حلم الطاقة المتجددة.. منظومات الطاقة الشمسية تدخل المنازل العراقية ببطء رغم دعم البنك المركزي.. تعرّف على جوانب الملف بالتفصيل
انفوبلس..
ضمن التزامات العراق بخفض الانبعاثات الكاربونية المتسببة بالاحتباس الحراري وضرر المناخ في كوكب الأرض، أعلن البنك المركزي قبل نحو عامين ونصف دعم الراغبين بالانتقال إلى عالم الطاقة المتجددة عبر إطلاقه مبادرة منح قروض بدون فوائد لشراء منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والمشاريع الصناعية والوحدات السكنية الكبيرة، لكن وبعد مرور عامين فشلت المصارف العراقية بدعم تلك المبادرة حيث لم تلتزم بتوجيهات البنك المركزي بالشكل المطلوب، ومع تدهور الكهرباء في فصل الصيف عاد الحديث في الشارع عن تلك المنظومات والقروض، فما هي تفاصيلها؟
تعليمات البنك المركزي
في الخامس من كانون الثاني لعام 2022، أصدر البنك المركزي العراقي ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وذكر في بيان له، إنه "انسجاما مع التزام العراق بمقررات مؤتمر باريس للمناخ وتوجه الدولة لتطوير قطاع الطاقة في العراق بالاعتماد على المصادر المتجددة في توليد الكهرباء، فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قراراً بإطلاق مبادرة لتمويل اقتناء وحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لتغطية احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وأضاف البيان، إنه "في ضوء ذلك فقد باشر البنك مع وزارتي البينة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدد من الخبراء والمستثمرين في القطاع الخاص بإعداد ضوابط ومنهجيات هذه المبادرة انتقاله لقطاع الطاقة في العراق"، مضيفاً: "نأملان أن تسند جهود الحكومة في هذا المجال وصولا إلى تغطية نسبة من احتياجات الدولة وتغيير الثقافة المجتمعية نحو هذا القطاع".
وبحسب المركزي فإن الكلف التقديرية جاءت وفقاً للجدول التالي:
وذكر البنك المركزي في بيان ضوابطه، إن القروض تكون بدون فائدة مع استقطاع عمولة إدارية لمرة واحدة قدرها (6%) من مبلغ القرض موزعة بواقع (1%) لصالح البنك المركزي و(5%) لصالح المصرف، فيما تبلغ مدة القرض (5) سنوات من تاريخ التمويل للمصرف، كما تُقدّم الطلبات عبر الاستمارة الإلكترونية على موقع "تمويل" الحكومي.
ويرسل المصرف جداول بأسماء الزبائن طالبي التمويل (لشراء منظومات الطاقة الشمسية) المسجلين على منصة "تمويل" إلى دائرة العمليات المالية وإدارة الدين/ قسم الإقراض الداخلي ليتم تعزيز حساب المصرف المفتوح لدى البنك المركزي. ويمنح المصرف مدة سماح (شهر واحد) قبل مباشرة المصرف بتسديد الأقساط، كما تفرض غرامة على المصرف تعادل (1%) على مبلغ التمويل وفائدة بنسبة (5%) سنوياً على الجزء غير المستخدم من المبلغ المسحوب (بعد انتهاء فترة السماح). وتحسب الفائدة من تاريخ تغذية الحساب الجاري الخاص بالمصرف والمفتوح لدى البنك المركزي.
ويستقطع البنك المركزي المبالغ الممنوحة (كل ثلاثة أشهر) من حساب المصرف المفتوح لدى هذا البنك تلقائياً، كما تقوم لجان من البنك المركزي بالتدقيق على القروض التي منحها المصرف بعد انتهاء مدة السماح البالغة شهراً بعد التمويل، بما في ذلك إجراء كشف ميداني على عينة من المستفيدين من القروض.
ويمنح المصرف القرض مقابل ضمانات مناسبة تضمن استرجاعه إذا تعثر المقترض، كما لا تقل كفالة المنظومة عن (مدة القرض) كحد أدنى شاملة كافة مكوناتها.
وتعتمد الاشتراطات الفنية للمبادرة والمواصفات الفنية الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمكونات المنظومة المعتمدة لهذه الضوابط وتلتزم الجهة الموردة ان تكون جميع مكونات المنظومة مصحوبة بشهادات مطابقة صادرة لكل ارسالية من قبل جهة / شركة عالمية
وأن تكون عضواً في مجلس الفحص والتفتيش واصدار الشهادات tic-council لأغراض الشمول بالمبادرة.
ويحق للشركات العراقية المختصة في مجال الطاقة المتجددة (بحسب إجازة التسجيل) تنفيذ عمليات التركيب والتشغيل والصيانة للمنظومات الشمسية المعزولة عن الشبكة الكهربائية ويتولى المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة بينها وبين الزبائن وتحديد الضمانات المطلوبة.
ويحق للشركات العراقية المختصة في مجال الطاقة المتجددة (بحسب إجازة التسجيل) المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء بموجب تعليمات وضوابط التأهيل الصادرة والمنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة تنفيذ عمليات التركيب والتشغيل والصيانة لجميع أنواع المنظومات (المعزولة والمربوطة مع الشبكة الكهربائية والهجينة) لأغراض الشمول بالمبادرة.
إلى ذلك، قال نائب محافظ البنك المركزي إحسان الشمري، في 2021، خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بمبادرة البنك المركزي لغرض شراء منظومات الطاقة الشمسية، إن القروض ستكون بفائدة لا تزيد عن 1% وهي تعتبر أشبه بالقروض معدومة الفائدة، وإن المنظومات الشمسية يجب أن تكون حسب المواصفات الأخيرة التي تضمن أن تكون المنظومات سهلة الاستعمال وذات استدامة ومواصفات وجودة عاليتين لاستخدامها من قبل المواطنين وسائر الأنشطة.
مبادرة مصرفية
في تشرين الأول من عام 2022، أعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، ان عملية إقراض المجمعات السكنية والمؤسسات بالطاقة الشمسية تصل الى مليارات الدنانير.
وقال معاون مدير المصرف عماد رسن، ان "المصرف باشر بتمويل عمليات شراء لمنظومات الطاقة الشمسية للمواطنين والمجمعات السكنية والشركات والمؤسسات مع توجه البنك المركزي بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة".
واضاف، ان "هناك إقبالا كبيرا من قبل موظفي دوائر الدولة والمواطنين عامة للحصول على القرض والذي يصل الى 10 ملايين دينار، فيما تصل قروض الحصول على منظومات الطاقة الشمسية للشركات والمجمعات السكنية الى مليارات الدنانير".
كما اشار رسن الى، ان "الزبون يتفق مع إحدى الشركات المجهزة لمنظومة الطاقة الشمسية لتجهيزه، ويقوم المصرف بدوره بدفع المال لهذه الشركة مباشرة بدون تدخل الزبون"، مبينا ان "التسديد يكون لمدة خمس سنوات".
استراتيجية حكومية
وفي مطلع العام الجاري، كشف عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية النائب باقر الساعدي، عن استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز آفاق الطاقة الشمسية في العراق.
وقال الساعدي، إن "الطاقة الشمسية بدأت تأخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام الدولي خاصة وأنها يمكن ان تسهم في تعويض جزء من الطاقة الكهربائية للمنازل والدوائر في أوقات الذروة مع إمكانية تحويلها الى قطاع منتج يمكن ان يخفف الضغط على مناطق واسعة من البلاد".
وأضاف، أن "حكومة السوداني تدرس مضامين استراتيجية شاملة لتعزيز افاق استخدام الطاقة الشمسية وفق 3 ابعاد، من خلال تسهيل وصول الالواح والبطاريات بأسعار مناسبة والسعي الى دعم مفهوم الطاقة النظيفة في الدوائر والمؤسسات مع الشروع بتمويل 3 مشاريع مهمة على مستوى البلاد سترى النور في 2024".
واشار الساعدي الى، ان "الأسعار وقلة التفاعل مع الطاقة الشمسية هما سببان يعرقلان اقتناءها رغم انها يمكن ان تحل ازمة الكهرباء بمعدلات جيدة في مواسم الصيف خاصة وان أجواء البلاد تساعد على الإنتاج"، لافتا الى ان "محاور اخرى سيتم تفعيلها بالأشهر القادمة دعما لتوسيع دائرة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خاصة في الارياف".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد حدد مسارين لبرامج تطوير قطاع الطاقة في العراق، مبيناً أن استخدام الطاقة المتجددة أصبح واحداً من مبادئ عمل الدولة واستراتيجياتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
وقال صالح، إن "برامج تطوير قطاع الطاقة بصورة عامة، والطاقة المتجددة خصوصاً، تأخذ مسارين مختلفين في بلادنا، يتمثل الأول بالاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي والغاز المصاحب لسد حاجات البلاد، من توفير الطاقة الكهربائية لأغراض التنمية والرفاهية من طريق إحلال الوقود النظيف والأقل انبعاثاً لمخلفات تلوث البيئة. والبداية هي اليوم مع واحدة من كبريات الشركات الفرنسية التي تعمل حالياً في حقول الجنوب والوسط، وتأخذ على عاتقها إيقاف الهدر في إنتاج الغاز الذي يصاحب إنتاج النفط الخام، فضلاً عن تشغيل مشروع يربط إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحديداً باستخدام الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للمرة الأولى في بلادنا وبمقدار إنتاج ألف ميغاواط. وهناك مشاريع استثمارية مماثلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطه بالشبكة الوطنية".
وبحسب صالح، "لكون العراق من البلدان النادرة الغنية التي تتمتع بمتوسط ساعات شروق سنوية طويلة، وهي الأمثل في العالم، فإن التوجه نحو استعمال الطاقة الشمسية كطاقة متجددة أصبح واحداً من مبادئ عمل الدولة واستراتيجياتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إذ ستبدأ الدولة بنفسها من خلال جعل مؤسساتها معتمدة على الطاقة الشمسية في سد حاجاتها التشغيلية تدريجاً، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على استخدام الطاقة المتجددة (الشمسية)". وأوضح أن "أهمية ذلك التخفيف من الضغط على توليد الكهرباء، من ثم التقليل من استعمال الوقود التقليدي، إضافة إلى مواجهة مشكلات تتمثل بتوفير المياه العذبة من خلال تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود التقليدي، لذا بات اللجوء إلى الطاقة المتجددة جانباً مهماً في استراتيجية إدارة المياه والاستعمال الأمثل لها كمورد حيوي وحياتي مهم".
وزاد "سمحت السياسة الاستيرادية بتشجيع توفير الأجهزة الكهربائية التي تتغذى على الطاقة الشمسية، وبدأت تطرح في الأسواق كثقافة بديلة تستخدم الطاقة النظيفة وبصورة مستقلة في سد حاجات الكهرباء سواء في الإضاءة أو التكييف وغيرهما، وحتى في توليد الطاقة الكهربائية المتجددة من الشمس لسد حاجات العمل المزرعي كالسقي في ميدان الزراعة وعده بديلاً عن استعمال الوقود التقليدي". ولفت إلى أن "هناك برنامجاً تشجيعياً سبق للبنك المركزي العراقي أن أطلقه لدعم تصنيع الأجهزة التي تساعد على توليد الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية"، لافتاً إلى أن "التطورات التكنولوجية المتسارعة عالمياً في مجال خفض كلف إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، ستسمح لبلادنا بالدخول وبيسر في استخدامها، ولا سيما من جانب الجمهور في الاستعمال المنزلي، وعد الطاقة الشمسية كمصدر إضافي يقلل من الاعتماد على الكهرباء الذي يجري توليدها بالوقود التقليدي".
وترى الخبيرة البيئية إقبال لطيف، أن النباتات التي نزرعها لإزالة الملوثات من التربة تعمل بالطاقة الشمسية وتقوم بإزالة الملوثات الموجودة في التربة لتصبح تربة نظيفة، من ثم نحصل على محاصيل غذائية نظيفة تعود بالمنفعة على الصحة العامة. وأضافت "تمثل هذه الطاقة أحد أنواع التنمية المستدامة للبيئة، وهي صديقة للبيئة، وواعدة مستقبلية، وكلفتها قليلة وفوائدها كثيرة".
جوانب بيئية ومالية
إلى ذلك، اعتبر الباحث الاقتصادي بسام رعد أن تنويع مصادر الطاقة الكهربائية أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى العراق، مبيناً أنها عملية تدريجية تحتاج إلى إطار زمني كبير وتهدف إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية الوفيرة، من ثم المساهمة في تقليل الاعتماد على وارادات الغاز الطبيعي من دول الجوار، إضافة إلى توفير طاقة كهربائية مستدامة، بخاصة أن البلد يمتلك ميزة لتوفره على أشعة شمس لمدة تصل إلى 300 يوم في العام.
وأوضح رعد أن "التوجه إلى استغلال أشعة الشمس لإنتاج الطاقة الكهربائية له جوانب بيئية واجتماعية ومالية إيجابية على البلد". ويبدو أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً لاعتماد الطاقة الشمسية كمصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال الموافقة على بناء محطتين في البصرة والسماوة تعملان بالطاقة الشمسية وبقدرات تصل إلى 1500 ميغاواط، من أجل خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية المستدامة.
احتياج العراق وطموحات التحوّل
ويحتاج العراق الذي يعاني من تهالك في بنيته التحتية إثر عقود من النزاعات ومن فساد مزمن في الإدارات العامة، إلى أكثر من 32 ألف ميغاواط لتغطية حاجته، لكن محطات الطاقة الكهربائية في البلاد تنتج حوالي 24 ألف ميغاواط فقط. وفق تقديرات وزارة الكهرباء.
وعلى الرغم من هذه الحاجة، تظل الطاقة المتجددة غير مستغلة بما يكفي. ويتمتع العراق بأكثر من ثلاثة آلاف ساعة مشمسة من أصل 8700 ساعة في السنة. في الوقت نفسه، فإنّ "أكثر من 98% من كهرباء العراق" يتمّ إنتاجها بواسطة "الوقود الأحفوري"، وفق تقرير للبنك الدولي.
وعلى المستوى الحكومي، يطمح العراق إلى تأمين ثلث إنتاجه الكهربائي من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030. فقد وقّعت بغداد اتفاقات عدّة لبناء محطات طاقة شمسية، لا تزال تنتظر التحول إلى واقع ملموس.
وتسعى شركة "توتال إنرجيز" خلال عامين إلى تسليم "الجزء الأول" من مشروعها للطاقة الشمسية في العراق الذي تبلغ قدرته الإنتاجية ألف ميغاواط. كذلك وقّعت بغداد في العام 2021 مع شركة "مصدر" الإماراتية اتفاقاً لبناء خمس محطات طاقة شمسية بقدرة إنتاجية هي ألف ميغاواط.
ولتشجيع السكان على تركيب منظومات للطاقة الشمسية، أعلن البنك المركزي العراقي في 2022 عن تخصيص تريليون دينار (حوالي 750 مليون دولار) لتأمين قروض مدعومة للقطاع الخاص، تشمل المنازل والشركات الخاصة.
فشل المشروع
مطلع آذار الماضي، أقرت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي، بفشل مبادرة البنك المركزي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب كامل العكيلي، إن البنك المركزي أطلق مبادرة واحد تريليون دينار قبل ثلاثة سنوات لدعم الطاقة المتجددة، مبينا أن ما صرف من هذا المبلغ فقط 250 مليون دينار على عشرة مقترضين.
وأضاف، أن المبادرة لم تنجح بسبب الاجراءات المعقدة وعدم تعاون البنك المركزي مع المصارف والمؤسسات المصرفية والترويج الإعلامي لها.
وتابع قائلا، "كان يفترض أن يكون هناك تنسيقا مشتركا وتعاونا بين وزارة الكهرباء والبنك المركزي والمصارف، وأن يكون هناك فريقا واحدا لنجاح المبادرة، معربا عن الأسف بأن القائمين عليها غير متعاونين فيما بينهم.
وأبدى العكيلي أسفه أيضا، من شروط المبادرة وأحدها الطلب من المقترض 250 ألف دينار شهريا، مشيرا إلى أن أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على تسديد هكذا مبلغ، إضافة إلى الروتين والعراقيل المتأخرة وعدم تنسيق البنك المركزي والمصارف العراقية.
وأكد، أن لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ستستضيف محافظ البنك المركزي ووزير الكهرباء ومديري المصارف لمعرفة أسباب عدم تعاون البنك مع المصارف وقدرة وزارة الكهرباء على نجاح مشروع الطاقة المتجددة.
وفي وقت سابق، حمّل مرصد العراق "الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، البنك المركزي مسؤولية تقويض مشروع استخدام الألواح الشمسية في المنازل لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب شروط مبادرته للقروض التي يمنحها، ودعا إلى تعديل بعض فقرات المبادرة لنجاحها.
دعوات للمواطنين
وفي نينوى، دعا مدير البنك المركزي العراقي في الموصل، المواطنين للاستفادة من مبادرة البنك التي تخصص قروضاً بنحو 7 ملايين دينار لشراء منظومات كهرباء صديقة للبيئة، لكنه قال إن المصارف لا تتعاون “ربما بسبب خشيتها من عدم تسديد القروض”.
وأُقيم اليوم معرض الطاقة الشمسية الأول من نوعه في نينوى، مطلع آذار الماضي،والذي جاء ليعلن عن التعاون بين الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال والبنك المركزي في المحافظة، وبما يوفر دعماً للمواطنين في شراء مصادر الطاقة النظيفة.
وشاركت في المعرض 9 شركات صينية وتركية، البعض منها يدخل أم الربيعين لأول مرة، وهي مختصة بألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وابتكارات لتقليص المساحات التي تستغلها مصادر الطاقة في المنازل والمؤسسات.
وقال مدير شركة توزيع كهرباء الشمال المهندس زيدان خلف: نحاول من خلال هذا المعرض تسليط الضوء على مبادرة البنك المركزي التي تنص على دعم المواطنين في شراء مصادر الطاقة الطبيعية لتأمين الكهرباء للمنازل والمؤسسات الصناعية والزراعية ونشجع هذه المبادرة ونثمن دور البنك المركزي وهذا أول تعاون لنا مع البنك، وأتمنى من أهالي نينوى استثمار هذه المبادرة التي ستكون بإعطاء قروض دون فوائد، والمبادرة هي قديمة وقمنا بإعادة تفعيلها من جديد اليوم وبدأنا بتوعية المواطنين بها وأتوقع أن يتوجهوا إليها في المستقبل.
عدم تعاون
إلى ذلك قال مدير البنك المركزي فرع الموصل حسين الزيدي إن البنك المركزي أطلق مبادرة بمبلغ تريليون دينار لدعم المواطن في شراء مصادر الطاقة النظيفة وتسدد على مدار 5 سنوات ودون فوائد، وهناك فئات بهذا القرض حسب نوع المنظومة والطاقة التي تولدها، ويبدأ القرض من 7 ملايين ونصف.
وأضاف، إن المصارف لم تتعاون معنا لغاية الآن في منح هذه القروض وهذا الأمر غير مقبول، وأعتقد أنه بسبب تخوف المصارف من تأخر المواطن في التسديد، لذلك أطالب المواطنين حين سحب القرض بأن يسارعوا في تسديده لغرض استدامة المشروع.
أصحاب شركات للطاقة أيدوا مبادرة البنك المركزي وكشفوا ما يمتلكونه من قدرات في هذا المجال، وقال أحدهم: تمكنا من إدخال منتجات شركة هواوي من بطاريات الليثيوم لأول مرة إلى العراق، وهذه المواد ضمانها 5 سنوات وعمرها الافتراضي 30 سنة، وأدخلنا هذه البضائع للتشجيع على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف آخر: نجحنا في تقديم ألواح الطاقة الشمسية الأولى من نوعها في العراق، وهي تعمل على الوجه والظهر، وتحافظ على كفاءتها في درجات الحرارة العالية، وقد نجحت تجربتها في البصرة بمشروع كبير يقارب 4 كيلو واط.
وقال ثالث: استطعنا صناعة بطاريات فوسفات الحديد خاصة بنا وتكون عبر تجميع عدة بطاريات في مكان واحد لكي تنتج طاقة تصل لـ 51 فولت وعمرها يقارب 10 سنوات، كذلك تمكنا من صناعة وحدة متكاملة تحوي على بطارية وقواطع وعاكسة كهربائية.
أسعار تقريبية
وتتراوح كلفة كل متر مربع من ألواح الطاقة الشمسية بين 50 و75 دولاراً، وتختلف أسعار المحولات والبطاريات حسب النوع والقدرة.
مع كون أجواء العراق مناسبة جداً لنصب ألواح الطاقة الشمسية، لكن لكونها تشغل مساحة كبيرة نسبياً وكلفتها عالية، ليس هناك إقبال كبير عليها.
وتعمل عدة شركات محلية منذ أكثر من عقد على نصب ألواح الطاقة الشمسية، وقد نصبت حتى الآن نحو 10 آلاف منظومة للمساكن والمؤسسات الحكومية في العراق.
المهندس الكهربائي علي سلام، أحد العاملين بتلك الشركات، قال: "لدينا منظومات من أمبيرين إلى 30 و60 أمبيرا وأكثر، كل أمبير بحاجة إلى لوح مساحته 1.13م في 2.28م يوضع على السطح".
وأردف، أن "المنظومة التي تولد أمبيرين تكلفتها 1.3 مليون دينار، وكلما زاد عدد الأمبيرات زادت التكلفة، والألواح مضمونة لعشر سنوات، ويتراوح عمرها بين 25 و40 سنة".
