حملة (كن مقاطعا) مع انفوبلس: كيف يمكنك كعراقي مقاطعة شركة كاتربيلر "ذراع إسرائيل الفولاذي"؟

انفوبلس/ تقرير

يقف العراقيون منذ السابع من فجر السبت (7 تشرين الأّول 2023) ـ وهو موعد انطلاق عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على الكيان الصهيوني ـ مع حق الفلسطينيين وتأييده للعملية فضلا عن إدانته للمجازر التي ارتكبها الكيان بحق المدنيين في غزة، لكن فريق شبكة "انفوبلس"، سيقدم لكم ضمن سلسلة يومية، المنتجات التي تشارك مصانعها العالمية في حرب الإبادة بقطاع غزة، واليوم سنتحدث عن كيفية مقاطعة شركة كاتربيلر في العراق.

تُعد شركة "كاتربيلر - Caterpillar Inc" الامريكية لتصميم وتصنيع وتسويق وبيع المعدات الثقيلة والمحركات من الأكبر في هذا المجال حول العالم، كما أنها من أبرز الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

لتعرف أولاً: كيف تساهم شركة كاتربيلر في قتل الفلسطينيين؟

ظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يستخدم معدات الشركة وجرافاتها، في انتهاكاته ضد الفلسطينيين من بناء الجدار العنصري وهدم المنازل والبناء في المستوطنات وعمليات التجريف الواسعة في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، وذلك باستخدام جرافات "دي 9 -D9" الشهيرة.

وحملات مقاطعة عالمية، أكدت أن هناك أدلة واضحة تؤكد مساهمة الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين"، داعية الأمم المتحدة لإدراج شركة "كاتربيلر" مع 112 شركة مُدرجة في "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات، والتي أصدرتها في شهر شباط/ فبراير 2020.

يشار الى أن مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كشفت عن قائمة طال انتظارها لـ112 شركة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية، وأدّت هذه القائمة التي تطلّب تحضيرها أربعة أعوام إلى إثارة حفيظة الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقارير سابقة، أن شركة كاتربيلر تقوم بتزويد الاحتلال بجرافات عسكرية نوع D9 للاستخدام في الأرض الفلسطينية المحتلة لتدمير آلاف البيوت الفلسطينية، مفسحة المجال لبناء المستوطنات.

ويذكر أن الشركة تقوم بتصنيع جرافات D9 وفقا للمواصفات العسكرية وتبيعها لـ "إسرائيل" كأسلحة بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكي، وهو برنامج بين الحكومة لبيع معدات دفاعية أمريكية الصنع، وبمجرد تصديرها يتم تسليح الجرافات من قبل شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية المملوكة للدولة.

وقالت "رايتس ووتش" إن على شركة كاتربيلر أن تعلق فورا مبيعات جرافتها القوية من طراز D9 للجيش الإسرائيلي، بعدما وثّقت أن الاحتلال يستخدمها كسلاح أساسي لهدم منازل الفلسطينيين وتدمير الزراعة وتمزيق الطرق في انتهاك لقوانين الحرب.

وأكدت المنظمة أن كاتربيلر تخون قيمها المعلنة عندما تبيع الجرافات لـ "إسرائيل" وهي تعلم أنها تُستخدم بشكل غير قانوني لتدمير منازل الفلسطينيين، وإلى أن توقف إسرائيل هذه الممارسات، فإن استمرار مبيعات كاتربيلر سيجعل الشركة متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان".

ومنذ عام 2003، بدأت الأمم المتحدة في تطوير معايير للشركات في شكل معايير الأمم المتحدة بشأن مسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتنص على أنه لا ينبغي للشركات "الانخراط أو الاستفادة من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، وأن الشركات "يجب أن تسعى كذلك إلى ضمان عدم استخدام السلع والخدمات التي تقدمها في انتهاك حقوق الإنسان".

*انتهاكات وجرائم 

في عام 1954، تعاقد جيش الاحتلال مع شركة كاتربيلر لتزويده بجرافات ضخمة من طراز D9، والتي دخلت الخدمة لأول مرة خلال العدوان الثلاثي عام 1956. كما اعتمد جيش الاحتلال على جرافات  D9 بشكل رئيسي ضمن سلاح الهندسة والمدرعات، في حروب نكسة 1967، وأكتوبر 1973، واجتياح لبنان 1982، وقمع الانتفاضات الفلسطينية.

ويشرف جيش الاحتلال على تطوير وتسليح هذه الجرافات بتنسيق مع وكيل الشركة في "إسرائيل" وهي شركة تسمى"ZOKO"، كما أنه تعاقد عام 2019 مع "إلبيت سيستمز" لتزويدها بنظام حماية يسمى "القبضة الحديدية"، بحسب ما ذكر موقع "هوو بروفيتس".

وتزود شركة "ZOKO" جيش الاحتلال الإسرائيلي بخدمات الصيانة وقطع الغيار، ويُجند موظفوها كوحدة عسكرية قتالية ضمن الجيش في جولات العدوان والحروب، وعملت خلال الحرب على تلبية طلبية عاجلة من الجرافات وصلت إلى أكثر من 100 وحدة تم نقلها بحراً إلى الأراضي المحتلة للعمل في غزة.

ودمرت هذه الجرافات آلاف البيوت في اجتياح جنين 2002، وعملية "قوس قزح" في رفح 2004، والحرب على غزة عام 2014، والحرب الأخيرة التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متسببةً باستشهاد وتهجير آلاف العوائل الفلسطينية.

*كيف يمكنك أن تقاطع شركة كاتربيلر في العراق؟

"إيراتراك" هي الوكيل والموزع المعتمد الوحيد لمنتجات كاتربيلر في العراق، مقرها الرئيسي في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد - تم استهدافه بعبوة صوتية مؤخراً - ولديها فروع في أربيل، البصرة. 

وفروع هذه الشركة في العاصمة بغداد على النحو الآتي: الفرع الأول في منطقة الجادرية قرب جامعة بغداد، والثاني بحي حطين قرب معمل السجاد بمنقطة العامرية. أما في أربيل فقد يوجد لها فرع في شارع 100 بحي كردستان بجانب محطة بنزين كردستان. وفي البصرة فيوجد الفرع بالمدينة الصناعية.

أما منتجات "إيراتراك" في العراق، فهي: رافعات شوكية نوع كاتربيلر حمولة ٥ طن وحمولة ٣ طن، وشفلات مدولبة نوع SEM، وحفارات Cat، وكذلك رافعات كاتربيلر الشوكية، ومولدات كاتربيلر موديل 3516 بفئتَيها (2000kva, 2275kva, 2500 kva)، وحادلة مطاطية طراز كاتربيلر موديل CW34، وبلدوزر كاتربيلر طراز D6R.

وفي الصورة أدناه عملاء منتجات "إيراتراك" في العراق:

وبحسب بحث فريق شبكة "انفوبلس"، فإن المنتجات التي تم ذكرها في التقرير تستخدمها دوائر ومؤسسات حكومية عراقية وكذلك شركات أهلية في العراق، ويمكن للمواطنين العراقيين والشركات الاهلية والجهات الحكومية الابتعاد عن هذه المنتوجات التي تساهم في قتل الفلسطينيين، حيث توجد خيارات بديلة رصينة وهي شركة "هيتاشي" اليابانية وشركة فولفو السويدية لتصنيع السيارات الثقيلة والمعدات، بالإضافة الى شركة كوماتسو اليابانية وتنتج مجموعة واسعة من معدات البناء والتعدين والغابات والمعدات العسكرية.

وحصدت الأوضاع المأساوية في مدينة غزة وما رافقتها من جرائم للاحتلال الإسرائيلي، الأولوية في الاهتمام العراقي الرسمي والشعبي، حيث أطلق ناشطون مدنيون حملات لمقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال.

وبحسب القانون العراقي النافذ "يُمنع استيراد أي من البضائع الإسرائيلية" كما يقضي القانون بمصادرتها، وإحالة المتورط بإدخالها للقضاء الذي تصل أحكام العقوبة فيه للحبس مدة تصل إلى 15 عاماً.

وصوت البرلمان العراقيّ في السادس والعشرين من أيار العام 2022، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية. وبحسب قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، يحظر العراق التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 264 على التوالي حربه التدميرية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ومستخدمًا سياسة التجويع كسلاح حرب لقتل المدنيين من خلال منع إدخال شاحنات المساعدات الغذائية، الأمر الذي أدى إلى تفشي المجاعة خاصةً بين سكان شمال قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء من الأطفال والمرضى وكبار السن نتيجة سوء التغذية والجفاف.