حمولتها تقدر بـ20 الف طن شحنة ذرة متعفنة في البصرة تسبب أزمة في الموانئ.. هل تطيح بمسؤولين؟ كيف جرى التواطؤ على إدخالها؟
انفوبلس/..
شحنة ذرة متعفنة، ضبطتها لجنة الأمر النيابي 160، برئاسة النائب ياسر الحسيني، في ميناء أم قصر الجنوبي على متن باخرة قادمة من أستراليا، لتسبب أزمة كبيرة في الموانئ، وسط علامات استفهام كبيرة عن آلية دخولها إلى موانئ البلاد، ومَن المتورط بذلك.
*التفاصيل
قبل يومين، أوقفت لجنة الأمر النيابي برئاسة النائب ياسر الحسيني وحضور النائب علاء الحيدري، شحنة فاسدة حمولتها تقدر بـ20 ألف طن في ميناء أم قصر الجنوبي على متن باخرة كونتيسا قادمة من أستراليا.
وذكرت اللجنة في بيان تابعته انفوبلس، أن "بعض الجهات قامت بإفراغ أكثر من 6 آلاف طن من تلك الحمولة الفاسدة، وقامت بطحنها في المخازن، رغم تعفن المادة وانبعاث الغازات والروائح الكريهة".
وأضافت، "بعد التثبت من فساد الذرة المستوردة، تمت دعوة الجهات المسؤولة بالتحرز على الشحنة وإفراغ الحمولة وإيقاف عملية طحنها أو إرسالها الى المعامل المنتجة لزيت الطعام وأعلاف الحيوانات أيضا"، متعهدة "بتقديم تقرير متكامل عن الشحنة وآلية استيرادها والجهات التي منحت الموافقة لإفراغها والجهة المستفيدة".
*مطالبات
وتعالت مطالبات شعبية بإجراءات تحقيقية مع الجهات التي استوردت شحنة الحنطة الفاسدة والمتعفنة من أستراليا والجهات التي أفرغت 6 آلاف طن منها تمهيدا لتوزيعها على المواطنين.
*ضغوطات
وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الأمر الديواني (160) الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية ياسر الحسيني عن ضغوطات تمارس لحل اللجنة الخاصة التي شُكلت مؤخرا برئاسته .
وقال الحسيني في بيان، إن "هناك ضغوطات واعتراضات تمارس على رئاسة مجلس النواب لغرض حل اللجنة التحقيقية او تغيير رئاستها وتسويف نتائج عملها".
وأضاف، "كلنا أمل برئيس المجلس أن لا ينثني مقابل تلك الممارسات لنُرِيَ العراقيين حقيقة ما يحدث بالموانئ".
وقد تشكلت في وقت سابق لجنة بأمر نيابي تتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية برئاسة النائب ياسر الحسيني وعضوية 12 نائباً بإسناد من موظفين عاملين في الوزارات المعنية.
*فساد الموانئ
وتطفو الموانئ العراقية على بحر من "الفساد" و"المشاريع الوهمية"، إذ تُكشف بين الحين والآخر صفقات وملفات حول الموانئ ومديرها فرحان الفرطوسي، الذي رهن موانئ العراق دون وجه حق لشركات ومشاريع مشبوهة وبوجود فساد بدأ يلتهم رئة العراق البحرية.
ويرى مراقبون، أن ما يحدث في الموانئ العراقية هي السرقة الأكبر في العراق وهي الأخطر وما يحدث من مشاريع وهمية وفساد بالموانئ تكبل الحكومة بتسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد.
وبالحديث عن هذا الملف، كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري عن وجود 18 ملف فساد يخص الموانئ، كلها بيد النزاهة.
وقالت البجاري، إن "اللجنة البرلمانية 160 أقصى ما يمكنها فعله هو تقديم ملفات الفساد الى النزاهة او تقوم باستجواب لغرض الإقالة، لكن الأمر الحقيقي والفعلي هو بيد القضاء".
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ النائب ياسر الحسيني أن التقرير النهائي الخاص بملف فساد الموانئ اكتمل و سيصل الى البرلمان قريبا.
ويقول الحسيني، إن "اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة بفساد الموانئ ثبت لديها الكثير من المخالفات المالية والقانونية والإدارية والتي ألحقت الضرر بالمال العام على مدار السنين السابقة".
ويضيف، إن "التقرير الخاص بهذا الملف اكتمل وسيصل بالقريب العاجل الى البرلمان لوضعه على جدول الأعمال والتصويت على مقررات اللجنة" لافتا الى أن "التقرير اكتمل من قبل اللجنة وسط الكثير من العراقيل".
وتُوجه الدعوات إلى مجلس النواب العراقي لاتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة مدير الموانئ وإيقاف تصرفاته الفاسدة والتي تضر بمصالح البلاد، كما يأمل العراقيون في أن استجوابه من قبل البرلمان سوف يضع حدا لملف فساد الموانئ، بشكل عام.
