن نفسه أمام لجنة قضائية مستقلة عن طريق الاستئناف. فضلا عن إزالة آثار البعث من الحياة والمجتمع ونذكر منها حب الدكتاتورية والتسلّط وعدم احترام آراء الآخرين أو الاستماع إليهم والقرارات الفردية المتهورة في شن الحروب بدون الرجوع إلى الرأي العام. هذا بالإضافة إلى القسوة المتناهية في إذلال وتعذيب الآخرين إلى حد القتل لأنهم يحملون أفكارا غير أفكار البعث.

بالإضافة إلى ذلك تهدف الهيئة إلى إعادة تأهيل كوادر البعث بأفكار تقدمية ديمقراطية جديدة تحترم حقوق الإنسان والرأي الآخر ونبذ الأفكار القديمة الشاذة من خلال محاضرات قامت الهيئة بإعدادها في دورات مخصصة لهم لغرض إعادتهم إلى الخدمة بشرط أن لا يكونون مدانين في جرائم.

يذكر أن الحكومة العراقية قد طالبت، يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ يناير 2010، البرلمان بتضمين قانون العقوبات العراقي رقم (111) نصوصا عقابية تجرّم وتحظر البعث الصدامي ورموزه ومن يمجّد ويروّج لأفكاره وفقا لأحكام المادة (7) من الدستور العراقي.